ضم الجولان فصل جديد في «النكسة» ... و«حفلة سمر» مستمرة في دمشق

ضم الجولان فصل جديد في «النكسة» ... و«حفلة سمر» مستمرة في دمشق
TT

ضم الجولان فصل جديد في «النكسة» ... و«حفلة سمر» مستمرة في دمشق

ضم الجولان فصل جديد في «النكسة» ... و«حفلة سمر» مستمرة في دمشق

«نكسة» 1967 نقطة انعطاف في سوريا، لا تقل أهميتها عن «نكبة» 1948. حفرت عميقاً في بنية النظام والسياسة والثقافة والاقتصاد والمجتمع لا تزال آثارها قائمة إلى الآن، بل إن ارتداداتها ظهرت في السنوات الست الأخيرة. وأثبتت رياح «الربيع السوري» الأخيرة ببرهان الدم نبوءة الكاتب سعد الله ونوس في مسرحيته «حفلة سمر من أجل 5 حزيران»، عندما كان الجرح سخناً: سبب الهزيمة داخلي وإزالة آثار «النكسة» جواني أيضاً... وإلا فإن تمزيق الجغرافيا لن يقتصر على الحدود، بل إنه سيمتد إلى داخل الأوطان والشوارع والحارات والطوائف والأعراق.
خسائر حرب يونيو (حزيران) على الجبهة السورية قبل 5 عقود، كانت الجولان جغرافياً، لكنها هزت السوريين عمودياً وأفقياً. بعضهم حاول الانتحار أو أنه مات قهراً، لكن الحرب وفرت أيضاً حافزاً للبحث في العمق في الأسباب وكيفية معالجتها. أيضاً، كانت للحظة أو سنوات عاملاً لتناسي الخلافات والبحث عن الجامع.
لم يكن سعد الله ونوس وحده الذي قرر ترك غربة باريس والعودة إلى البلاد بعد حرب الأيام الستة لتقديم «حفلة سمر» بعد سنتين على «مسارح الوطن»، بل إن معارضين كثيرين قرروا العودة. سليم حاطوم الذي هرب إلى الأردن بعد فشل محاولته الانقلابية، قرر العودة من المنفى بعد «النكسة»، فكان الاعتقال والموت في انتظاره في دمشق. أما الرئيس شكري القوتلي، الذي عاش في بيروت منذ وصول حزب «البعث» إلى الحكم في 1963، وفرت له الهزيمة غطاء كي يعود إلى دمشق، لكن على أكتاف محبيه في كفن.
القوتلي، الذي كان يعاني الأمراض في العاصمة اللبنانية، لم يحتمل علقم الهزيمة. مات باحتشاء في القلب بعد نحو أسبوعين من «النكسة» وبعد عقدين من قهر «النكبة». وقتذاك، توسط قادة عرب لدى حكم «البعث» في الجناح السوري كي يسمحوا لجثمان القوتلي بالعودة إلى دمشق التي كانت تعاني من انقسامات حادة في النظام السياسي وجهود الناس لتلمس معنى سقوط السلطة في حضن «البعث».
«النكسة» أضافت عوامل إضافية للشرخ في النظام السياسي بتبادل الاتهامات. بعضهم رأى أن خسارة الأرض لم تكن مهمة ما دام أن النظام أو «الثورة» لم يهزما. بعضهم الآخر، كان أقرب إلى الواقعية. هنا «يسار طفولي» وهناك «واقعي». كان هناك تياران: الأول بقيادة صلاح جديد. الثاني بقيادة حافظ الأسد. ولا شك أن «النكسة» أعطت الغطاء المنتظر لتيار الأسد كي يقوم بانقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 تحت عنوان «الحركة التصحيحية» بهدف «تصحيح الكارثة» التي حصلت قبل 3 سنوات ومحو آثارها.
إسرائيل، أناطت قبل أيام اللثام عن كثير من «وثائق النكسة» لمناسبة مرور 5 عقود. تقليد الكشف عن الوثائق إن وجدت، غير موجود في سوريا وغيرها من الدول العربية. لكن الانتفاضة السورية، وفرت مناسبة كي يقدم سياسيون وعسكريون سوريون سابقون عايشوا حرب 1967 شهاداتهم عن الأيام الستة في تلك الحرب والروابط بين خسارة القنيطرة وتغييرات في دمشق. ولا تزال هذه الشهادات تتطلب كثيراً من المراجعات التاريخية والتقاطع مع شهادات أخرى للقبض على ما حصل قدر الإمكان.
الخلاف حول «النكسة» واضح. لكنه أقل بكثير لدى وضع «حرب التحرير» في أكتوبر (تشرين الأول) على طاولة البحث. هذه الحرب التي قادها الأسد و(الرئيس أنور السادات على الجبهة المصرية) بدعم عربي كبير، استدعت قدوم وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر للقيام بدبلوماسية مكوكية بين دمشق وتل أبيب. النتيجة كانت «اتفاق فك الاشتباك» في الجولان ونشر قوات دولية للمراقبة باسم «أندوف» لضبط وجود القوات السورية وتحديدها في المناطق العازلة والآمنة ومحدودة الانتشار.
وإذا كانت «النكسة» شكلت غطاء للانقلاب بهدف «التصحيح» ونسج تحالفات مع الطبقة الاقتصادية الدمشقية، شجعت صلاح جديد على الطلب من الاتحاد السوفياتي لإرسال 800 خبير عسكري لإصلاح ما دمرته إسرائيل. هؤلاء شكلوا أساس علاقة «السوفيات» ثم الروس مع الجيش السوري التي برزت في السنوات الأخيرة.
لكن «حرب تشرين»، شكلت مناسبة للأسد كي يفتح على واشنطن من دون أن يغلق على موسكو. وزار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون دمشق نهاية أكتوبر 1974 كي يبارك «اتفاق فك الاشتباك». وكانت معادلة التحالف مع موسكو والتعاون مع واشنطن، ميزة أساسية لحكم الأسد - الأب. ظهر هذا لدى دخول القوات السورية إلى لبنان ثم لدى مشاركة الجيش السوري في «عاصفة الصحراء» بداية 1991 ومشاركة سوريا في مؤتمر مدريد للسلام الذي أطلق المفاوضات العربية - الإسرائيلية.
خلال عقد التسعينات وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية، مالت دمشق أكثر إلى واشنطن. 10 سنوات من المفاوضات قادها حافظ الأسد لعقد اتفاق سلام سوري - إسرائيلي خلال تعاقب الحكومات الإسرائيلية منذ اليميني إسحاق شامير إلى «الجنرال» إسحاق رابين وصولاً إلى المتشدد ببنيامين نتنياهو بعد إقامة قصيرة لـ«رجل التطبيع» شيمعون بيريز وانتهاء بـ«جنرال السلام» إيهود باراك. وجرت المفاوضات أيضاً خلال تعاقب جورج بوش وبيل كلينتون على البيت الأبيض.
وقتذاك، كانت سوريا تفاوض لاستعادة الجولان مقابل ترتيبات أمنية و«علاقات سلم طبيعية» بيد وتدعم «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«حزب الله» بيد أخرى. تحالف استراتيجي مع إيران من جهة و«مثلث عربي» ضم السعودية ومصر وسوريا من جهة ثانية. تتعامل مع واشنطن خلال حقبة «النظام العالمي الجديد». وتراهن على استعادة موسكو - الروسية دور موسكو - «السوفياتية».
تقدمت مفاوضات السلام في آخر أيام كلينتون. وفي نهاية مارس (آذار) 2000، لم يبقَ سوى الخلاف على شاطئ بحيرة طبريا، ذلك أنه جرى الاتفاق على باقي بنود اتفاق السلام: الانسحاب من كل الجولان، وترتيبات الأمن، وعلاقات السلام، والبرنامج الزمني والعلاقة مع ملف المفاوضات اللبنانية. لكن القمة الأميركية - السورية في جنيف، انهارت. (سبق وزار كلينتون دمشق في 1994 بعد سنة من اتفاق أوسلو). وفي 25 مايو (أيار) انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان. وبعد 5 أيام من ذكرى «النكسة» وخسارة الجولان التي شارك الأسد فيها وزيراً للدفاع، توفي من دون أن يستعيد الجولان بالمفاوضات. مع وصول بشار الأسد إلى الحكم، استمرت محاولات عقد اتفاق سلام. لكن تركيا دخلت على الخط هذه المرة. رعت محاولات لعقد الاتفاق ودعم محاولات أميركا تحقيق ذلك. وبقيت المحاولات لعقد آخر عبر مفاوضات سرية وعلنية، عسكرية وأمنية ودبلوماسية، وصلت إلى أن المبعوث الأميركي جورج ميتشال ثم مساعده فريد هوف صاغا مسودة كاملة للاتفاق.
وإذا كان اغتيال رابين في نوفمبر 1995 أطاح بمحاولة جديدة لتحقيق اتفاق على الجولان ووفاة الأسد في يونيو 2000 دفنت جهوداً أخرى، فإن «الربيع العربي» خلط الأوراق إلى حد كبير. لم يعد الصراع العربي - الإسرائيلي الهم الوحيد الذي يشغل الناس. ولم تعد الجولان ما يؤرق السوريين. ولم تعد الدبابات والطائرات السورية في الجولان مكاناً في الطموح السوري. والمطارات والمدن والقرى مدمرة. وهناك قضية لجوء أخرى غير الفلسطينية. نصف السوريين (من أصل 23 مليوناً) هجروا من منازلهم. و2.5 مليون قتيل وجريح. أيضاً، باتت الطائرات الإسرائيلية مع طائرات عشرات الدول تتزاحم في الأجواء السورية. و«حزب الله» الذي كان في جنوب لبنان، بات في سوريا ويسعى إلى إيجاد موطئ في الجولان.
أيضاً، كان السوريون مرة أخرى على موعد مع «الخامس من حزيران». في 5 يونيو 2013، دخلت قوات النظام و«حزب الله» إلى مدينة القصير في ريف حمص. أما، أهلها فهم في الطرف الآخر من حدود لبنان، ضمن 5 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار.
ترددت أنباء عن أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق مكاسب استراتيجية من الفوضى السورية. تنازل سوري عن السيادة على الجولان والتخلي عن المطالبة بها. في حال تحقق هذا، سيضاف إلى «مكاسب» أخرى. ذلك أن إسرائيل باتت طرفاً خلفياً في المفاوضات الأميركية - الروسية الحالية في عمان لإقامة منطقة آمنة تشمل القنيطرة في الجولان ودرعا والسويداء. إنها، لو تحققت، «شريط أمن» يعزل إسرائيل عن سوريا. القلق السوري من تحول مناطق النفوذ التي انطلقت في مفاوضات آستانة إلى تقسيم الأمر الواقع. القلق من نزع الجولان من سوريا.
وإذا كانت «النكسة» أدخلت السوفيات إلى سوريا، فإن «الربيع السوري»، أعاد روسيا إلى الشرق الأوسط. قاعدتان عسكريتان في طرطوس واللاذقية ووجود عسكري. هذا «الربيع» أدخل الجيش الأميركي إلى شرق سوريا بدعم الأكراد ضد «داعش». هناك 5 قواعد عسكرية ومطارات. تماماً مثلما أدخلت «حرب تشرين» واشنطن إلى قصر المهاجرين.
من أراد الحديث عن سوريا، عليه أن يطرق أبواب الكرملين والبيت الأبيض. نتنياهو فعل ذلك عندما أسس «خطاً ساخناً» بين تل أبيب وقاعدة حميميم في اللاذقية لمنع التصادم بين طائرتي الطرفين. ومن أراد بحث مصير الجولان بعد 50 سنة من خسارتها، عليه التحدث إلى القيصر فلاديمير بوتين للابتعاد عن مرشد «الثورة الإسلامية» علي خامنئي الذي يستميت كي يقيم في الجولان وحجز مقعداً على طاولة التفاوض على مصير السوريين وسوريا في الإقليم. لكن، لا استقرار في الحل السوري من دون اللاعب الأميركي. عليه، مصير الجولان وسوريا في انتظار الصفقة الأميركية - الروسية... و«حفلة سمر من أجل حزيران» لا تزال تعرض في دمشق.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.