لا بد من مراجعة كل القناعات الثقافية والفكرية

لا بد من مراجعة كل القناعات الثقافية والفكرية
TT

لا بد من مراجعة كل القناعات الثقافية والفكرية

لا بد من مراجعة كل القناعات الثقافية والفكرية

لم تأت فكرة القومية العربية من فراغ أو صدفة، وإنما كان وراء ذلك رجال فكروا في كيفية بناء جسر واحد يعبر عليه كل العرب، جسر يمتد من الخليج إلى المحيط. ولكي يتحقق هذا الحلم الذي يخرج العرب من بوتقة التفكير الضيق، والمكان المغلق، والتقوقع في حضن الدولة العثمانية وما تحمله من فكر لم يسهم في تقدم العالم العربي، لا بد من نشر الوعي بأهمية الوحدة العربية في إطار المشتركات الكثيرة الذي يمكنها تذليل الصعوبات، كاللغة والجغرافيا والإرث التاريخي والدين وغيرها، وهذا ما أخذته القيادات العربية فيما بعد واتكأت عليه في الدفاع عن فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
وإذا كان للعرب صولات وجولات متفرقة بين الحين والآخر في الدفاع عن الأرض العربية المحتلة، أو في الحروب التي دارت بين العرب من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، فإنه يؤكد دور العالم العربي آنذاك حين كانت الهيبة العربية التي تتمظهر في خمسينات وستينات القرن العشرين على الرغم من الوجود الأجنبي احتلالاً أو انتداباً أو حماية لبعض الدول العربية، إذ كانت القيادات العربية متماسكة متفقة تجاه القضية الكبرى، قضية فلسطين، بل أصبح الشعب العربي الملتف حول قياداته العربية فخوراً بهذا الانتماء العروبي، لذلك تعددت نضالات الشعب العربي بحسب الموقع والدور والتخصص، حيث كل ذلك ينطلق من مبادئ القومية العربية التي تعني انتماء كل فرد على الأرض العربية بعيداً عن دينه أو عرقه أو طائفته أو قوميته.
وما أن وقعت الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1967 وما نتج عنها من انكسار العزيمة العربية التي كانت آمالها معلقة على الجيش العربي آنذاك، حتى أحدثت صدمة كبرى ليس للقيادات العسكرية فحسب، وإنما كانت هزيمة الفكر والقومية والعاطفة العربية، إذ بدأت الإرهاصات لدى الشعب العربي تبرز بانفراط سبحة العالم العربي وترامي حباته، فضعف الانتماء، ومرض الوجدان العربي، واضطرب الفكر القومي، وانهزم الحلم المشترك، وتضعضع العمل المستقبلي، وهنا جاء دور الفئات المثقفة باختلاف تخصصاتها وتوجهاتها ومجال عملها وانتماءاتها السياسية أو الفكرية أو الآيديولوجية.
ومع مرور الوقت واستيعاب الصدمة وقبول الهزيمة بدأت المساهمات المتعددة في الكثير من مجالات الفكر والأدب والفن التشكيلي والدرامي والسينمائي والمسرحي، وتقدم دورها في ظل البحث عن آليات وطرائق خروج الشعب العربي من محنته، وكيفية علاج اضطراب الوجدان العربي، وأهمية تفكيك أسباب كل التوجسات الثقافية والفكرية، لذلك لم يقفوا عند دراسة الهزيمة بقدر ما اهتموا بمعرفة الذهنية العربية وبنية التفكير، وكيفية التعامل معها في ظل الإحباطات الكثيرة، وفقدان الثقة في المشروع العربي. من هنا جاءت معالجة الهزيمة بمعرفة العدو ودوره في تعزيز مكانته الجغرافية والاقتصادية والسياسية لدى زعماء العالم الغربي، ومدى إمكانياته في السيطرة على مفاصل الاقتصاد العالمي، كما حاولت الكتابات الأدبية من شعر وسرد ومسرح طرح الهزيمة وتقديم بعض الحلول لمعالجة الحالة العربية، كما فعلت السينما العربية التي كرست البعد الرومانسي في جل الأعمال الفنية من جهة، والأعمال التي تؤكد على نضال الشعب العربي ضد أي احتلال كالثورة الجزائرية مثلاً.
وإذا كان هذا في ستينات القرن الماضي، فما هو دورنا نحن الكتاب حالياً؟ ألا ينبغي مراجعة كل القناعات الثقافية والفكرية المنضوية تحت سقف العروبة والقومية، وطرح أسئلتنا عليها، لمعرفة مدى أهميتها إن كانت تتواكب والمرحلة الحالية أم تبقى أفكارنا حبيسة الماضي وقيوده؟ أتصور على كل كاتب أياً كان مجاله أن يستوعب حركة التغيير في المجتمعات كلها، وأن نفكر معاً بصوت مسموع من أجل بناء مشروع عربي لا ينفي ما كان، وإنما يجدد في الفكر والعطاء والعمل، بنبش الماضي والتراث والتاريخ والحياة العربية السابقة من أجل المحاورة والوصول إلى مشروع يقي العالم العربي من كل هذا التطرف الذي يلغي المختلف ديناً وطائفة وعقيدة وقومية وعرقاً، فلم يعد العالم العربي بعيداً عن العالم والكون في ظل الثورة المعلوماتية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
* ناقد بحريني



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.