إسرائيل تضع القدس تحت سيطرة مئات كاميرات المراقبة

تتدارس قوات الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، مخططا واسعا لتغطية كل مداخل وشوارع القدس الداخلية ومخارجها بشبكة من الكاميرات، بحيث يجري تصوير كل شخص يدخل أو يخرج من القدس، وذلك بهدف «تعقب مرتكبي الحوادث الجنائية والعمليات الإرهابية والوصول إليهم»، حسب قول ضابط رفيع في لواء القدس.
وستتعقب الكاميرات أرقام السيارات وعدد الأشخاص في كل منها، مع تصوير الوجوه أيضا، وتنقل صورة مباشرة عن الأوضاع في المدينة إلى مركز الالتقاط والتوثيق.
وتضيف مصادر الشرطة، بأن مقر متابعة الكاميرات، المسمى «عيون القدس»، أقيم في حي «جيلو» الاستيطاني جنوب المدينة، وتشرف عليه وزارة الأمن الداخلي والشرطة بالتعاون مع البلدية.
ويعمل في القدس اليوم مركز تعقب للشرطة، إلا أن الكاميرات التي يجري متابعتها، تغطي فقط منطقة البلدة القديمة ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة. وحسب الشرطة، فإن هذا التطوير والتوسيع لآليات التصوير، يهدفان إلى تعزيز الأمن في المدينة، وتنفيذ خطة وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، لتوفير أكبر مقدار من الأمن في «العاصمة». وأكدت الشرطة أن المشروع سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تركيب أكثر من ألفي آلة تصوير متطورة، زيادة على مشروع الكاميرات القائم. وقد بوشر في زرع آلات التصوير في الشهر الماضي.
وتم في المرحلة الأولى، ربط المقر المركزي بنحو 130 كاميرا تابعة لوزارة الإسكان، ونحو 20 كاميرا تابعة للجامعة العبرية في القدس. وفي المرحلة الثانية، سيجري ربط نحو 250 كاميرا تابعة للبلدية، و75 كاميرا تابعة لدائرة المواصلات في القدس، و20 كاميرا تابعة لشركة خطوط إسرائيل. كما سيجري نشر 240 كاميرا على خطوط القطار الخفيف، و20 كاميرا في مركز مدينة داود، و10 في مركز شمعون هتصديق. وسيدير المقر طاقم من الشرطة ورجال الأمن في البلدية. وسيجري ربطه أيضا، بسلطات الإنقاذ كنجمة داود الحمراء وسلطة المطافئ. وسيجري في إطار هذا المشروع، تركيب كاميرات LPR المسماة «عين الباز»، وهي كاميرات دقيقة لمسح أرقام السيارات، وتوثيق كل سيارة تدخل إلى المدينة أو تخرج منها. وحسب مصادر في الشرطة، فإن نشر هذه الكاميرات، يعتبر قفزة من الجانب الاستخباراتي، لأنها ستتيح للشرطة مثلا، معرفة ما إذا كانت سيارة مشبوهة وتم التبليغ عنها قد دخلت إلى المدينة.