مواقف الدوحة أضعفت محور الاعتدال الفلسطيني ممثلاً بالسلطة وعمقت الانقسام

تعاملت مع غزة كإمارة تحكمها {حماس} وحظيت بكل أشكال دعمها ورعايتها

مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)
مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)
TT

مواقف الدوحة أضعفت محور الاعتدال الفلسطيني ممثلاً بالسلطة وعمقت الانقسام

مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)
مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)

لم تعرف السلطة الفلسطينية دولة ساعدت على تقوية حركة حماس، بعد انقلابها في قطاع غزة، مثل قطر التي طالما اتهمها مسؤولون فلسطينيون بمحاولة إضعاف الشرعية الفلسطينية، ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقابل تقوية الحركة الإسلامية.
وللسلطة الفلسطينية، التي تتخذ مواقف معتدلة إلى حد كبير، حتى فيما يخص العلاقات مع الإقليم، حكاية طويلة من المناكفات والمواجهات مع قطر.
وبدأت قطر بدعم حماس على حساب السلطة بعد انقلاب الحركة فورا في عام 2007، حين تجاهلت الدوحة السلطة في الحرب التي جرت بعد عام في قطاع غزة، وعرضت على إسرائيل التوسط بينها وبين حماس.
ونقل يوسي بيلين، رئيس حزب ميرتس، ووزير خارجية إسرائيل السابق، آنذاك، أن حمد بن جاسم، رئيس الحكومة القطرية، ووزير الخارجية، الذي التقاه في مؤتمر منتدى وزراء الخارجية السابقين في قطر، أعرب عن استعداده للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى «وقف إطلاق نار»، قائلاً له، إن إسرائيل مخطئة إذا اعتقدت أنه يمكن الاتفاق مع عباس وتجاهل حماس.
وكان هذا بداية التعامل القطري مع حماس في محاولة لتهميش السلطة وإضعافها.
وبعد عام واحد فقط، اتضحت الأجندة القطرية بشكل كبير، حين دعت الدوحة رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، لحضور قمة عربية مفترضة تستضيفها. حينها خرجت السلطة الفلسطينية عن صمتها، فاعتذر عباس عن الحضور، واتهم قطر بالمس الخطير بالشرعية والتمثيل الفلسطيني.
ووصف عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية القمة القطرية آنذاك: «كلام فاضي ومحاولة للتغطية على مواقف مشبوهة ضد القضايا العربية». وأضاف أن «الذهاب إلى قطر يسيء للشعب الفلسطيني؛ لأن الهدف من القمة هو تعميق الانقسام». وحسب الأحمد، فإن السلطة لم تتفاجأ من دعوة حماس إلى القمة القطرية، وقال: «هذه الحرب على التمثيل الفلسطيني ليست جديدة، ربما في الشكل جديدة، لكن ليست مفاجئة».
بعدها شن رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، حمد بن جاسم، هجوما على عباس، وقال إنه لم يحضر لأنه خاف أن يذبح من الوريد إلى الوريد كما قال له على الهاتف. وردت السلطة بأن هاجمت الأمير القطري. وقالت الرئاسة الفلسطينية، إنها ليست بحاجة لنصائح منه أو تدخل في الشأن الفلسطيني.
وفي 2011، وصلت علاقة السلطة الفلسطينية مع دولة قطر أسوأ مراحلها على الإطلاق، وأحرقت صور أمير قطر لأول مرة، في رام الله، على خلفية بث قناة الجزيرة لوثائق سرية عن اجتماعات بين السلطة وإسرائيل. واتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، رجل استخبارات أميركي، قال إنه يعمل في الجزيرة، بتسريب الوثائق للقناة. كما اتهم عريقات «الجزيرة» نفسها، بالعمل على نشر الفتنة في الأراضي الفلسطينية.
ولم تتوقف محاولات قطر في إضعاف عباس وتقوية حماس عند هذا، فقد قام الأمير القطري السابق حمد بن خليفة، عام 2012، بزيارة استثنائية إلى قطاع غزة، متجاهلا عباس، واستقبله رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية، على بساط أحمر مع حرس شرف، على الرغم من أن السلطة كانت تتعامل مع حكومة حماس تلك باعتبارها حكومة انقلاب وغير شرعية.
وأغدق الأمير القطري الأموال على حماس، خلال زيارته، التي اعتبرتها السلطة الفلسطينية تعزيزا للانقسام وفصل غزة عن الضفة.
وتعتقد السلطة الفلسطينية، أن قطر قدمت كل دعم سياسي ومالي لحماس، من أجل إضعافها هي، ولعبت دوراً في تحريض الحركة الإسلامية على السلطة، وإبعادها عن محور الاعتدال في المنطقة (السلطة ومصر ودول أخرى)، حتى أثناء حرب 2014، حين رفضت حماس المبادرة المصرية ورغبت بدور قطري وتركي.
ولم تتفاجأ السلطة من تصريحات الأمير القطري الأخيرة، التي نفتها الدوحة وقالت إنها غير صحيحة، وورد فيها، أن حماس هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين. فيما يعمد السفير القطري محمد العمادي، إلى زيارة غزة بشكل دوري، يفتح مشاريع ويدعم أخرى، ويوقف ثالثة. وهو يسعى الآن لبناء مركز قطري يحاكي سفارة هناك، من دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية.



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.