بولندا... سوق عقارية قيد التطوير تلفت انتباه الأجانب

الأسعار أدنى من مثيلاتها الأوروبية... ووارسو تتصدر المناطق الجاذبة

سوق بولندا
سوق بولندا
TT

بولندا... سوق عقارية قيد التطوير تلفت انتباه الأجانب

سوق بولندا
سوق بولندا

يقع هذا المنزل الكبير، المكون من 4 غرف للنوم، مع التصميم المستوحى من المعمار الفرنسي في الداخل والخارج، في ضاحية لوميانكي، إلى الشمال الغربي من العاصمة البولندية وارسو، قبالة حديقة كامبينوس الوطنية، والغابة التي صنفتها منظمة «اليونيسكو» كمحمية طبيعية.
والمنزل الذي تبلغ مساحته 7500 قدم مربع معروض للبيع بقيمة 8 ملايين زلوتيس، وهي العملة المحلية في بولندا، أي ما يوازي نحو مليوني دولار. وكان المنزل قد استكمل بناؤه في عام 2005، وجرى تحديثه في عام 2015، وهو يقع على مساحة من الأرض تبلغ 0.62 فدان. وبعد المرور من الأبواب الأمامية، تجد قاعة الاستقبال التي تربط بين غرفة المعيشة وغرفتي الطهي وتناول الطعام، ثم يقابلك الدرج الكبير من الحجر الجيري. وهناك حمام صغير بالقرب من المدخل. وتشترك غرفتا المعيشة والطعام في مساحة كبيرة مستطيلة تقع إلى يمين المدخل.
كثير من الأثاثات الداخلية جاء من فرنسا، حيث سافر إليها البائعون الذين يقدرون القيمة المعمارية للمبنى، ويعرض المنزل للبيع بالأثاث، كما تقول دوروتا نواكوسكا، الوكيل العقاري لدى شركة «سوثبي» الدولية للعقارات التي تعرض المنزل للبيع.
يوجد المطبخ إلى اليسار من المدخل الرئيسي للمنزل، وهناك مرآب يتسع لسيارتين، وغرفة لمشاهدة التلفاز، وحمام كبير بدش خاص وساونا على الطراز التركي. كما أن هناك درجاً آخر بالقرب من المرآب.
هناك 3 مواقد في الطابق الأرضي؛ أحدهم يوجد في المدخل، والثاني هو النقطة المحورية في غرفة المعيشة، أما الثالث فيوجد في المطبخ المجهز بجدران بيضاء اللون وأسطح من خشب الساج الداكن.
وفي الطابق العلوي، بعد الدرج الداخلي المركزي، توجد منطقة للجلوس تؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية. ويحتوي الجناح الرئيسي على خزانتين، وسقف مائل مع نوافذ ذات حواف، وحمام بألوان زاهية، إلى جانب حوض استحمام مستقل ودش وخزانات بيضاء.
يؤدي الرواق إلى 3 غرف نوم أخرى، منها اثنتان يوجد فيهما حمامان داخليان. وإحدى غرف النوم تعتبر ممتازة بالنسبة للضيوف بسبب وجود غرفة للجلوس فيها، ويمكن الوصول إليها عبر الباب القريب من المرآب والدرج الثاني، كما قالت السيدة نواكوسكا.
توجد إسطبلات الخيول على مسافة 15 دقيقة بالسيارة، وهناك مركز تجاري للتسوق، إلى جانب المطاعم المتنوعة، والغابة التي تبلغ مساحتها 150 ميلاً مربعاً، وتوجد فيها مسارات مختلفة، وهي معروفة بالركض وركوب الدراجات. ويبعد المنزل نحو 30 دقيقة بالسيارة عن المطار الدولي، ونحو 25 دقيقة عن وسط مدينة وارسو.

نظرة عامة على السوق
لا تزال سوق العقارات والإسكان في بولندا قيد التطوير، والأسعار أدنى من غيرها من البلدان الأوروبية الأخرى، بالنسبة للميزات المماثلة، كما أن المعروض العقاري ضئيل، كما أفاد بذلك الوكلاء العاملون في السوق العقارية بالبلاد. ومع تحسن أداء الاقتصاد البولندي بشكل عام، كانت الفئة الثرية من السكان يزداد الطلب لديها على المنازل الفاخرة في وارسو وغيرها من المدن والمنتجعات السياحية.
وفي العاصمة وارسو، تعتبر أسعار كل أنواع الشقق مرتفعة عن بقية أنحاء البلاد، وفقاً لتقرير صادر في عام 2015 بشأن سوق العقارات الفاخرة في وارسو عن مؤسسة «كي بي إم جي» المحاسبية، وشركة «رياس» للتحليلات والاستشارات العقارية. ومع ذلك، يمكن لشقة فاخرة في وارسو أن تكلف ما بين 3 و4 أضعاف سعر الشقة المماثلة في باريس، وفقاً لكازيميرز كيريجكزيك، رئيس مجلس إدارة شركة «رياس» وأحد مؤلفي التقرير المشار إليه.
ومدينة وارسو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.7 مليون نسمة، والتي دمرت بشكل شبه كامل في الحرب العالمية الثانية، لا يزال يوجد فيها عدد قليل من مباني ما قبل الحرب. وقبل نحو 20 عاماً، بدأ المطورون في تشييد المباني الهادفة إلى جذب العملاء الأثرياء، كما قال السيد كيريجكزيك. وكانت المشاريع الأولى تتعلق بالمباني الصغيرة المحدودة، ثم أعقبها بناء الأبراج الفاخرة قبل 10 سنوات، أو نحوها.
ظلت أسعار العقارات الفاخرة مستقرة منذ عام 2013 تقريباً، كما قال أركاديوس فوجسيتشوفسكي، المدير التنفيذي في شركة «بولاند سوذبي» العقارية الدولية. ومع ذلك، ارتفعت مستويات المعاملات منذ ذلك الحين، مع التوسع المشهود في بعض المشروعات العقارية الفاخرة التي زادت من المعروض العقاري في أسواق المباني الفاخرة في البلاد.
ويقدر فوجسيتشوفسكي أن الشقق الجديدة تكلف ما متوسطه 4 إلى 5 آلاف دولار لكل متر مربع، أو ما يساوي 372 إلى 465 دولاراً لكل قدم مربع. ويبدأ سعر الشقق الفاخرة ومنازل العائلة الواحدة من مليون دولار تقريباً، ولكن يمكن شراء شقة في مبنى مجدد مع الخدمات الداخلية والبواب مقابل نصف مليون دولار فقط، كما قال السيد فوجسيتشوفسكي. وتعرض العقارات الفاخرة لقاء مبالغ أدنى من السعر المطلوب، ولكن في بعض المواقف الاستثنائية تكون هناك خصومات كبيرة - تصل إلى 50 في المائة، كما يقول.
وفي سوق العقارات الفاخرة، تجري 90 في المائة من المشتريات نقداً. ويقول دانيال كوبانيا، الشريك المستقر في وارسو مع مؤسسة «كليفورد تشانس» القانونية، رئيس إدارة المبيعات العقارية في بولندا، إنه بالمقارنة مع كثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، فإن أسعار العقارات في بولندا لا تزل جذابة. كما أن ضريبة العقارات السكنية هي أقل نسبياً في بولندا، كما أضاف.

من يشتري العقارات في وارسو
يميل الأجانب الذين يعيشون في وارسو للعمل إلى الاستئجار. والغالبية العظمى من المنازل الفاخرة يشتريها المواطنون الأثرياء في بولندا، كما قال السيد فوجسيتشوفسكي.
ومع ذلك، كما أضاف، فإن حصة الأجانب الذين يشترون المنازل الفاخرة في المدينة باتت في ارتفاع على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية. ويأتي هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأميركية، ومن غرب أوروبا، ومن دبي، ويميلون إلى أن تكون لهم ارتباطات خاصة في بولندا - على سبيل المثال، أن تكون لهم عائلات هناك، أو أن ينحدرون من أصول بولندية.

أساسيات الشراء
هناك قيود تواجه الأجانب الذين يرغبون في شراء أنواع معينة من العقارات في بولندا، كما قال السيد كوبانيا. وليست هناك حدود على مشتري الشقق الجديدة، أو التي كانت مملوكة من قبل، ولكن الناس من كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين يرغبون في شراء منازل العائلة الواحدة، يجب عليهم التقدم بطلب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والإدارة. وهناك كثير من الطرق للإعفاء من هذا الشرط، وكثير من الناس يفعلون ذلك، كما أضاف. كما أن هناك إعفاء أيضاً حيال مواطني الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال.
وبالنسبة للمشترين المحتملين الذين لا يمكنهم الحصول على الإعفاء المذكور، يستغرق الحصول على التصريح الحكومي نحو شهرين كاملين، وذلك بمجرد الحصول على كل المستندات اللازمة لطلب الحصول على التصريح.
ويغطي المشترون في المعتاد أغلب تكاليف الإغلاق في بولندا، وتختلف هذه التكاليف بصورة كبيرة بناء على ما إذا كان العقار جديداً أو مملوكاً من قبل. وبالنسبة للشقق أو المنازل الجديدة، يسدد المشتري في المعتاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8 في المائة. أما بالنسبة للعقارات الكبيرة الجديدة، أي المنازل التي تبلغ مساحتها أكثر من 300 متر مربع، أو 3230 قدماً مربعاً، أو الشقق التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مربعاً، أو 1500 قدم مربع، فهناك هيكل ضريبي مختلف تماماً بشأنها.
وتسري الضرائب على أماكن وقوف السيارات الملحقة بالشقق، ولكن بمعدل يبلغ سقفه 23 في المائة، كما هو الحال بالنسبة للمرآب المنفصلة في منازل العائلة الواحدة. وبالنسبة للمنزل أو الشقة الموجودة، هناك ضريبة القيمة المضافة، ولكن الضريبة بنسبة 2 في المائة، المعروفة باسم ضريبة التحويل.
وتجري المعاملات في المعتاد عن طريق كتاب العدل، ويتم استخدام المحامين في المعاملات المعقدة أو الفاخرة، أي العقارات التي يزيد سعرها على مليون دولار أو نحوها، كما قال السيد كوبانيا.

اللغة والعملة
اللغة: البولندية، والعملة: زلوتيس (1 دولار = 3.83 زلوتيس).

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية السنوية تبلغ 1270 زلوتيس، أو ما يساوي 322 دولاراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.