مواقف الدوحة أضعفت محور الاعتدال الفلسطيني ممثلاً بالسلطة وعمقت الانقسام
تعاملت مع غزة كإمارة تحكمها {حماس} وحظيت بكل أشكال دعمها ورعايتها
مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
مواقف الدوحة أضعفت محور الاعتدال الفلسطيني ممثلاً بالسلطة وعمقت الانقسام
مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)
لم تعرف السلطة الفلسطينية دولة ساعدت على تقوية حركة حماس، بعد انقلابها في قطاع غزة، مثل قطر التي طالما اتهمها مسؤولون فلسطينيون بمحاولة إضعاف الشرعية الفلسطينية، ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقابل تقوية الحركة الإسلامية. وللسلطة الفلسطينية، التي تتخذ مواقف معتدلة إلى حد كبير، حتى فيما يخص العلاقات مع الإقليم، حكاية طويلة من المناكفات والمواجهات مع قطر. وبدأت قطر بدعم حماس على حساب السلطة بعد انقلاب الحركة فورا في عام 2007، حين تجاهلت الدوحة السلطة في الحرب التي جرت بعد عام في قطاع غزة، وعرضت على إسرائيل التوسط بينها وبين حماس. ونقل يوسي بيلين، رئيس حزب ميرتس، ووزير خارجية إسرائيل السابق، آنذاك، أن حمد بن جاسم، رئيس الحكومة القطرية، ووزير الخارجية، الذي التقاه في مؤتمر منتدى وزراء الخارجية السابقين في قطر، أعرب عن استعداده للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى «وقف إطلاق نار»، قائلاً له، إن إسرائيل مخطئة إذا اعتقدت أنه يمكن الاتفاق مع عباس وتجاهل حماس. وكان هذا بداية التعامل القطري مع حماس في محاولة لتهميش السلطة وإضعافها. وبعد عام واحد فقط، اتضحت الأجندة القطرية بشكل كبير، حين دعت الدوحة رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، لحضور قمة عربية مفترضة تستضيفها. حينها خرجت السلطة الفلسطينية عن صمتها، فاعتذر عباس عن الحضور، واتهم قطر بالمس الخطير بالشرعية والتمثيل الفلسطيني. ووصف عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية القمة القطرية آنذاك: «كلام فاضي ومحاولة للتغطية على مواقف مشبوهة ضد القضايا العربية». وأضاف أن «الذهاب إلى قطر يسيء للشعب الفلسطيني؛ لأن الهدف من القمة هو تعميق الانقسام». وحسب الأحمد، فإن السلطة لم تتفاجأ من دعوة حماس إلى القمة القطرية، وقال: «هذه الحرب على التمثيل الفلسطيني ليست جديدة، ربما في الشكل جديدة، لكن ليست مفاجئة». بعدها شن رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، حمد بن جاسم، هجوما على عباس، وقال إنه لم يحضر لأنه خاف أن يذبح من الوريد إلى الوريد كما قال له على الهاتف. وردت السلطة بأن هاجمت الأمير القطري. وقالت الرئاسة الفلسطينية، إنها ليست بحاجة لنصائح منه أو تدخل في الشأن الفلسطيني. وفي 2011، وصلت علاقة السلطة الفلسطينية مع دولة قطر أسوأ مراحلها على الإطلاق، وأحرقت صور أمير قطر لأول مرة، في رام الله، على خلفية بث قناة الجزيرة لوثائق سرية عن اجتماعات بين السلطة وإسرائيل. واتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، رجل استخبارات أميركي، قال إنه يعمل في الجزيرة، بتسريب الوثائق للقناة. كما اتهم عريقات «الجزيرة» نفسها، بالعمل على نشر الفتنة في الأراضي الفلسطينية. ولم تتوقف محاولات قطر في إضعاف عباس وتقوية حماس عند هذا، فقد قام الأمير القطري السابق حمد بن خليفة، عام 2012، بزيارة استثنائية إلى قطاع غزة، متجاهلا عباس، واستقبله رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية، على بساط أحمر مع حرس شرف، على الرغم من أن السلطة كانت تتعامل مع حكومة حماس تلك باعتبارها حكومة انقلاب وغير شرعية. وأغدق الأمير القطري الأموال على حماس، خلال زيارته، التي اعتبرتها السلطة الفلسطينية تعزيزا للانقسام وفصل غزة عن الضفة. وتعتقد السلطة الفلسطينية، أن قطر قدمت كل دعم سياسي ومالي لحماس، من أجل إضعافها هي، ولعبت دوراً في تحريض الحركة الإسلامية على السلطة، وإبعادها عن محور الاعتدال في المنطقة (السلطة ومصر ودول أخرى)، حتى أثناء حرب 2014، حين رفضت حماس المبادرة المصرية ورغبت بدور قطري وتركي. ولم تتفاجأ السلطة من تصريحات الأمير القطري الأخيرة، التي نفتها الدوحة وقالت إنها غير صحيحة، وورد فيها، أن حماس هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين. فيما يعمد السفير القطري محمد العمادي، إلى زيارة غزة بشكل دوري، يفتح مشاريع ويدعم أخرى، ويوقف ثالثة. وهو يسعى الآن لبناء مركز قطري يحاكي سفارة هناك، من دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.