القضية الأمنية تتصدر الحملات الانتخابية للأحزاب البريطانية

استطلاعات الرأي تتراوح بين حكومة {محافظين} بأقلية بسيطة وائتلاف يساري

منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

القضية الأمنية تتصدر الحملات الانتخابية للأحزاب البريطانية

منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

يواجه حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تريزا ماي المزيد من الأسئلة حول جاهزية المؤسسة الأمنية، التي أثيرت من قبل المعارضة بعد العملية الإرهابية التي وقعت ليلة السبت الماضي، أي قبل 48 ساعة من توجه ملايين البريطانيين إلى صناديق الاقتراع. ماي التي مكثت في وظيفتها وزيرة للداخلية لمدة 7 سنوات متهمة بخفض أعداد أفراد الشرطة، وهذا لن يكون لصالحها، وهو ما حاولت المعارضة العملية استغلاله في إطلاق حملتها بعد الهجوم الإرهابي بيوم واحد.
وقد تقلصت الفجوة بين الحزبين الرئيسين، المحافظين بقيادة ماي والعمال المعارض بقيادة جيريمي كوربين. فبعد أن كان حزب المحافظين يتقدم بفارق 20 نقطة مئوية أو أكثر، عندما دعت ماي لإجراء انتخابات مبكرة في أبريل (نيسان) الماضي، أصبح الآن يتقدم بفارق ما بين نقطة واحدة و12 نقطة. وأظهر آخر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» أن حزب المحافظين سيحصل على 42 في المائة (305 مقاعد) وحزب العمال على 38 في المائة (268 مقعداً)، مما يعني أن ماي لن تحصل على الأكثرية المطلوبة لتشكيل حكومة وحدها. هذه النتيجة ستزيد من مشكلات ماي في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل.
وقبل دعوتها إلى انتخابات عامة وحل البرلمان، كان يتمتع حزبها بأكثرية بسيطة (17 مقعداً)، وقد أرادت ماي زيادة عدد مقاعدها من أجل تقوية يديها في المفاوضات. وفي بداية الحملة، كانت تتوقع زيادة عدد مقاعدها بمقدار 100 مقعد، عندما كانت تتقدم على المعارضة العملية بأكثر من 20 نقطة مئوية، إلا أن برنامج حزب العمال قلب الأمور، وبدأ يتقدم بثبات في استطلاعات الرأي، مقلصاً الفجوة مع المحافظين إلى 4 نقاط مئوية فقط.
وهنا، يأتي دور الأحزاب الصغيرة التي يميل معظمها إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع العمال بسبب التقارب السياسي في برامجها الانتخابية، حول «بريكست» والموقف من النظام الصحي والأقساط الجامعية والبيئة. وحسب مؤسسة «يوغوف»، سيحصل الحزب الوطني الاسكوتلندي على 42 مقعداً، وحزب الديمقراطيين الأحرار على 13 مقعداً، وحزب الخضر على مقعد واحد، وهذه بمجموعها ستكون كافية لتخطي الرقم 326، أي نصف عدد أعضاء البرلمان + واحد (650 مجموع أعضاء البرلمان).
وأشار استطلاع آخر للرأي أجرته شركة «سيرفيشن» ونشر أمس الثلاثاء إلى أن الصدارة التي كانت تفصل حزب المحافظين عن حزب العمال تقلصت إلى 2.‏1 نقطة فقط، ليحصل حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي على 6.‏41 في المائة، مقابل 4.‏40 في المائة لحزب العمال المعارض. وجاء الاستطلاع على أساس نحو 1100 محادثة ميدانية وهاتفية على مدى يومين الأسبوع الماضي. وقال ماثيو جودوين، أحد المحللين السياسيين البارزين في بريطانيا، على موقع «تويتر»، كما تناقلته الوكالة الألمانية: «لا أستطيع التفكير في حملة أخرى تتعارض فيها أفكار أفراد الحملة والتوقعات بهذا الوضوح مع بعض الاستطلاعات».
لكن ما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب المحافظين بالأغلبية. وقد بدأ تراجع تقدم المحافظين قبل هجوم مانشستر وهجمات لندن، وبدا أنه مرتبط بدرجة كبيرة بسياسة لا تحظى بتأييد شعبي تتعلق بالرعاية الصحية لكبار السن، واستمر التراجع بعد الهجومين، حسب أغلب استطلاعات الرأي.
وطالب كوربين، الاثنين، ماي بالاستقالة بسبب خفضها عدد أفراد الشرطة خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى 7 سنوات. ورداً على أسئلة تلفزيون «آي تي في»، عما إذا كان يساند الدعوات لاستقالة ماي بعد 3 اعتداءات شهدتها البلاد خلال 3 أشهر، قال زعيم حزب العمال: «بالتأكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة»، وأضاف: «لدينا انتخابات الخميس، وهذه مناسبة للاهتمام بهذا الأمر». وأعلنت ماي أن موعد الانتخابات التشريعية الخميس لن يعدل، في حين تستعد بريطانيا للتفاوض حول بريكست. وبعد تعليق الحملة 24 ساعة، استؤنفت الاثنين.
ومن جانب آخر، كررت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن أنها تتوقع استقلال بلادها عن المملكة المتحدة بحلول 2025، وأضافت في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في»، رداً على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستشهد تفككاً بحلول 2025: «أعتقد أن اسكوتلندا ستكون مستقلة. نعم، لكن هذا خيار الشعب الاسكوتلندي». وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي تنتمي إليه ستيرجن يتجه فيما يبدو نحو الفوز بمعظم مقاعد اسكوتلندا، لكنه سيفقد بعضاً من 54 مقعداً يسيطر عليها، من 59 مخصصة لاسكوتلندا.
واستأنفت الأحزاب السياسية الحملات مؤكدة أن «الديمقراطية سوف تنتصر»، وذلك بعد أن تم تعليقها مطلع هذا الأسبوع بعد الهجوم الإرهابي الذي شهده جسر لندن. وأطلقت ماي رسالة تحدٍ خلال خطاب انتخابي في لندن، وقالت: «لابد من استمرار أسلوب حياتنا، والعملية الديمقراطية». كما قال كوربين في خطاب بمدينة ميدلسبره، شمال شرقي بريطانيا: «لن نسمح لأي كان بأن يملي علينا كيف نعيش حياتنا، أو ما نفعله للاستمتاع (...) سوف نستمر (...) الديمقراطية سوف تسود».
وجدد كوربين انتقاده لقيام ماي بإلغاء وظائف نحو 20 ألف ضابط شرطة. وفي تعليقات سابقة، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى، قالت ماي إن هجوم الدهس والطعن «كان أيضاً هجوماً على العالم الحر».



أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى «خفض التصعيد» بسوريا

سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى «خفض التصعيد» بسوريا

سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
سوريان يشاهدان المعارك في سراقب 28 نوفمبر (أ.ف.ب)

دعت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى خفض التصعيد فوراً في سوريا، وذلك بعد الاشتباكات التي أفادت تقارير بأنها شهدت سيطرة تحالف من الفصائل المتمردة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام على مدينة حلب من قوات الحكومة السورية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الدول الأربع الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان مشترك صدر مساء أمس الأحد: «نراقب من كثب التطورات في سوريا وندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية لتجنب المزيد من النزوح وتعطيل الوصول الإنساني». وأضاف البيان: «إن التصعيد الحالي يؤكد فقط الحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع بقيادة سورية»، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وقد تم اعتماد هذا القرار في عام 2015، ويدعو إلى إجراء محادثات سلام بين الحكومة السورية وقوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن شن هجوم مضاد في أعقاب خسارة حلب.

وشن الطيران الحربي الروسي أربع غارات جوية، الأحد، استهدفت مشفى الجامعة وسط مدينة حلب، أسفرت عن سقوط 5 قتلى عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن أربعة مدنيين قُتلوا بينهم سيدة وعنصر في الدفاع المدني، إضافةً إلى نحو 50 جريحاً، جراء غارات جوية روسية استهدفت مخيماً للمهجرين في حي الجامعة بمدينة إدلب.