500 ضربة من الجو والبر تستهدف درعا... ومقتل 14 عنصراً لـ«حزب الله»

«أسود الشرقية» يسقط طائرة للنظام في ريف دمشق الشرقي ومصرع قائدها

حطام طائرة حربية للنظام السوري أسقطت أمس في منطقة دكوة بريف دمشق نشرها جيش أسود الشرقية
حطام طائرة حربية للنظام السوري أسقطت أمس في منطقة دكوة بريف دمشق نشرها جيش أسود الشرقية
TT

500 ضربة من الجو والبر تستهدف درعا... ومقتل 14 عنصراً لـ«حزب الله»

حطام طائرة حربية للنظام السوري أسقطت أمس في منطقة دكوة بريف دمشق نشرها جيش أسود الشرقية
حطام طائرة حربية للنظام السوري أسقطت أمس في منطقة دكوة بريف دمشق نشرها جيش أسود الشرقية

صعّد النظام السوري وحلفاؤه حملتهم العسكرية على محافظة درعا، التي تعرّضت مناطقها لقصف جوي ومدفعي وصاروخي غير مسبوق، وصل إلى 500 ضربة منذ صباح السبت. واتهمت المعارضة طائرات الأسد بارتكاب مجزرة في مدينة طفس بريف درعا، أوقعت عشرات القتلى والجرحى، إثر غارات استهدفت منازل المدنيين بشكل متعمّد.
ومع هذا التصعيد المتجدد للقصف البري والجوي أمس الاثنين على مدينة درعا، يرتفع إلى نحو 500، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي وثقه من ضربات مدفعية وصاروخية وجوية وغارات من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها والطائرات المروحية والحربية على مدينة درعا، منذ فجر السبت الماضي، وهي 52 غارة نفذتها الطائرات الحربية والمروحية، و145 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام، و110 براميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام على المدينة، إضافة لقصف بـ190 قذيفة مدفعية وصاروخية على الأقل، ما تسبب في وقوع شهداء وجرحى وبدمار كبير في ممتلكات مواطنين.
وفي وقت شهدت أحياء درعا البلد معارك كرّ وفرّ بين فصائل المعارضة، وبين قوات النظام و«حزب الله» اللبناني، الذي حشد المئات من مقاتليه، أعلن «جيش أسود الشرقية» في البادية الشرقية، عن إسقاط طائرة حربية للنظام بواسطة مضادات للطائرات، ما أسفر عن تحطمها ومقتل الطيار الذي سقط فيها وتحوّلت جثته إلى أشلاء.
وقال «الائتلاف الوطني السوري» إن «فصائل الجيش السوري الحر تمكنت من إفشال محاولة تسلل لقوات النظام والميليشيات الإيرانية و(حزب الله) الإرهابي باتجاه مواقع سيطرتهم في درعا، وذلك بعد معارك استمرت لأكثر من 12 ساعة تكبدت خلالها قوات النظام وميليشيات تقاتل معها خسائر بشرية كبيرة».
وتعرّضت محافظة درعا لقصف مكثّف جداً، استهدف بشكل مركّز، درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا، وأطراف مدن الحارة، ونوى وأنخل وجاسم وبلدتي أم المياذن والغارية الغربية، ما خلف عددا من الجرحى بين المدنيين. وعزا ناشطون هذه الحملة إلى «نية قوات الأسد وميليشيات (حزب الله) التي وصلت في الأيام الماضية والحشود الكبيرة التي أصبحت في المحافظة، للسيطرة على مدينة درعا بالكامل، وإجبار باقي المدن والبلدات على إبرام مصالحات يتبعها تهجير إلى الشمال السوري».
وتتعدد الأسباب التي استدعت هذا التصعيد غير المسبوق، وأوضح الإعلامي المعارض في درعا عبد الحميد ناصير، أن غارات النظام «تستهدف خطوط المواجهة الخاضعة لسيطرة مناطق الجيش الحرّ في درعا، بهدف إضعافها وتشتيت قواته، كخطوة أولى، ليحاول بعدها التقدم في مرحلة لاحقة». وأكد ناصير لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يريده النظام والميليشيات الشيعية في هذه المرحلة، ليس استعادة حي المنشية والمناطق التي خسرها في درعا البلد، إنما يسعى عبر هذا التصعيد، على جبهة طريق السدّ، ومخيم درعا وبلدة النعيمة، لقطع الطريق على الثوار، ووقف تقدمهم إلى مناطق جديدة»، مشيراً إلى أن النظام «فوّض ميليشيات (حزب الله) اللبناني، ومن معها من الميليشيات الإيرانية بالمهمة الأساسية، بعدما تكبّد خسائر كبيرة في الشهرين الماضيين».
وعرضت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» صوراً لجثث وأشلاء، قالت إنها تابعة لعناصر «حزب الله»، قتلوا في حي مسكنة في درعا، ضمن معركة «الموت ولا المذلة». ونشرت أسماء عدد منهم.
وتشهد مدينة درعا منذ الأحد، معارك عنيفة بين فصائل المعارضة والميليشيات الشيعية في جبهات مخيم درعا وحي المنشية وسجنة، حيث حاولت الأخير التقدم على هذه الجبهات، لكن مقاتلي المعارضة تصدّوا لها، وتمكنوا من قتل عدد من عناصر القوات المهاجمة.
بدوره أعلن المرصد السوري، أن «14 عنصراً على الأقل من مقاتلي (حزب الله) اللبناني، قتلوا جراء استهداف أحد مقراتهم في مدينة درعا، بصاروخ وقذائف عدّة، من قبل فصائل المعارضة في المدينة، وإثر استهداف آليات للحزب في منطقة البادية السورية»، مشيراً إلى أن «الاستهدافات أوقعت عدداً من الجرحى، إصابات بعضهم خطرة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «15 مقاتلاً من الفصائل قضوا ونحو 10 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هذه المعارك».
بالموازاة، أفادت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، بأن الطائرات الحربية شنّت أمس غارات جوية استهدفت المدنيين في مدينة طفس، «وراح ضحيتها أكثر من 9 شهداء وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال، بعضهم إصابته خطرة جداً، ما قد يرفع عدد الشهداء»، مشيرة إلى أن «بعض الشهداء ما زالوا مجهولي الهوية؛ نظراً لاحتراق جثثهم بالكامل، ما صعب عملية التعرف عليهم».
في المقابل، أفادت وكالة «سانا» بإصابة 11 شخصا بينهم امرأتان وطفل رضيع بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة حيي الكاشف وشمال الخط السكنيين في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية. كما تحدثت الوكالة الرسمية عن مقتل طفلة وإصابة 7 آخرين بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة منطقة ضاحية درعا ومحطة تحويل النعيمة للطاقة الكهربائية بالقذائف الصاروخية بالريف الشرقي.
وبالتزامن مع احتدام المعارك في درعا، تمكن «جيش أسود الشرقية»، التابع للجيش الحرّ، من إسقاط طائرة حربية للنظام من نوع «ميغ 21» في منطقة تل دكوة في ريف دمشق الشرقي، حيث عثر على جثّة الطيار متفحمة، بعد سقوطه فيها. وكشف سعد الحاج المتحدث باسم «جيش أسود الشرقية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الطائرة «أسقطت بواسطة سلاح مضاد للطائرات». وقال: «هذه العملية تعدّ الثمرة الأولى لنتائج شبكة مضادات الطيران التي نصبها (جيش أسود الشرقية) لحماية المنطقة»، واعداً بـ«مفاجآت في الأيام المقبلة». وأوضح سعد الحاج أن «جثّة الطيار عثر عليها متفحمة وعبارة عن أشلاء على مقربة من مكان سقوط الطائرة، بعدما سقط بالطائرة ولم يتمكن من الهبوط بالمظلّة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.