سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

تشهد فرص ارتفاع أسعار المنازل مع وجود مؤشرات الاستقرار وانخفاض أسعار الصرف

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية
TT

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم، وخمسة حمامات كبيرة وحمام صغير، في حي سيداد جارديم، وهو من الأحياء الراقية التي تقع بمحاذاة نهر بينيروس، وعلى بعد نحو خمسة أميال جنوب غربي منطقة ساو باولو المالية، التي تعد من أكثر المدن ازدحاماً في البرازيل.
يقع المنزل، المكون من طابقين ويشغل مساحة 4.954 قدما مربعا، وراء جدران من الحجارة على مساحة 0.13 فدان، وهو معروض للبيع بالأثاث على حد قول لويزا سازارين، منسقة العلاقات الدولية في شركة «أكسب إيموفيز إيسبيسياس» التي تعرضه للبيع، والتابعة لمؤسسة «كريستيز إنترناشونال ريال إيتسيت».
تم تشييد المنزل عام 1970 وخضع لعملية ترميم استمرت لمدة 18 شهرا بعد أن اشتراه أصحابه الحاليون عام 2012، ركّز ملاك المنزل، الذين يعتزمون الانتقال للإقامة في إيطاليا، في عملية الترميم على الجماليات المعاصرة تحت قيادة فيفيان ساليسي، مصممة ديكورات داخلية محلية. لقد استخدموا ألوانا أكثرها فاتحة هادئة في عمل اللمسات النهائية، ومواد لتغطية الحوائط بشكل يجعلها خشنة، إلى جانب استخدام ألوان مبهجة متعددة في الأعمال الفنية والكماليات، وتأثيث الغرف الواسعة بقطع من الأثاث الإيطالي العصري.
يتم دخول المنزل عبر مجموعتين من الأبواب تفصل بينهما حديقة صغيرة. تفضي الأبواب الخشبية الرئيسية المنقوشة إلى رواق، وتؤدي ردهة الاستراحة، التي تضم بيانو، إلى غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام، والتي يتسم سقفاهما بالارتفاع الشديد. توجد في غرفة المعيشة مكتبة تشغل الحائط بالكامل، في حين يوجد على الجانب الآخر من الغرفة أبواب زجاجية تنفتح على حديقة بها مساحة للجلوس. تقول سازارين: «تم تصميم المنزل كله بحيث تطل كل الغرف على جزء من الحديقة».
يوجد في الطابق الرئيسي مساحة مفتوحة كبيرة تحتوي على شاشة عرض كبيرة للترفيه، ومطبخ يمكن تناول الطعام به ويضم أجهزة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ. ويطل هذا الجزء من المنزل على جزء آخر من الحديقة، وكذلك على حوض سباحة متواضع. كذلك هناك مكتب صغير، ومكان مخصص للعاملين في المنزل.
أما في الطابق العلوي، فتوجد غرف كبيرة، تطل على الحديقة، وحمامات بها مرايا مضادة للضباب. ملحق بالجناح الرئيسي حمام مزدوج يشبه المنتجع الصحي، ويحتوي على أحواض استحمام تفصل بينها كابينة استحمام زجاجية كبيرة، إلى جانب مساحة لارتداء الملابس، وخزانات.
يقع المنزل في شارع هادئ ليس بعيداً عن متنزه ألفريدو فولبي، الذي يمتد على مساحة 35 فدانا، ومتنزه دو بوفو، أو المتنزه الشعبي، الذي يمتد على مساحة 33 فدانا، على الجانب الآخر من نهر بينيروس. كذلك يقع على مقربة من نادي سباق الخيول «جوكي كلاب»، ومركز تسوق سيداد جارديم، وجامعة ساو باولو. كذلك يبعد نحو ساعة من مطار ساو باولو الدولي، لكنه يقع على مسافة أكبر من الشواطئ، حيث يقع شاطئ غواروجا على مسافة أكثر من 60 ميلا.

نظرة عامة على السوق

لا يزال سوق المنازل يتعافى من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البرازيل مؤخراً. بدأت البلاد تعاني من ركود اقتصادي عميق منذ عام 2014، وتم سحب الثقة من الرئيسة ديلما روسيف خلال العام الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وسوء التصرف. تقول سازارين: «كان لهذا تأثير على الاهتمام العالمي بالبلاد».
انخفضت أسعار المنازل بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تراجع المكاسب والأرباح التي تم تحقيقها في السابق عند انتعاش السوق عام 2008، مع ذلك تزداد فرص ارتفاع أسعار المنازل، خاصة في منطقة ساو باولو، على حد قول الوكلاء العقاريين، مع ظهور مؤشرات اقتصادية تدل على الاستقرار، وانخفاض أسعار الصرف. تقول سيلفيا أغريكولا، وكيلة عقارية لدى «بوسا نوفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: «بدأت سوق العقارات المنزلية في البرازيل في الازدهار بعد عامين من التباطؤ الشديد».
كذلك بدأ المشترون والمستثمرون الأجانب يعودون إلى السوق بحثاً عن صفقات كما يوضح الوكلاء العقاريون. يبلغ متوسط سعر المنزل في الأحياء الشهيرة البعيدة عن قلب المدينة نحو مليون دولار على حد قول سازارين.

من يشتري في ساو باولو؟

أكثر سكان حي سيداد جارديم برازيليون، على حد قول الوكلاء العقاريين، لكن يجذب سوق ساو باولو الكثير من الأجانب. تقول سازارين: «عادة ما يأتون لأن لديهم أعمال في المدينة، ويكون هذا لفترة محددة» في إشارة إلى أن المغتربين كثيراً ما يختارون استئجار المنازل. وأضافت قائلة: «عادة ما يكون الأجانب، الذين يشترون المنازل، أميركيين وأوروبيين، وأكثرهم من ألمانيا، أو البرتغال، أو إسبانيا».

القواعد الأساسية للشراء
للحصول على عقار في البرازيل، يجب أن يحصل المشترون الأجانب على رقم تعريف ضريبي، ومن السهل الحصول عليه بسعر منخفض. لا توجد قيود على الشراء، باستثناء بعض العقارات الزراعية على حد قول سامنثا دانغوت، محامية عقارات تقيم في ساو باولو. يوصي الوكلاء العقاريون بالاستعانة بمحامي ذي خبرة للمساعدة في إتمام المعاملات. تقول دانغوت: «ليس لدينا شركات وسيطة، لذا على المحامين تحليل كافة الوثائق قبل إتمام عملية البيع. يمكن لتلك العملية أن تستغرق مدة تتراوح بين أسبوعين وشهر». سوف يتعين على المشتري والبائع توقيع وثيقة حكومية يصوغها كاتب العدل الذي يسجل عملية البيع لاحقاً.
تتم كافة المعاملات بعملة الريال البرازيلي، وتكون أكثرها نقداً. توضح دانغوت قائلة: «لا يزال الائتمان عملية في غاية التعقيد، حتى بالنسبة إلى المواطنين»، مضيفة أن أسعار الرهن العقاري المحلية «مرتفعة جداً».

اللغات والعملات

البرتغالية، والريال البرازيلي (واحد ريال = 0.32 دولار)

الضرائب والرسوم

عادة ما يدفع البائع عمولة وساطة تتراوح بين 5 و8 في المائة من سعر الشراء. بوجه عام يكون المشترون مسؤولون عن تكلفة إتمام الصفقة، والتي عادة ما تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، وتشمل الرسوم القانونية، ورسوم كاتب العدل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الضريبة المحلية المفروضة على نقل الملكية.
تقول دانغوت: «تختلف الضريبة المحلية المفروضة من مجلس محلي إلى آخر، وتتراوح نسبتها بين 2 و3 في المائة».
وتبلغ قيمة الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل نحو 4.500 دولار على حد قول سازارين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بدأت سوق العقارات المنزلية في البرازيل في الازدهار بعد عامين من التباطؤ الشديد



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»