بولندا... سوق عقارية قيد التطوير تلفت انتباه الأجانب

الأسعار أدنى من مثيلاتها الأوروبية... ووارسو تتصدر المناطق الجاذبة

سوق بولندا
سوق بولندا
TT

بولندا... سوق عقارية قيد التطوير تلفت انتباه الأجانب

سوق بولندا
سوق بولندا

يقع هذا المنزل الكبير، المكون من 4 غرف للنوم، مع التصميم المستوحى من المعمار الفرنسي في الداخل والخارج، في ضاحية لوميانكي، إلى الشمال الغربي من العاصمة البولندية وارسو، قبالة حديقة كامبينوس الوطنية، والغابة التي صنفتها منظمة «اليونيسكو» كمحمية طبيعية.
والمنزل الذي تبلغ مساحته 7500 قدم مربع معروض للبيع بقيمة 8 ملايين زلوتيس، وهي العملة المحلية في بولندا، أي ما يوازي نحو مليوني دولار. وكان المنزل قد استكمل بناؤه في عام 2005، وجرى تحديثه في عام 2015، وهو يقع على مساحة من الأرض تبلغ 0.62 فدان. وبعد المرور من الأبواب الأمامية، تجد قاعة الاستقبال التي تربط بين غرفة المعيشة وغرفتي الطهي وتناول الطعام، ثم يقابلك الدرج الكبير من الحجر الجيري. وهناك حمام صغير بالقرب من المدخل. وتشترك غرفتا المعيشة والطعام في مساحة كبيرة مستطيلة تقع إلى يمين المدخل.
كثير من الأثاثات الداخلية جاء من فرنسا، حيث سافر إليها البائعون الذين يقدرون القيمة المعمارية للمبنى، ويعرض المنزل للبيع بالأثاث، كما تقول دوروتا نواكوسكا، الوكيل العقاري لدى شركة «سوثبي» الدولية للعقارات التي تعرض المنزل للبيع.
يوجد المطبخ إلى اليسار من المدخل الرئيسي للمنزل، وهناك مرآب يتسع لسيارتين، وغرفة لمشاهدة التلفاز، وحمام كبير بدش خاص وساونا على الطراز التركي. كما أن هناك درجاً آخر بالقرب من المرآب.
هناك 3 مواقد في الطابق الأرضي؛ أحدهم يوجد في المدخل، والثاني هو النقطة المحورية في غرفة المعيشة، أما الثالث فيوجد في المطبخ المجهز بجدران بيضاء اللون وأسطح من خشب الساج الداكن.
وفي الطابق العلوي، بعد الدرج الداخلي المركزي، توجد منطقة للجلوس تؤدي إلى غرفة النوم الرئيسية. ويحتوي الجناح الرئيسي على خزانتين، وسقف مائل مع نوافذ ذات حواف، وحمام بألوان زاهية، إلى جانب حوض استحمام مستقل ودش وخزانات بيضاء.
يؤدي الرواق إلى 3 غرف نوم أخرى، منها اثنتان يوجد فيهما حمامان داخليان. وإحدى غرف النوم تعتبر ممتازة بالنسبة للضيوف بسبب وجود غرفة للجلوس فيها، ويمكن الوصول إليها عبر الباب القريب من المرآب والدرج الثاني، كما قالت السيدة نواكوسكا.
توجد إسطبلات الخيول على مسافة 15 دقيقة بالسيارة، وهناك مركز تجاري للتسوق، إلى جانب المطاعم المتنوعة، والغابة التي تبلغ مساحتها 150 ميلاً مربعاً، وتوجد فيها مسارات مختلفة، وهي معروفة بالركض وركوب الدراجات. ويبعد المنزل نحو 30 دقيقة بالسيارة عن المطار الدولي، ونحو 25 دقيقة عن وسط مدينة وارسو.

نظرة عامة على السوق
لا تزال سوق العقارات والإسكان في بولندا قيد التطوير، والأسعار أدنى من غيرها من البلدان الأوروبية الأخرى، بالنسبة للميزات المماثلة، كما أن المعروض العقاري ضئيل، كما أفاد بذلك الوكلاء العاملون في السوق العقارية بالبلاد. ومع تحسن أداء الاقتصاد البولندي بشكل عام، كانت الفئة الثرية من السكان يزداد الطلب لديها على المنازل الفاخرة في وارسو وغيرها من المدن والمنتجعات السياحية.
وفي العاصمة وارسو، تعتبر أسعار كل أنواع الشقق مرتفعة عن بقية أنحاء البلاد، وفقاً لتقرير صادر في عام 2015 بشأن سوق العقارات الفاخرة في وارسو عن مؤسسة «كي بي إم جي» المحاسبية، وشركة «رياس» للتحليلات والاستشارات العقارية. ومع ذلك، يمكن لشقة فاخرة في وارسو أن تكلف ما بين 3 و4 أضعاف سعر الشقة المماثلة في باريس، وفقاً لكازيميرز كيريجكزيك، رئيس مجلس إدارة شركة «رياس» وأحد مؤلفي التقرير المشار إليه.
ومدينة وارسو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.7 مليون نسمة، والتي دمرت بشكل شبه كامل في الحرب العالمية الثانية، لا يزال يوجد فيها عدد قليل من مباني ما قبل الحرب. وقبل نحو 20 عاماً، بدأ المطورون في تشييد المباني الهادفة إلى جذب العملاء الأثرياء، كما قال السيد كيريجكزيك. وكانت المشاريع الأولى تتعلق بالمباني الصغيرة المحدودة، ثم أعقبها بناء الأبراج الفاخرة قبل 10 سنوات، أو نحوها.
ظلت أسعار العقارات الفاخرة مستقرة منذ عام 2013 تقريباً، كما قال أركاديوس فوجسيتشوفسكي، المدير التنفيذي في شركة «بولاند سوذبي» العقارية الدولية. ومع ذلك، ارتفعت مستويات المعاملات منذ ذلك الحين، مع التوسع المشهود في بعض المشروعات العقارية الفاخرة التي زادت من المعروض العقاري في أسواق المباني الفاخرة في البلاد.
ويقدر فوجسيتشوفسكي أن الشقق الجديدة تكلف ما متوسطه 4 إلى 5 آلاف دولار لكل متر مربع، أو ما يساوي 372 إلى 465 دولاراً لكل قدم مربع. ويبدأ سعر الشقق الفاخرة ومنازل العائلة الواحدة من مليون دولار تقريباً، ولكن يمكن شراء شقة في مبنى مجدد مع الخدمات الداخلية والبواب مقابل نصف مليون دولار فقط، كما قال السيد فوجسيتشوفسكي. وتعرض العقارات الفاخرة لقاء مبالغ أدنى من السعر المطلوب، ولكن في بعض المواقف الاستثنائية تكون هناك خصومات كبيرة - تصل إلى 50 في المائة، كما يقول.
وفي سوق العقارات الفاخرة، تجري 90 في المائة من المشتريات نقداً. ويقول دانيال كوبانيا، الشريك المستقر في وارسو مع مؤسسة «كليفورد تشانس» القانونية، رئيس إدارة المبيعات العقارية في بولندا، إنه بالمقارنة مع كثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، فإن أسعار العقارات في بولندا لا تزل جذابة. كما أن ضريبة العقارات السكنية هي أقل نسبياً في بولندا، كما أضاف.

من يشتري العقارات في وارسو
يميل الأجانب الذين يعيشون في وارسو للعمل إلى الاستئجار. والغالبية العظمى من المنازل الفاخرة يشتريها المواطنون الأثرياء في بولندا، كما قال السيد فوجسيتشوفسكي.
ومع ذلك، كما أضاف، فإن حصة الأجانب الذين يشترون المنازل الفاخرة في المدينة باتت في ارتفاع على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية. ويأتي هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة الأميركية، ومن غرب أوروبا، ومن دبي، ويميلون إلى أن تكون لهم ارتباطات خاصة في بولندا - على سبيل المثال، أن تكون لهم عائلات هناك، أو أن ينحدرون من أصول بولندية.

أساسيات الشراء
هناك قيود تواجه الأجانب الذين يرغبون في شراء أنواع معينة من العقارات في بولندا، كما قال السيد كوبانيا. وليست هناك حدود على مشتري الشقق الجديدة، أو التي كانت مملوكة من قبل، ولكن الناس من كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين يرغبون في شراء منازل العائلة الواحدة، يجب عليهم التقدم بطلب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والإدارة. وهناك كثير من الطرق للإعفاء من هذا الشرط، وكثير من الناس يفعلون ذلك، كما أضاف. كما أن هناك إعفاء أيضاً حيال مواطني الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال.
وبالنسبة للمشترين المحتملين الذين لا يمكنهم الحصول على الإعفاء المذكور، يستغرق الحصول على التصريح الحكومي نحو شهرين كاملين، وذلك بمجرد الحصول على كل المستندات اللازمة لطلب الحصول على التصريح.
ويغطي المشترون في المعتاد أغلب تكاليف الإغلاق في بولندا، وتختلف هذه التكاليف بصورة كبيرة بناء على ما إذا كان العقار جديداً أو مملوكاً من قبل. وبالنسبة للشقق أو المنازل الجديدة، يسدد المشتري في المعتاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8 في المائة. أما بالنسبة للعقارات الكبيرة الجديدة، أي المنازل التي تبلغ مساحتها أكثر من 300 متر مربع، أو 3230 قدماً مربعاً، أو الشقق التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مربعاً، أو 1500 قدم مربع، فهناك هيكل ضريبي مختلف تماماً بشأنها.
وتسري الضرائب على أماكن وقوف السيارات الملحقة بالشقق، ولكن بمعدل يبلغ سقفه 23 في المائة، كما هو الحال بالنسبة للمرآب المنفصلة في منازل العائلة الواحدة. وبالنسبة للمنزل أو الشقة الموجودة، هناك ضريبة القيمة المضافة، ولكن الضريبة بنسبة 2 في المائة، المعروفة باسم ضريبة التحويل.
وتجري المعاملات في المعتاد عن طريق كتاب العدل، ويتم استخدام المحامين في المعاملات المعقدة أو الفاخرة، أي العقارات التي يزيد سعرها على مليون دولار أو نحوها، كما قال السيد كوبانيا.

اللغة والعملة
اللغة: البولندية، والعملة: زلوتيس (1 دولار = 3.83 زلوتيس).

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية السنوية تبلغ 1270 زلوتيس، أو ما يساوي 322 دولاراً.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».