عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
العالم أفريقيا

إضراب كتاب الضبط يشل المحاكم في موريتانيا

وزارة العدل اعتبرته إجراء غير شرعي

إضراب كتاب الضبط يشل المحاكم في موريتانيا
TT
TT

إضراب كتاب الضبط يشل المحاكم في موريتانيا

إضراب كتاب الضبط يشل المحاكم في موريتانيا

تعطل العمل في عدد كبير من المحاكم الموريتانية خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة نشبت بين وزارة العدل والنقابة الوطنية لكتاب الضبط، قررت النقابة بعدها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل أول من أمس، تسبب في حدوث شلل شبه كامل للمحاكم الموريتانية.
وقالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط، التي تقود الإضراب، إن نسبة الاستجابة لها بلغت 90 في المائة في محاكم المدن الكبيرة، مثل نواكشوط ونواذيبو، وأكدت أن إضرابها يتماشى مع النصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي وحق الإضراب في المؤسسات العمومية الموريتانية.
ويحتج كتاب الضبط على تجاهل وزارة العدل الموريتانية لمطالب تقدموا بها منذ عدة أشهر، وفي مقدمتها «مراجعة وتطبيق النظام الأساسي لكتاب الضبط»، و«تنظيم المسابقات الداخلية والتقدمات التي ظلت دوما مغلقة في وجوههم»، و«إشراك كتاب الضبط في التكوينات الداخلية والخارجية».
كما طالب كتاب الضبط في رسالة موجهة إلى وزارة العدل مطلع شهر مايو (أيار) الماضي بتطبيق توصيات صدرت منذ 3 سنوات عن المجلس الأعلى للقضاء، تقضي بمنحهم قطع أراض في العاصمة نواكشوط والمدن الكبيرة، بالإضافة إلى «إنشاء وتفعيل صندوق المصاريف القضائية».
وكان كتاب الضبط قد أشعروا الوزارة في رسالتهم قبل شهر، بأنهم سيدخلون في إضراب مفتوح عن العمل في 5 يونيو (حزيران) الحالي إذا لم تستجب لمطالبهم، ولكن الوزارة تجاهلت الرسالة ورفضت الرد عليها، وفق ما أكدته نقابة كتاب الضبط.
ومع بداية الإضراب، قالت النقابة إنها «تلجأ لخيار الإضراب بعد شهر من تقديم عريضة مطلبية إلى وزير العدل، ولكنها لم تحظ بأي تجاوب»، مشيرة إلى أن إضرابها سيشمل كل المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل الموريتانية.
كما لوحت النقابة بالتصعيد أكثر خلال الأيام المقبلة من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، وأمام مباني وزارة العدل وقصر العدالة بنواكشوط الغربية، وبقية قصور العدل في ولايات الوطن.
من جهتها، وفي أول تعليق رسمي على الأزمة مع كتاب الضبط، وجهت وزارة العدل الموريتانية انتقادات لاذعة للإضراب، وأكدت أن ما أقدم عليه كتاب الضبط «غير شرعي وغير مقبول». وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه «لوحظ تغيب عدد من موظفي كتابات الضبط ودخولهم فيما سموه إضرابا مفتوحا عن العمل لمدة شهر، وذلك خرقا لكافة النصوص المعمول بها، وخاصة القانون المحدد لإجراءات ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية».
وقالت الوزارة في بيانها إنه نظرا لـ«عدم مشروعية هذا التصرف وتأثيره السلبي على سير هذا المرفق الحيوي بصورة غير مشروعة وغير مقبولة» فإنها تؤكد أنه «يجب على أولئك الموظفين الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة».
ولكن الوزارة أكدت في المقابل حرصها على «ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية»، إلا أنها عادت لتؤكد أن إضراب كتاب الضبط «مجرد عن أي شكل من أشكال المشروعية، وأن الموظفين المشاركين فيه هم في حالة تغيب غير مشروع عن العمل».

مواضيع
موريتانيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم أفريقيا

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.

مواضيع
ماكرون باريس نيجيريا فرنسا أفريقيا