تيلرسون يدعو الصين إلى تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية

تيلرسون يدعو الصين إلى تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية
TT

تيلرسون يدعو الصين إلى تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية

تيلرسون يدعو الصين إلى تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أمس أنه على الصين ودول أخرى أن تكثف جهودها للحد من برنامج تسلح كوريا الشمالية النووي، داعيا أيضا بكين إلى عدم التخلي عن مسؤولياتها الدولية في بحر الصين الجنوبي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بذلت الدبلوماسية الأميركية جهودا لطمأنة الحلفاء في منطقة المحيط الهادي أن واشنطن يمكنها تبني موقف حازم ضد «عسكرة» الصين لبحر الصين الجنوبي وفي الوقت نفسه طلب المساعدة من بكين.
ورغم إطلاقه تصريحات مناهضة للصين خلال حملته الانتخابية، غير ترمب من لهجته وعاد ولجأ إليها لتمارس ضغوطا على كوريا الشمالية لكبح برنامجها للتسلح النووي. الأمر الذي أثار قلق حلفاء واشنطن من أن الإدارة الأميركية في المقابل ستتساهل مع الصين حيال الأزمة في بحر الصين الجنوبي.
وقال تيلرسون بعد إجرائه مباحثات مع نظيرته بيشوب في سيدني «نرغب في علاقات بناءة» مع الصين. وأضاف: «لكن لا يمكننا أن نتيح للصين استخدام قوتها الاقتصادية لتأمين مخرج من المشاكل الأخرى، كاستخدام جزر في بحر الصين الجنوبي لغايات عسكرية، أو ألا تمارس ضغوطا كافية على كوريا الشمالية». وأضاف أن «على الصين وشركاء إقليميين آخرين تكثيف جهودهم للمساهمة في إيجاد حل لهذا الوضع الذي لا يهدد هذه المنطقة فقط بل العالم أجمع».
وتطالب الصين بكامل هذا البحر الاستراتيجي تقريبا، على رغم الادعاءات المتناقضة لتايوان وعدد كبير من بلدان جنوب شرقي آسيا، ومنها الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.
وقامت في السنوات الأخيرة بأعمال ردم كبيرة وبناء جزر صغيرة اصطناعية وقواعد عسكرية محتملة في شعاب صغيرة. وقال تيلرسون إن «الولايات المتحدة وأستراليا كررا تأكيد التزامهما (حيال مبدأ) حرية الملاحة والتحليق والاستخدامات الشرعية الأخرى للبحر، وخصوصا في بحر الصين الجنوبي وسواه، لتأمين تدفق المبادلات التجارية من دون عوائق بموجب أمر يستند إلى القانون».
لكن صحافيين سألوا تيلرسون إذا ما كانت واشنطن تنتهج معايير مزدوجة بمطالبة دول العالم بالالتزام بالقانون الدولي، في الوقت نفسه الذي تنسحب فيه من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، وهو ما أثار تساؤلات لدى حلفاء واشنطن حيال كونها تتجه نحو العزلة.
وقال تيلرسون: «لهذا نحن هنا، لهذا نسافر إلى المنطقة، لهذا ننخرط مع نظرائنا»، فيما كان يقف جوار وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ووزيرة الخارجية الأسترالية بيشوب ووزير الدفاع الأسترالي ماريس باين.
وأضاف: «نحن نأتي للمنطقة للقاء نظرائنا والحديث عن القضايا المهمة لهم، والاستماع لمخاوفهم حول مواقف إدارة» الرئيس ترمب.
وتعليقا على تصريحات ترمب، حثت وزارة الخارجية الصينية «الدول المعنية» على دعم جهور القوى الإقليمية لـ«الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي ولعب دور بناء في هذا المجال بدلا من (تبني دور) في الاتجاه المغاير». ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ في إيجاز صحافي اعتيادي إلى «الجهود الهائلة» للصين للتوصل لتسوية سلمية للملف النووي لكوريا الشمالية.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.