جنوب السودان يطالب مجلس الأمن الدولي بعدم التواصل مع زعيم المعارضة

مشار يدعو لإنهاء حالة المنفى الإجباري في جنوب أفريقيا

طالب النائب الأول لرئيس حكومة جنوب السودان تعبان دينق قاي، مجلس الأمن الدولي بعدم التواصل مع زعيم المعارضة المسلحة في البلاد ريك مشار الذي هو الآخر كان قد طلب من المجلس إنهاء حالة المنفى الإجباري المفروضة عليه في جنوب أفريقيا، مؤكداً أنه على استعداد وحركته للانخراط في العملية السياسية لإنهاء النزاع.
وقال قاي في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي في الأول من يونيو (حزيران) الجاري إن ريك مشار يستخدم مجلس الأمن لإضفاء شرعية على ما يقوم به من تحريض وقتل ومواصلته شن الحرب في البلاد، معتبراً أن ذلك يطيل من أمد معاناة الشعب بسبب مواصلة تهجير المواطنين وفق سياسة التحريض التي يقوم بها مشار، وأضاف موضحاً «يجب إدانة هذا السلوك الوحشي بأقوى العبارات وألا يسمح لمشار من استخدام مجلس الأمن الدولي للتصريح بادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة ضد رئيس جمهورية جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية»، واصفاً تواصل مجلس الأمن مع زعيم التمرد بالإهانة لأرواح الأبرياء، وقال «هؤلاء الأبرياء هم ضحايا الأعمال الوحشية التي ما زال يرتكبها مشار وجماعته»، وعد انخراط قائد التمرد مع قادة العالم يحبط عملية استعادة السلام والأمن في الدولة الفتية.
وحث قاي مجلس السلم والأمن الأفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) بألا تتعامل مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، وقال «مشار يستغل دماء قبيلة النوير التي ينتمي إليها للوصول إلى السلطة وهذا ما لا يمكن التسامح معه»، وينتمي قاي نفسه إلى ذات قبيلة (النوير).
ودخل جنوب السودان في حرب أهلية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد عامين من استقلاله من السودان، ووقعت أطراف النزاع في الحكومة التي يقودها الرئيس سلفا كير ميارديت اتفاق سلام في أغسطس (آب) 2015 مع المعارضة المسلحة بزعامة نائبه السابق ريك مشار والتي بموجبها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في أبريل (نيسان) 2016، ولكن بعد ثلاثة أشهر عادت أعمال العنف في عشية ذكرى الاستقلال بين كير ومشار مجدداً وفر الأخير إلى خارج البلاد وأصبح منفياً في جنوب أفريقيا.
ومن جانبه طالب زعيم التمرد المسلح نائب الرئيس السابق في جنوب السودان الدكتور ريك مشار مجلس الأمن الدولي بضرورة إنهاء حالة المنفى الإجباري في جنوب أفريقيا، داعياً إلى تراجع سياسة العزلة الدولية المفروضة على الحركة التي يقودها، مؤكداً على قدرة حركته في الانخراط بشكل كامل في أي عملية تنهي الأزمة في جنوب السودان، وقال في حديثه عبر دائرة فيديو مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن الدولي إن الحركة الشعبية في المعارضة ما زالت قادرة على الانخراط بشكل كامل في الحلول السياسية لأجل تحقيق السلام في بلاده، وقال: «على مجلس الأمن الدولي أن ينهي سياسة العزلة المفروضة على الحركة الشعبية في المعارضة بما فيها الإفراج عنه من الحبس والاحتجاز في جنوب أفريقيا من أجل المشاركة في إيجاد حل سلمي».
وجدد مشار دعوته لإيجاد عملية سياسية جديدة تقوم على أساس اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 والمضي قدماً للبحث عن تسوية سلمية عاجلة في جنوب السودان، متهماً الرئيس سلفا كير ميارديت بتبني سياسة الأرض المحروقة، وقال: «سياسات الرئيس سلفا كير قد أثرت في جميع المجتمعات المكونة في جنوب السودان عبر سياسة الأرض المحروقة».
إلى ذلك قال رئيس هيئة (الإيقاد) رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين في رسالة إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت نهاية الشهر الماضي إن الصراع الدائر في جنوب السودان وتصعيد العنف المستمر يلقي بظلاله على الحوار الوطني، واصفاً الوضع بالخطير ويتطلب التحدث بصوت واحد، داعياً إلى انعقاد قمة في الثاني عشر من يونيو الجاري في أديس أبابا مقر المنظمة الإقليمية، وشدد على ضرورة إعادة النظر في الوضع الحالي والبحث عن طرق لوقف القتال إلى جانب السماح لدخول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
من جهتها دعت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين بزعامة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان باقان أموم في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إلى إنهاء الحرب في البلاد قبل إجراء الحوار الوطني أو مناقشة إعادة توحيد الحزب الحاكم، وقالت: «إننا نراقب الحرب الحالية والتي استؤنفت في يوليو (تموز) العام الماضي والآثار الضخمة التي ترتبت عليها من استهداف للمدنيين في كل أجزاء البلاد والعواقب الكارثية التي حلت»، وأكد البيان أن المجموعة تؤيد مبدأ الحوار كحل للأزمة التي أدخلتها الحكومة ولكن يجب أن يسبقها توفير الأمن، وأعربت عن قلقها من الطريقة التي يدير بها الرئيس سلفا كير العملية السياسية في البلاد.