تيلرسون يدعو الصين إلى تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية

تيلرسون يدعو الصين إلى تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية
TT

تيلرسون يدعو الصين إلى تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية

تيلرسون يدعو الصين إلى تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أمس أنه على الصين ودول أخرى أن تكثف جهودها للحد من برنامج تسلح كوريا الشمالية النووي، داعيا أيضا بكين إلى عدم التخلي عن مسؤولياتها الدولية في بحر الصين الجنوبي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بذلت الدبلوماسية الأميركية جهودا لطمأنة الحلفاء في منطقة المحيط الهادي أن واشنطن يمكنها تبني موقف حازم ضد «عسكرة» الصين لبحر الصين الجنوبي وفي الوقت نفسه طلب المساعدة من بكين.
ورغم إطلاقه تصريحات مناهضة للصين خلال حملته الانتخابية، غير ترمب من لهجته وعاد ولجأ إليها لتمارس ضغوطا على كوريا الشمالية لكبح برنامجها للتسلح النووي. الأمر الذي أثار قلق حلفاء واشنطن من أن الإدارة الأميركية في المقابل ستتساهل مع الصين حيال الأزمة في بحر الصين الجنوبي.
وقال تيلرسون بعد إجرائه مباحثات مع نظيرته بيشوب في سيدني «نرغب في علاقات بناءة» مع الصين. وأضاف: «لكن لا يمكننا أن نتيح للصين استخدام قوتها الاقتصادية لتأمين مخرج من المشاكل الأخرى، كاستخدام جزر في بحر الصين الجنوبي لغايات عسكرية، أو ألا تمارس ضغوطا كافية على كوريا الشمالية». وأضاف أن «على الصين وشركاء إقليميين آخرين تكثيف جهودهم للمساهمة في إيجاد حل لهذا الوضع الذي لا يهدد هذه المنطقة فقط بل العالم أجمع».
وتطالب الصين بكامل هذا البحر الاستراتيجي تقريبا، على رغم الادعاءات المتناقضة لتايوان وعدد كبير من بلدان جنوب شرقي آسيا، ومنها الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.
وقامت في السنوات الأخيرة بأعمال ردم كبيرة وبناء جزر صغيرة اصطناعية وقواعد عسكرية محتملة في شعاب صغيرة. وقال تيلرسون إن «الولايات المتحدة وأستراليا كررا تأكيد التزامهما (حيال مبدأ) حرية الملاحة والتحليق والاستخدامات الشرعية الأخرى للبحر، وخصوصا في بحر الصين الجنوبي وسواه، لتأمين تدفق المبادلات التجارية من دون عوائق بموجب أمر يستند إلى القانون».
لكن صحافيين سألوا تيلرسون إذا ما كانت واشنطن تنتهج معايير مزدوجة بمطالبة دول العالم بالالتزام بالقانون الدولي، في الوقت نفسه الذي تنسحب فيه من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، وهو ما أثار تساؤلات لدى حلفاء واشنطن حيال كونها تتجه نحو العزلة.
وقال تيلرسون: «لهذا نحن هنا، لهذا نسافر إلى المنطقة، لهذا ننخرط مع نظرائنا»، فيما كان يقف جوار وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ووزيرة الخارجية الأسترالية بيشوب ووزير الدفاع الأسترالي ماريس باين.
وأضاف: «نحن نأتي للمنطقة للقاء نظرائنا والحديث عن القضايا المهمة لهم، والاستماع لمخاوفهم حول مواقف إدارة» الرئيس ترمب.
وتعليقا على تصريحات ترمب، حثت وزارة الخارجية الصينية «الدول المعنية» على دعم جهور القوى الإقليمية لـ«الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي ولعب دور بناء في هذا المجال بدلا من (تبني دور) في الاتجاه المغاير». ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ في إيجاز صحافي اعتيادي إلى «الجهود الهائلة» للصين للتوصل لتسوية سلمية للملف النووي لكوريا الشمالية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.