سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

تشهد فرص ارتفاع أسعار المنازل مع وجود مؤشرات الاستقرار وانخفاض أسعار الصرف

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية
TT

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم، وخمسة حمامات كبيرة وحمام صغير، في حي سيداد جارديم، وهو من الأحياء الراقية التي تقع بمحاذاة نهر بينيروس، وعلى بعد نحو خمسة أميال جنوب غربي منطقة ساو باولو المالية، التي تعد من أكثر المدن ازدحاماً في البرازيل.
يقع المنزل، المكون من طابقين ويشغل مساحة 4.954 قدما مربعا، وراء جدران من الحجارة على مساحة 0.13 فدان، وهو معروض للبيع بالأثاث على حد قول لويزا سازارين، منسقة العلاقات الدولية في شركة «أكسب إيموفيز إيسبيسياس» التي تعرضه للبيع، والتابعة لمؤسسة «كريستيز إنترناشونال ريال إيتسيت».
تم تشييد المنزل عام 1970 وخضع لعملية ترميم استمرت لمدة 18 شهرا بعد أن اشتراه أصحابه الحاليون عام 2012، ركّز ملاك المنزل، الذين يعتزمون الانتقال للإقامة في إيطاليا، في عملية الترميم على الجماليات المعاصرة تحت قيادة فيفيان ساليسي، مصممة ديكورات داخلية محلية. لقد استخدموا ألوانا أكثرها فاتحة هادئة في عمل اللمسات النهائية، ومواد لتغطية الحوائط بشكل يجعلها خشنة، إلى جانب استخدام ألوان مبهجة متعددة في الأعمال الفنية والكماليات، وتأثيث الغرف الواسعة بقطع من الأثاث الإيطالي العصري.
يتم دخول المنزل عبر مجموعتين من الأبواب تفصل بينهما حديقة صغيرة. تفضي الأبواب الخشبية الرئيسية المنقوشة إلى رواق، وتؤدي ردهة الاستراحة، التي تضم بيانو، إلى غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام، والتي يتسم سقفاهما بالارتفاع الشديد. توجد في غرفة المعيشة مكتبة تشغل الحائط بالكامل، في حين يوجد على الجانب الآخر من الغرفة أبواب زجاجية تنفتح على حديقة بها مساحة للجلوس. تقول سازارين: «تم تصميم المنزل كله بحيث تطل كل الغرف على جزء من الحديقة».
يوجد في الطابق الرئيسي مساحة مفتوحة كبيرة تحتوي على شاشة عرض كبيرة للترفيه، ومطبخ يمكن تناول الطعام به ويضم أجهزة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ. ويطل هذا الجزء من المنزل على جزء آخر من الحديقة، وكذلك على حوض سباحة متواضع. كذلك هناك مكتب صغير، ومكان مخصص للعاملين في المنزل.
أما في الطابق العلوي، فتوجد غرف كبيرة، تطل على الحديقة، وحمامات بها مرايا مضادة للضباب. ملحق بالجناح الرئيسي حمام مزدوج يشبه المنتجع الصحي، ويحتوي على أحواض استحمام تفصل بينها كابينة استحمام زجاجية كبيرة، إلى جانب مساحة لارتداء الملابس، وخزانات.
يقع المنزل في شارع هادئ ليس بعيداً عن متنزه ألفريدو فولبي، الذي يمتد على مساحة 35 فدانا، ومتنزه دو بوفو، أو المتنزه الشعبي، الذي يمتد على مساحة 33 فدانا، على الجانب الآخر من نهر بينيروس. كذلك يقع على مقربة من نادي سباق الخيول «جوكي كلاب»، ومركز تسوق سيداد جارديم، وجامعة ساو باولو. كذلك يبعد نحو ساعة من مطار ساو باولو الدولي، لكنه يقع على مسافة أكبر من الشواطئ، حيث يقع شاطئ غواروجا على مسافة أكثر من 60 ميلا.

نظرة عامة على السوق

لا يزال سوق المنازل يتعافى من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البرازيل مؤخراً. بدأت البلاد تعاني من ركود اقتصادي عميق منذ عام 2014، وتم سحب الثقة من الرئيسة ديلما روسيف خلال العام الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وسوء التصرف. تقول سازارين: «كان لهذا تأثير على الاهتمام العالمي بالبلاد».
انخفضت أسعار المنازل بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تراجع المكاسب والأرباح التي تم تحقيقها في السابق عند انتعاش السوق عام 2008، مع ذلك تزداد فرص ارتفاع أسعار المنازل، خاصة في منطقة ساو باولو، على حد قول الوكلاء العقاريين، مع ظهور مؤشرات اقتصادية تدل على الاستقرار، وانخفاض أسعار الصرف. تقول سيلفيا أغريكولا، وكيلة عقارية لدى «بوسا نوفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: «بدأت سوق العقارات المنزلية في البرازيل في الازدهار بعد عامين من التباطؤ الشديد».
كذلك بدأ المشترون والمستثمرون الأجانب يعودون إلى السوق بحثاً عن صفقات كما يوضح الوكلاء العقاريون. يبلغ متوسط سعر المنزل في الأحياء الشهيرة البعيدة عن قلب المدينة نحو مليون دولار على حد قول سازارين.

من يشتري في ساو باولو؟

أكثر سكان حي سيداد جارديم برازيليون، على حد قول الوكلاء العقاريين، لكن يجذب سوق ساو باولو الكثير من الأجانب. تقول سازارين: «عادة ما يأتون لأن لديهم أعمال في المدينة، ويكون هذا لفترة محددة» في إشارة إلى أن المغتربين كثيراً ما يختارون استئجار المنازل. وأضافت قائلة: «عادة ما يكون الأجانب، الذين يشترون المنازل، أميركيين وأوروبيين، وأكثرهم من ألمانيا، أو البرتغال، أو إسبانيا».

القواعد الأساسية للشراء
للحصول على عقار في البرازيل، يجب أن يحصل المشترون الأجانب على رقم تعريف ضريبي، ومن السهل الحصول عليه بسعر منخفض. لا توجد قيود على الشراء، باستثناء بعض العقارات الزراعية على حد قول سامنثا دانغوت، محامية عقارات تقيم في ساو باولو. يوصي الوكلاء العقاريون بالاستعانة بمحامي ذي خبرة للمساعدة في إتمام المعاملات. تقول دانغوت: «ليس لدينا شركات وسيطة، لذا على المحامين تحليل كافة الوثائق قبل إتمام عملية البيع. يمكن لتلك العملية أن تستغرق مدة تتراوح بين أسبوعين وشهر». سوف يتعين على المشتري والبائع توقيع وثيقة حكومية يصوغها كاتب العدل الذي يسجل عملية البيع لاحقاً.
تتم كافة المعاملات بعملة الريال البرازيلي، وتكون أكثرها نقداً. توضح دانغوت قائلة: «لا يزال الائتمان عملية في غاية التعقيد، حتى بالنسبة إلى المواطنين»، مضيفة أن أسعار الرهن العقاري المحلية «مرتفعة جداً».

اللغات والعملات

البرتغالية، والريال البرازيلي (واحد ريال = 0.32 دولار)

الضرائب والرسوم

عادة ما يدفع البائع عمولة وساطة تتراوح بين 5 و8 في المائة من سعر الشراء. بوجه عام يكون المشترون مسؤولون عن تكلفة إتمام الصفقة، والتي عادة ما تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، وتشمل الرسوم القانونية، ورسوم كاتب العدل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الضريبة المحلية المفروضة على نقل الملكية.
تقول دانغوت: «تختلف الضريبة المحلية المفروضة من مجلس محلي إلى آخر، وتتراوح نسبتها بين 2 و3 في المائة».
وتبلغ قيمة الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل نحو 4.500 دولار على حد قول سازارين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بدأت سوق العقارات المنزلية في البرازيل في الازدهار بعد عامين من التباطؤ الشديد



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.