دور جديد من الضغوط على ناشطي الإنترنت في إيران

روحاني يهاجم من يتدخلون في حياة الشعب بـ«فرض المزاج والقانون الخاص»

بعد أسبوعين على إعلان نتائج الانتخابات الإيرانية، بدأت السلطات الإيرانية دور جديد من ملاحقة الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بعدما أعلن رئيس القضاء في طهران غلام حسين إسماعيلي، أول من أمس، استدعاء عدد من الناشطين إلى التحقيق حول اتهامات تتعلق بخروفات انتخابية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن إسماعيلي قوله: إن القضاء يتابع 150 قضية حول الخروقات الانتخابية في طهران والمدن الكبرى.
ولم يتطرق المسؤول الإيراني إلى اتهامات أو الانتماء الانتخابي للناشطين. وتزامن الإعلان مع اجتماع للجنة العليا المشرفة على «الفضاء المجازي» في إيران برئاسة حسن روحاني، وتضم اللجنة التي يختار أعضاءها المرشد الإيراني علي خامنئي رئيس البرلمان علي لاريجاني، ورئيس القضاء صادق لاريجاني، فضلا عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، وقادة الأجهزة الأمنية والحرس الثوري.
واعتبر الاجتماع المواجهة الأولى لروحاني وصادق لاريجاني بعد التوتر الأخير بينهما والذي بلغ ذروته خلال الأسبوع الأخيرة على إثر انتقادات شديدة اللهجة وجهها روحاني في حملته الانتخابية ضد القضاء.
ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل اللقاء، لكن روحاني بعد ساعات وخلال كلمته أمام عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في مأدبة إفطار، جدد دفاعه بشكل ضمني دفاعه من مواقفه الأخيرة حول الحريات.
وقال روحاني إن «المطلب الشعبي أجواء آمنة وليس الأجواء الأمنية»، وتابع أن «الشعب لا يريد حياة مليئة بالتوتر والتشنج، بل يريدون أن نحفظ الأمن لهم في المجتمع». وفي إشارة إلى غير مباشرة إلى ضغوط يمارسها عدد من ممثلي خامنئي في المدن الإيرانية، قال روحاني «الشعب الإيراني يقبل بقائد وحيد ودستور وحيد في البلاد، ولا نقبل بأن يدعي كل شخص في المدن قيادة الشعب، ويريد تطبيق القانون وفق مزاجه الشخصي» مضيفا أنه لا يقبل «أن يتلاعب أي شخص بمزاجه وقانونه الخاص في حياة الشعب».
وإشارة روحاني إلى خطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى بسبب منعه إقامة حفلات موسيقية وبرامج ثقافية في المدينة التي تعتبر مدينة محافظة في إيران، وفاز فيها المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بأغلبية الأصوات.
وقال روحاني إنه «يريد إدارة البلد وفق رأي الأغلبية» في إشارة إلى 23 مليون صوت حصل عليها في الانتخابات الرئاسية التي جرت 19 مايو (أيار) الماضي وفاز بفترة رئاسية ثانية، لكنه في الوقت نفسه أوضح أنه لا يفرق بين أنصاره ومن صوتوا للمرشحين الآخرين.
وخلال الحملات الانتخابية الأخيرة خطف نشاط شبكات التواصل الاجتماعي والمعركة بين حملات المرشحين اهتمام المراقبين. وأظهرت شبكات التواصل مرة أخرى فاعليتها لكسر احتكار الإعلام الرسمي الإيراني في المناسبات السياسية الكبيرة مثل الانتخابات. رغم ذلك، فإن السلطات تبدي مخاوفها من خروج مواقع التواصل الاجتماعي من قبضة المراقبة الأمنية الواسعة.
وقال روحاني خلال حملته الانتخابية أنه سيلجأ إلى المواطنين وشبكات التواصل الاجتماعي للدفاع عن أداء الحكومة مقابل التعتيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وتلعب شبكات التواصل الاجتماعي مع «تليغرام» و«إنستغرام» دورا أساسيا في التواصل بين الإيرانيين، بينما يختصر استخدام شبكات مثل «تويتر» و«فيسبوك» على المستخدمين الذين يلجأون لمواقع كسر الحجب. ورغم حجب موقع «تويتر» لكن المسؤولين الإيرانيين على رأسهم خامنئي وروحاني وقادة الحرس الثوري ونواب البرلمان وأعضاء الحكومة يستخدمونه لمخاطبة الإيرانيين.
وكانت إيران شهدت في مارس (آذار) الماضي حملة اعتقالات طالت أكثر من 15 ناشطا من فريق روحاني في شبكات التواصل الاجتماعي. وانتقد نواب في البرلمان تلك الاعتقالات وهدد نائب رئيس البرلمان علي مطهري باستجواب وزير المخابرات محمود علوي لاعتقال الناشطين على يد جهاز مخابرات الحرس الثوري. إلا أن نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان، كشف لوسائل إعلام إيرانية عن أن محاولات البرلمانيين مع مخابرات الحرس الثوري لم تسفر عن نتائج.
وقال الحرس الثوري الإيراني حينذاك: إن الاعتقالات جاءت بناء على أوامر قضائية ودافع المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عن الاعتقالات حينها، وقال: إن الاعتقالات «أحبطت مخططا ضد الانتخابات عبر شبكة (تليغرام)».
قبل أسبوع، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني اجئي الأربعاء توجيه التهم رسميا لثمانية ناشطين نشروا كتابات «تهدد الأمن»، وذلك غداة رسالة 30 نائبا في البرلمان يطالبون فيها وزير المخابرات محمود علوي بتقديم تقرير حول وضع اعتقال الناشطين وظروف احتجازهم ومسار التحقيق في القضية.