القضية الأمنية تتصدر الحملات الانتخابية للأحزاب البريطانية

استطلاعات الرأي تتراوح بين حكومة {محافظين} بأقلية بسيطة وائتلاف يساري

منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

القضية الأمنية تتصدر الحملات الانتخابية للأحزاب البريطانية

منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

يواجه حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تريزا ماي المزيد من الأسئلة حول جاهزية المؤسسة الأمنية، التي أثيرت من قبل المعارضة بعد العملية الإرهابية التي وقعت ليلة السبت الماضي، أي قبل 48 ساعة من توجه ملايين البريطانيين إلى صناديق الاقتراع. ماي التي مكثت في وظيفتها وزيرة للداخلية لمدة 7 سنوات متهمة بخفض أعداد أفراد الشرطة، وهذا لن يكون لصالحها، وهو ما حاولت المعارضة العملية استغلاله في إطلاق حملتها بعد الهجوم الإرهابي بيوم واحد.
وقد تقلصت الفجوة بين الحزبين الرئيسين، المحافظين بقيادة ماي والعمال المعارض بقيادة جيريمي كوربين. فبعد أن كان حزب المحافظين يتقدم بفارق 20 نقطة مئوية أو أكثر، عندما دعت ماي لإجراء انتخابات مبكرة في أبريل (نيسان) الماضي، أصبح الآن يتقدم بفارق ما بين نقطة واحدة و12 نقطة. وأظهر آخر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» أن حزب المحافظين سيحصل على 42 في المائة (305 مقاعد) وحزب العمال على 38 في المائة (268 مقعداً)، مما يعني أن ماي لن تحصل على الأكثرية المطلوبة لتشكيل حكومة وحدها. هذه النتيجة ستزيد من مشكلات ماي في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل.
وقبل دعوتها إلى انتخابات عامة وحل البرلمان، كان يتمتع حزبها بأكثرية بسيطة (17 مقعداً)، وقد أرادت ماي زيادة عدد مقاعدها من أجل تقوية يديها في المفاوضات. وفي بداية الحملة، كانت تتوقع زيادة عدد مقاعدها بمقدار 100 مقعد، عندما كانت تتقدم على المعارضة العملية بأكثر من 20 نقطة مئوية، إلا أن برنامج حزب العمال قلب الأمور، وبدأ يتقدم بثبات في استطلاعات الرأي، مقلصاً الفجوة مع المحافظين إلى 4 نقاط مئوية فقط.
وهنا، يأتي دور الأحزاب الصغيرة التي يميل معظمها إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع العمال بسبب التقارب السياسي في برامجها الانتخابية، حول «بريكست» والموقف من النظام الصحي والأقساط الجامعية والبيئة. وحسب مؤسسة «يوغوف»، سيحصل الحزب الوطني الاسكوتلندي على 42 مقعداً، وحزب الديمقراطيين الأحرار على 13 مقعداً، وحزب الخضر على مقعد واحد، وهذه بمجموعها ستكون كافية لتخطي الرقم 326، أي نصف عدد أعضاء البرلمان + واحد (650 مجموع أعضاء البرلمان).
وأشار استطلاع آخر للرأي أجرته شركة «سيرفيشن» ونشر أمس الثلاثاء إلى أن الصدارة التي كانت تفصل حزب المحافظين عن حزب العمال تقلصت إلى 2.‏1 نقطة فقط، ليحصل حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي على 6.‏41 في المائة، مقابل 4.‏40 في المائة لحزب العمال المعارض. وجاء الاستطلاع على أساس نحو 1100 محادثة ميدانية وهاتفية على مدى يومين الأسبوع الماضي. وقال ماثيو جودوين، أحد المحللين السياسيين البارزين في بريطانيا، على موقع «تويتر»، كما تناقلته الوكالة الألمانية: «لا أستطيع التفكير في حملة أخرى تتعارض فيها أفكار أفراد الحملة والتوقعات بهذا الوضوح مع بعض الاستطلاعات».
لكن ما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب المحافظين بالأغلبية. وقد بدأ تراجع تقدم المحافظين قبل هجوم مانشستر وهجمات لندن، وبدا أنه مرتبط بدرجة كبيرة بسياسة لا تحظى بتأييد شعبي تتعلق بالرعاية الصحية لكبار السن، واستمر التراجع بعد الهجومين، حسب أغلب استطلاعات الرأي.
وطالب كوربين، الاثنين، ماي بالاستقالة بسبب خفضها عدد أفراد الشرطة خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى 7 سنوات. ورداً على أسئلة تلفزيون «آي تي في»، عما إذا كان يساند الدعوات لاستقالة ماي بعد 3 اعتداءات شهدتها البلاد خلال 3 أشهر، قال زعيم حزب العمال: «بالتأكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة»، وأضاف: «لدينا انتخابات الخميس، وهذه مناسبة للاهتمام بهذا الأمر». وأعلنت ماي أن موعد الانتخابات التشريعية الخميس لن يعدل، في حين تستعد بريطانيا للتفاوض حول بريكست. وبعد تعليق الحملة 24 ساعة، استؤنفت الاثنين.
ومن جانب آخر، كررت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن أنها تتوقع استقلال بلادها عن المملكة المتحدة بحلول 2025، وأضافت في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في»، رداً على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستشهد تفككاً بحلول 2025: «أعتقد أن اسكوتلندا ستكون مستقلة. نعم، لكن هذا خيار الشعب الاسكوتلندي». وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي تنتمي إليه ستيرجن يتجه فيما يبدو نحو الفوز بمعظم مقاعد اسكوتلندا، لكنه سيفقد بعضاً من 54 مقعداً يسيطر عليها، من 59 مخصصة لاسكوتلندا.
واستأنفت الأحزاب السياسية الحملات مؤكدة أن «الديمقراطية سوف تنتصر»، وذلك بعد أن تم تعليقها مطلع هذا الأسبوع بعد الهجوم الإرهابي الذي شهده جسر لندن. وأطلقت ماي رسالة تحدٍ خلال خطاب انتخابي في لندن، وقالت: «لابد من استمرار أسلوب حياتنا، والعملية الديمقراطية». كما قال كوربين في خطاب بمدينة ميدلسبره، شمال شرقي بريطانيا: «لن نسمح لأي كان بأن يملي علينا كيف نعيش حياتنا، أو ما نفعله للاستمتاع (...) سوف نستمر (...) الديمقراطية سوف تسود».
وجدد كوربين انتقاده لقيام ماي بإلغاء وظائف نحو 20 ألف ضابط شرطة. وفي تعليقات سابقة، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى، قالت ماي إن هجوم الدهس والطعن «كان أيضاً هجوماً على العالم الحر».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».