اليونيسيف: 100 ألف طفل عراقي مهددون بالموت غرب الموصل

مدنيون هاربون: أوضاع المحاصرين تزداد سوءاً مع اشتداد المعارك

أم تهز أرجوحة طفلها في مخيم الخازر لنازحي الموصل أمس (أ.ف.ب)
أم تهز أرجوحة طفلها في مخيم الخازر لنازحي الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

اليونيسيف: 100 ألف طفل عراقي مهددون بالموت غرب الموصل

أم تهز أرجوحة طفلها في مخيم الخازر لنازحي الموصل أمس (أ.ف.ب)
أم تهز أرجوحة طفلها في مخيم الخازر لنازحي الموصل أمس (أ.ف.ب)

تزداد أوضاع المدنين المحاصرين من قبل تنظيم داعش، فيما تبقى من أحياء الموصل، سوءاً تحت وطأة الحصار والجوع وانتشار الأمراض، وسط اشتباكات شرسة بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم، بينما كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أمس، أن نحو 100 ألف طفل عراقي مهددون بالموت غرب الموصل.
وقال أحمد عبد الله، المواطن الموصلي الذي تمكن مع عائلته خلال الأيام الماضية من الهروب من المدينة القديمة، لـ«الشرق الأوسط»: «التنظيم يُعدم يومياً العشرات من المواطنين في المناطق الخاضعة له. فقبل خروجنا من الحي الذي نسكنه، أعدم (داعش) أكثر من 40 شاباً ورجلاً عند محاولتهم الهرب باتجاه القوات الأمنية. كذلك نحن عندما هربنا من المنطقة، أطلق قناصو التنظيم النار علينا، فقتل عدد كبير من المدنيين، بينما أُصبت أنا برصاصة في ساقي».
سلمى صباح، طفلة لم تتعد بعد سن الثامنة، فقدت والديها وإخوتها الثلاثة أثناء محاولتهم الهروب من حي الزنجيلي، وروت ما شاهدته من أحداث خلال الهروب من الزنجيلي باتجاه القوات الأمنية، وقالت: «كنا نركض باتجاه الجيش، وفجأة سمعت أصوات إطلاق نيران كثيفة، وسقط والداي وإخوتي على الأرض، وسال الدم من جثثهم، كذلك الحال للناس الآخرين الذين كانوا معنا أثناء الهروب»، لافتة إلى أن العشرات من الأطفال من أصدقائها قتلوا خلال الهروب بقناصة «داعش».
ودعت منظمة اليونيسيف جميع الأطراف في غرب الموصل إلى حماية الأطفال، وإبعادهم عن الأذى في جميع الأوقات، وكشفت المنظمة عن أحدث إحصائية لها عن الأطفال المهددين بالموت في الموصل، وقال ممثل اليونيسيف في العراق بيتر هوكينز، في بيان: «هناك ما يقدر بـ100 ألف فتاة وفتى ممن لا يزالون يرزحون تحت ظروف بالغة الخطورة في المدينة القديمة ومناطق أخرى من غرب الموصل. كثير من هؤلاء عالقون بين إطلاق النار المتبادل، وتفيد التقارير الواردة بتعرّض المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية للهجوم».
بدوره، شدد مسؤول لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة نينوى، غزوان حامد، على أن الأطفال النازحين بعد وصولهم إلى مخيمات النزوح في جنوب وشرق الموصل يخضعون لبرامج تأهيل نفسية من قبل الحكومة العراقية وعدد من المنظمات الدولية المختصة بهذا المجال، وأضاف: «الوضع الذي يمر به البلد استثنائي، وليس بإمكان الحكومة في ظل هذه الظروف تقديم كل شيء، خصوصاً أن المكان الذي ينزح منه الأطفال ويعيشون فيه هي مناطق عسكرية».
وتزامناً مع استمرار تدفق موجات المدنيين الهاربين من المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، واصلت القوات الأمنية، أمس، خوض الاشتباكات ضد مسلحي التنظيم في أحياء الزنجيلي والشفاء والمدينة القديمة، بينما وجهت طائرات القوة الجوية العراقية ضربات دقيقة لمواقع وتجمعات «داعش»، استناداً إلى معلومات استخبارات قيادة عمليات «قادمون يا نينوى». وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والعتاد تابع لـ«داعش» في قرية الزنازل، الواقعة على جانب الطريق العام الرابط بين الموصل والكسك، ودمرت ضربة أخرى معملاً لصناعة العبوات الناسفة وقنابل الهاون في ناحية المحلبية.
وكشف البيان أن إحدى الضربات استهدفت 3 مواقع تابعة للتنظيم، كانت مفتوحة على بعضها في حي العروبة، أحد أحياء قضاء تلعفر، تستخدم كمعمل لتفخيخ العجلات، مبيناً أن 17 مسلحاً، من ضمنهم خبراء في مجال المتفجرات، كانوا داخل المعمل. كما دمرت الضربات الجوية كراجاً يستخدم كورشة لتصفيح العجلات في قضاء تلعفر، حي العروبة.
في غضون ذلك، نفذت الطائرات العراقية غارات جوية مكثفة، أمس، على قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك، وأدت الغارات إلى تدمير مقرين تابعين لـ«داعش» ومخزن للأسلحة والعتاد، وأسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي التنظيم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».