النظام يسابق خرائط الترسيم قبل آستانة... والتصعيد يهدد المحادثات

انتهت المهلة دون أن تنجز الدول الضامنة مهمتها

عشرات الصواريخ على أحياء مدينة درعا أمس (وكالة نبأ الاخبارية)

يسابق النظام خرائط الترسيم النهائية لمناطق «تخفيف التصعيد» التي نص عليها اتفاق آستانة محاولا توسيع دائرة نفوذه في بعض المناطق ولا سيما درعا في جنوب سوريا. وفي حين تؤكد الفصائل المعارضة أنها لم تتسلّم الدعوة إلى حضور مؤتمر آستانة الذي من المتوقع أن يعقد في 12 و13 من شهر يونيو (حزيران) الحالي، يبدو أن الدول الضامنة لم تتمكن حتى الآن من التوصل لاتفاق فيما بينها بشأن التفاصيل الرئيسية الخاصة بتنفيذ مذكرة «تخفيض التصعيد» في سوريا والعمل على خرائط تلك المناطق، وقد حددها نص المذكرة التي وقعتها روسيا وتركيا وإيران خلال اجتماعات «آستانة - 4» بحلول الرابع من يونيو، أي أمس الأحد.
ولم تصدر في الموعد المحدد أي معلومات من تلك الأطراف، تؤكد إنجاز الخبراء مهامهم. وقال مصدر مطلع من آستانة لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الضامنة، حتى يوم الجمعة، نهاية الأسبوع الماضي لم تبلغ الجانب الكازخي بأي مستجدات حول عمل الخبراء، ورجح أن تتضح الأمور بداية الأسبوع، و«حينها سنعرف هل تم وضع تلك الخرائط أم لا». كما لم يستبعد المصدر أن الدول الضامنة قررت مواصلة العمل في هذا الاتجاه خلال الأيام القليلة التي تفصلها عن «آستانة - 5» منتصف الشهر الحالي، ولفت إلى أن «كل تلك التفاصيل يفترض أن يتم عرضها على المشاركين في اللقاء المقبل.
واتفق المشاركون في «آستانة - 4» على عقد لقاء جديد منتصف يوليو (تموز)، غير أن روسيا أعلنت، أول من أمس أن اللقاء سينعقد يومي 13 - 14 يونيو الحالي.
ويؤكد عضو وفد المعارضة المشارك في محادثات آستانة العميد فاتح حسون، والمتحدث باسم الجبهة الجنوبية عصام الريس، عدم تسلم الفصائل الدعوة إلى المؤتمر وبالتالي عدم وضوح جدول الأعمال. ويرى حسون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام يحاول في المرحلة الأخيرة وضع خرائط ترسيم الاتفاق السيطرة على حي المنشية في درعا عبر شنه حملة عسكرية، فيما يؤكد المتحدث باسم الجبهة الجنوبية عصام الريس أن النظام لم يتوقف عن الانتهاكات ولم يلتزم بالاتفاق سوى عبر الإعلام.
وفي حين أشار حسون إلى أن قرار المشاركة في آستانة يتم اتخاذه في الوقت المناسب، اعتبر أن عدم التزام الروس بتعهداتهم والمضي بالتصعيد المتواصل والتعنت المستمر في عدم تطبيق بنود الاتفاق، لن يكون معها أي داع لـ«آستانة» ولا لغيرها، وستكون موسكو هي المسؤولة عن فشله.
وحول خرائط ترسيم مناطق وقف التصعيد التي كان يفترض الانتهاء منها يوم أمس، يقول حسون: «هناك فريق عمل من قبلنا يشارك في هذه المهمة برعاية الضامن التركي والعمل بات قيد الترتيبات الأخيرة». وفي حين لفت إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى الآن، أشار إلى أن بعض المناطق المحدودة لم يحسم أمرها وهي التي تشهد اشتباكات وأعمال كر وفر. وأضاف: «النظام يحاول الادعاء بسيطرته على بعض المناطق»، موضحا أن هناك بعض مناطق التماس يدّعي النظام أنه يسيطر عليها أو أنها خاضعة لسيطرة (جبهة النصرة) لوضعها خارج مناطق تخفيض التصعيد: «وقمنا بتقديم الخرائط اللازمة لإثبات عدم صحة ما يدعيه». ويعطي مثالا على ذلك منطقة الطيبة الغربية الممتدة مع الريف الشمالي لحمص، إذ ادعى النظام سيطرته عليها على أساس أنها تخضع لـ«النصرة»، وتم تكذيبه بإرسال صور موثقة لمقاتلي الجيش الحر في المنطقة مع بيان من غرفة عمليات المنطقة.
قوات الفصل: وفيما يتعلق بـقوات الفصل أو المراقبة التي يفترض أن تنتشر على حدود هذه المناطق، قال حسون: «هذا الأمر لم يعرض علينا حتى الآن»، مضيفا: «لكن من الطبيعي أن لا تكون من القوى المشاركة في الحرب السورية، إن صح التعبير، ويجب أن تخضع لموافقة مجلس الأمن». وقال: «روسيا تلمّح إلى مشاركة دول تتماشى مع سياستها كالشيشان وكازاخستان وغيرها من الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفياتي، لكن بالنسبة إلينا ما يهمنا هو أن يتم ذلك بإشراف الضامن التركي والأمم المتحدة، من دون أن تتفرد موسكو بالقرار مع رفضنا المطلق طبعا لمشاركة إيران الذي سيؤدي حضورها إلى فشل أي اتفاق».
في أنقرة، تطرق رئيس الوزراء بن علي يلدريم إلى اتفاق مناطق تخفيف التوتر في سوريا، قائلا إن أنقرة توصلت مع موسكو وطهران إلى اتفاق حول إقامة مناطق خفض التوتر في عدد من المناطق داخل سوريا، وإن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو حماية المدنيين في محافظة إدلب.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أعلن، ليلة السبت، أن المفاوضات بشأن إقامة تلك المناطق لا تزال جارية بين المعارضة والنظام السوري، بواسطة كل من أنقرة وطهران وموسكو، وتسير بشكل إيجابي.
ويشمل اتفاق «تخفيف التصعيد» المناطق الممتدة من الشمال السوري إلى الجنوب السوري، والتي تشمل محافظة إدلب وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري.
وحول ما يتعلق بحملة النظام على درعا، يقول فاتح حسون: «التصعيد سيقابله رد من قبلنا انطلاقا من حقنا في الرد الذي ينص عليه الاتفاق، علما بأنه ومنذ اليوم الأول للاتفاق ومعارك النظام على حي المنشية لم تتوقف، وهذا دليل على أن الروس لا يتبعون السياسة نفسها مع مناطق الاتفاق».
قوات إضافية من «حزب الله»
ويوم أمس، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط «نحو 300 غارة وضربة جوية ومدفعية على مدينة درعا في معركة هي الأعنف على المدينة منذ بدء اتفاق تخفيف التصعيد»، في وقت ذكر موقع «الدرر الشامية» المعارضة نقلا عن مصادر ميدانية، أن «حزب الله» اللبناني أرسل أكثر من مائتي مقاتل إلى مدينة درعا لمؤازرة قوات النظام، وأنهم وصلوا إلى المنطقة مساء السبت «في إطار خطوة استباقية لهجوم متوقع على المدينة من جانب النظام والميليشيات الموالية له».
وأشارت إلى أن الحزب أرسل عدداً من قياداته العسكرية مع المقاتلين بهدف تسلم قيادة المعركة في درعا إلى جانب الفرقة الرابعة، التي وصل مقاتلون تابعون لها أخيرا بقيادة العقيد «غياث دلة». مع العلم أن العميد ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد وقائد «الفرقة الرابعة»، كان قد زار مدينة إزرع في محافظة درعا أخيرا للاطلاع على استعدادات قواته.
وأشار المرصد إلى «أن القصف المكثف على درعا ترافق أمس مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، على محاور في حي المنشية ودرعا البلد، في محاولة من كل طرف لتحقيق تقدم في المنطقة على حساب الطرف الآخر».
أدت معارك الرقة إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وأكد المرصد سقوط 16 مقاتلاً من النظام والمجموعات الموالية له، بينهم ما لا يقل عن 7 من «حزب الله»، و15 آخرين من الفصائل المعارضة.
وكانت الفصائل قد أطلقت في النصف الأول من فبراير (شباط) الماضي، معركة «الموت ولا المذلة» للسيطرة على درعا البلد في مدينة درعا، وتمكنت من تحقيق تقدم عبر سيطرتها على كتل أبنية ومواقع لقوات النظام.
وضمن مناطق «تخفيض التصعيد» «قصفت قوات النظام بلدة حربنفسة بريف حماة الجنوبي، بالتزامن مع قصفها لمناطق في قرية طلف» بحسب المرصد، مشيرا كذلك إلى تعرض منطقة في مدينة حرستا بغوطة دمشق الشرقية، لاستهداف من قبل قوات النظام بقذيفة، تسبب في أضرار بممتلكات مواطنين.
وتنص المذكرة على حظر أي عمل عسكري في مناطق تخفيض التصعيد اعتباراً من السادس من مايو (أيار)، بما في ذلك حظر الطلعات الجوية. وأعلنت روسيا عن وقف الطلعات الجوية في تلك المناطق. وتتهم المعارضة السورية قوات نظام الأسد وحلفائه بانتهاك المذكرة ومواصلة الحملات العسكرية على المناطق التي تشملها المذكرة. وتنفي روسيا عبر تقاريرها اليومية انتهاك النظام للمذكرة، وتشير دوماً إلى انتهاكات تقول إنها إطلاق نار من جانب مجموعات «داعش» و«النصرة».