السعودية: مجلس الشؤون الاقتصادية يبحث الطلب المحلي على الطاقة

السعودية: مجلس الشؤون الاقتصادية يبحث الطلب  المحلي على الطاقة
TT

السعودية: مجلس الشؤون الاقتصادية يبحث الطلب المحلي على الطاقة

السعودية: مجلس الشؤون الاقتصادية يبحث الطلب  المحلي على الطاقة

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي جملة من الموضوعات خلال اجتماعه في مدينة جدة أول من أمس؛ من ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حول منظومة قطاع الطاقة في السعودية، وتضمن استعراضا لاستهلاك الطاقة ومصادرها ودورها في التنمية الاقتصادية، وحجم الطلب المحلي على الطاقة في شتى القطاعات، ومعدلات نموه، وكيفية مقابلة هذا الطلب بما يعظم الفوائد الكلية للاقتصاد الوطني.
كما تناول العرض المبادرات التي قامت بها الوزارة لترشيد الاستهلاك ولرفع كفاءة إنتاج الطاقة والخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة الإنتاج والاستهلاك.
واطلع المجلس أيضا على التقرير السنوي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، حول إحصاءات التجارة الخارجية المتعلقة بالصادرات السلعية لعام 2016. وكذلك تقرير حول تحركات الرقم القياسي لأسعار العقارات والمؤشرات للربع الأول لعام 2017. وتقرير حول متوسط أسعار السلع التموينية الرئيسية بالسعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.