اليونيسيف: 100 ألف طفل عراقي مهددون بالموت غرب الموصل

مدنيون هاربون: أوضاع المحاصرين تزداد سوءاً مع اشتداد المعارك

أم تهز أرجوحة طفلها في مخيم الخازر لنازحي الموصل أمس (أ.ف.ب)
أم تهز أرجوحة طفلها في مخيم الخازر لنازحي الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

اليونيسيف: 100 ألف طفل عراقي مهددون بالموت غرب الموصل

أم تهز أرجوحة طفلها في مخيم الخازر لنازحي الموصل أمس (أ.ف.ب)
أم تهز أرجوحة طفلها في مخيم الخازر لنازحي الموصل أمس (أ.ف.ب)

تزداد أوضاع المدنين المحاصرين من قبل تنظيم داعش، فيما تبقى من أحياء الموصل، سوءاً تحت وطأة الحصار والجوع وانتشار الأمراض، وسط اشتباكات شرسة بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم، بينما كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أمس، أن نحو 100 ألف طفل عراقي مهددون بالموت غرب الموصل.
وقال أحمد عبد الله، المواطن الموصلي الذي تمكن مع عائلته خلال الأيام الماضية من الهروب من المدينة القديمة، لـ«الشرق الأوسط»: «التنظيم يُعدم يومياً العشرات من المواطنين في المناطق الخاضعة له. فقبل خروجنا من الحي الذي نسكنه، أعدم (داعش) أكثر من 40 شاباً ورجلاً عند محاولتهم الهرب باتجاه القوات الأمنية. كذلك نحن عندما هربنا من المنطقة، أطلق قناصو التنظيم النار علينا، فقتل عدد كبير من المدنيين، بينما أُصبت أنا برصاصة في ساقي».
سلمى صباح، طفلة لم تتعد بعد سن الثامنة، فقدت والديها وإخوتها الثلاثة أثناء محاولتهم الهروب من حي الزنجيلي، وروت ما شاهدته من أحداث خلال الهروب من الزنجيلي باتجاه القوات الأمنية، وقالت: «كنا نركض باتجاه الجيش، وفجأة سمعت أصوات إطلاق نيران كثيفة، وسقط والداي وإخوتي على الأرض، وسال الدم من جثثهم، كذلك الحال للناس الآخرين الذين كانوا معنا أثناء الهروب»، لافتة إلى أن العشرات من الأطفال من أصدقائها قتلوا خلال الهروب بقناصة «داعش».
ودعت منظمة اليونيسيف جميع الأطراف في غرب الموصل إلى حماية الأطفال، وإبعادهم عن الأذى في جميع الأوقات، وكشفت المنظمة عن أحدث إحصائية لها عن الأطفال المهددين بالموت في الموصل، وقال ممثل اليونيسيف في العراق بيتر هوكينز، في بيان: «هناك ما يقدر بـ100 ألف فتاة وفتى ممن لا يزالون يرزحون تحت ظروف بالغة الخطورة في المدينة القديمة ومناطق أخرى من غرب الموصل. كثير من هؤلاء عالقون بين إطلاق النار المتبادل، وتفيد التقارير الواردة بتعرّض المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية للهجوم».
بدوره، شدد مسؤول لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة نينوى، غزوان حامد، على أن الأطفال النازحين بعد وصولهم إلى مخيمات النزوح في جنوب وشرق الموصل يخضعون لبرامج تأهيل نفسية من قبل الحكومة العراقية وعدد من المنظمات الدولية المختصة بهذا المجال، وأضاف: «الوضع الذي يمر به البلد استثنائي، وليس بإمكان الحكومة في ظل هذه الظروف تقديم كل شيء، خصوصاً أن المكان الذي ينزح منه الأطفال ويعيشون فيه هي مناطق عسكرية».
وتزامناً مع استمرار تدفق موجات المدنيين الهاربين من المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، واصلت القوات الأمنية، أمس، خوض الاشتباكات ضد مسلحي التنظيم في أحياء الزنجيلي والشفاء والمدينة القديمة، بينما وجهت طائرات القوة الجوية العراقية ضربات دقيقة لمواقع وتجمعات «داعش»، استناداً إلى معلومات استخبارات قيادة عمليات «قادمون يا نينوى». وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والعتاد تابع لـ«داعش» في قرية الزنازل، الواقعة على جانب الطريق العام الرابط بين الموصل والكسك، ودمرت ضربة أخرى معملاً لصناعة العبوات الناسفة وقنابل الهاون في ناحية المحلبية.
وكشف البيان أن إحدى الضربات استهدفت 3 مواقع تابعة للتنظيم، كانت مفتوحة على بعضها في حي العروبة، أحد أحياء قضاء تلعفر، تستخدم كمعمل لتفخيخ العجلات، مبيناً أن 17 مسلحاً، من ضمنهم خبراء في مجال المتفجرات، كانوا داخل المعمل. كما دمرت الضربات الجوية كراجاً يستخدم كورشة لتصفيح العجلات في قضاء تلعفر، حي العروبة.
في غضون ذلك، نفذت الطائرات العراقية غارات جوية مكثفة، أمس، على قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك، وأدت الغارات إلى تدمير مقرين تابعين لـ«داعش» ومخزن للأسلحة والعتاد، وأسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي التنظيم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.