توقعات رسمية بتجاوز المسافرين عبر مطار دبي الـ70 مليون راكب خلال العام الحالي

الشيخ أحمد بن سعيد: سنواصل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لاستيعاب الزيادة

الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات رسمية بتجاوز المسافرين عبر مطار دبي الـ70 مليون راكب خلال العام الحالي

الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض دبي للمطارات الذي انطلق يوم أمس («الشرق الأوسط»)

توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي معرض المطارات 2014 أن يتجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي حاجز 70 مليون مسافر خلال العام الجاري، رغم تأثير خطة تطوير المدرجات التي اقتضت تحويل بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد الذي خلال تدشينه معرض مطارات دبي معرض المطارات 2014. والذي بدأ أعماله أمس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن دبي ستواصل الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.
وأكد أن نسبة النمو القوية في دورة العام الحالي من المعرض والتي بلغت 20 في المائة، تعكس مدى حاجة صناعة الطيران لمثل هذه المعارض الدولية المتخصصة التي تجمع المشترين والبائعين تحت سقف واحد.
وأشار الشيخ أحمد أن المعرض الذي يعكس النمو القوي في صناعة الطيران ومرونة اقتصاديات دول المنطقة، يتيح الفرصة لصناع القرار وخبراء صناعة الطيران لاستكشاف أحدث التقنيات، والتعرف على التحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الطيران، ومواصلة مسيرة النمو القوية في صناعة الطيران في المنطقة، التي رصدت استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الطاقة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الزيادة الهائلة المتوقعة في أعداد المسافرين.
ويتقاسم معرض المطارات الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 250 عارضا من 39 دولة، نفس ساحة العرض مع الدورة الثانية من (منتدى قادة المطارات العالمية) والدورة الأولي من معرض (تموين المطارات).
وسجلت الدورة الحالية من المعرض وهي الدورة الرابعة عشرة منذ انطلاقه في عام 2001 زيادة بنسبة 11 في المائة في عدد العارضين بالمقارنة مع عدد العارضين في الدورة السابقة، كما سجلت مساحة العرض في دورة العام الحالي التي تمتد على مساحة 12600 متر مربع زيادة بنسبة 9 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
وبحسب شركة ريد اكزبيشنز الشرق الأوسط المنظمة للمعرض فإن مشروعات تطوير وتحديث المطارات في منطقة الشرق الأوسط، يتجاوز حجمها 100 مليار دولار، من بينها 40 مليار دولار في الدول الخليجية التي تستعد مطاراتها للترحيب بـ400 مليون مسافر في عام 2020.
وقالت: إن عدد العارضين في دورة العام الحالي ينتمون إلى 39 دولة، من بينها عدة دول تشارك لأول مرة، مثل استونيا والهند وليبيا وسنغافورة ولكسمبورج وسريلانكا والسودان وتايلاند.
من جهته قال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض بشركة «ريد أكزبيشنز» الشرق الأوسط المنظمة للمعرض: «يشكل المعرض نافذة هامة لعرض أحدث ابتكارات المطارات ومنتجاتها وتقنياتها، والحصول على صفقات مربحة، وبكل تأكيد فإن الطفرة الهائلة في أعداد المستفيدين من برنامج المشترين المستضافين في دورة العام الحالي، تعكس بوضوح الزيادة الكبيرة في استثمارات مشاريع تطوير المطارات، وحرص كبار صناع القرار على الحصول على احتياجات ومتطلبات مشاريعهم من خلال المعرض».
وتنضم للمعرض الذي استقطب مشاركات من 39 دولة، عدة دول تشارك لأول مرة مثل استونيا والهند وليبيا ولكسمبورج وسنغافورة وسريلانكا والسودان وتايلاند، وتبلغ نسبة العارضين الذين شاركوا في دورة العام الماضي وعادوا للمشاركة في دورة العام الحالي 64 في المائة.
وتضم دورة العام الحالي من المعرض 6 أجنحة وطنية، من بينها أول جناح أميركي كندي مشترك، فيما يعد الجناح الألماني، الذي يضم 31 عارضا من بينهم 11 عارضا يشاركون لأول مرة أكبر الأجنحة. وتضم أجنحة الصين وفرنسا وسويسرا 28 عارضا، من بينهم 7 عارضين جدد. ويزيح المعرض الستار عن 30 منتجا وتقنية وحلا تكنولوجيا يكشف النقاب عن الكثير منها لأول مرة في الشرق الأوسط.
ويتيح معرض تموين المطارات الذي يحظى بدعم ومساندة كل من هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، والإمارات لتموين الطائرات، وشركة «فود بوينت»، إطلالة واسعة للمشاركين على الإمكانات الكبيرة لفرص التجارية في منطقة الخليج التي تستحوذ على حصة كبيرة من سوق تموين السفر البالغ 15 مليار دولار، والذي ينمو بنسبة 5 في المائة سنويا، بسبب المشاريع الضخمة لتطوير وتحديث المطارات، وتوسيع شبكات شركات الطيران.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».