استنفار في السودان لمحاصرة وباء الإسهال المائي

بدأ في السودان نوع من الاستنفار لمحاصرة مرض الإسهال المائي الذي ضرب عدداً من الولايات السودانية، وذلك بأن وجه رئيس الوزراء السوداني وزارتي الصحة والمالية بشكل عاجل بتسريع توفير متطلبات مواجهة موجة الإسهال المائي التي تضرب عدداً من ولايات البلاد.
وبدت المعلومات التي قدمها وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة لرئيس الوزراء بكري حسن صالح أثناء لقائه بهما أمس، بتراجع وانحسار المرض، تطمينية وغير متسقة مع ما كان قد أدلى به ليلة أول من أمس في «الخيمة الرمضانية الصحافية» التي درجت مؤسسة «طيبة برس» على إقامتها سنوياً، وتقول إن انتشار المرض ناتج عن تدنٍ بيئي مريع في منظومات إصحاح البيئة ومعالجة مياه الشرب في أنحاء البلاد كافة، وهو لم يعالج بعد.
وفي تقرير للبرلمان الأسبوع الماضي، اعترف وزير الصحة بأن الإسهالات المائية أدت لوفاة 272 شخصاً، وأن 16 ألفاً أصيبوا بها في 11 من ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، وموجة الوباء التي تجتاح النيل الأبيض منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وقال أبو قردة في تصريحات إنه أبلغ رئيس الوزراء بأن الوباء في «النيل الأبيض» يشهد «تراجعاً وانحساراً»، على الرغم من أن مواجهته تتطلب «عملاً استراتيجياً متكاملاً»، يتضمن الإصحاح البيئي وإتاحة محطات المياه التي توفر مياه شرب نقية ونظيفة، ونوه بالاستعدادات لـ«موسم الخريف» - الذي عادة ما يتسبب في كوارث بيئية في البلاد - لافتاً إلى ضرورة «استنفار الجهود كافة» لتفادي أي أزمات متوقعة بتفاقم حالات الإسهالات المائية.
وكانت الصحة قد اعترفت بما سمته «انهيار منظومات إصحاح البيئة ومعالجة مياه الشرب» في أكثر من ولاية، وهو الأمر الذي أدى لتفشي وباء الإسهالات المائية.
واعترف مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية بالوزارة إسماعيل أحمد بما سماه «هشاشة وضع خدمات الصرف الصحي وسلامة المياه في السودان». وقال في «خيمة الصحافيين الرمضانية» التي استضافته ووزيره أبو قردة ليلة أول من أمس، إن تغطية مياه الشرب في مدينتي كوستي وربك حاضرة النيل الأبيض، لا تتعدى 23 في المائة، وإن 67 في المائة من السودانيين فقط يحصلون على مياه الشرب، مما يجعل من نسبة الأمراض المرتبطة بالمياه وصحة البيئة تبلغ نسبتها 84 في المائة، وتابع: «أمراض الإسهالات والنزلات المعوية واليرقان ستظل موجودة، إذا لم نحسن المياه من حيث الكمية والجودة».
وقطع إسماعيل بأن وزارته تدخلت على الفور لاحتواء الإسهالات المائية، عن طريق معالجة المياه عن طريق «الكلورة»، رغم أنه أمر خارج نطاق مهامها، محملاً المسؤولية لما سماه «غياب التنسيق على المستوى الاتحادي في مجالات مياه الشرب وإصحاح البيئة، وإيلائها لحكومات الولايات التي تواجه شحاً في التمويل، وضعفاً في الكادر المدرب»، وأضاف: «السودان في المؤشرات العالمية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، يأتي متأخراً مع دول مثل الصومال واليمن وأفغانستان».
وأيد الوزير أبو قردة ما ذهب إليه مدير صحة البيئة، بأن العلاج الجذري لوقف تكرار وباء الإسهالات المائية، يكمن في معالجة تلوث المياه وتردي البيئة، وتابع: «وهو ما يحتاج لإمكانيات وخطط استراتيجية، ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها».
واعترف الوزير بأن النظام الصحي يحتاج لإصلاحات، وأن الاختلالات التي شابته نتجت عن غياب الاستقرار السياسي الذي أدى لتأخر السودان في هذا المجال، وقال إن وزارته اتخذت كثيراً من الإجراءات للحد من تفشي الإسهالات، عن طريق توفير الأدوية والمحاليل والكادر الصحي، وأضاف: «المشكلة ليست مشكلة وزارة الصحة وحدها، بل مشكلة مياه وبيئة، وهي برمتها بحاجة لإمكانات وتدخلات كبيرة من الدولة».
من جهته، قال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة صلاح مبارك، إنهم استطاعوا التحكم في الوباء في فترة وجيزة دون الحاجة لعون خارجي، قاطعاً بعدم وجود حاجة فنية أو علمية لخبراء للمكافحة.
ورفضت الإدارة الصحية العليا في البلاد، إعلان السودان منطقة موبوءة، بيد أن الوزير أبو قردة ذكر في حديثه أنهم ينسقون مع منظمة الصحة العالمية في السودان.