انتقادات لهجوم ترمب على عمدة لندن

انتقادات لهجوم ترمب على عمدة لندن
TT

انتقادات لهجوم ترمب على عمدة لندن

انتقادات لهجوم ترمب على عمدة لندن

بعد ساعة من هجوم لندن ليلة السبت بتوقيت واشنطن، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصفاً الهجوم بأنه «إرهابي»، وأدانه. وكتب: «مخاوف من هجوم إرهابي في لندن قتل 20 شخصاً»، ثم بعد تأكيد الهجوم، غرد مخاطباً البريطانيين: «سندعمكم بكل ما نستطيع رداً على هجوم لندن. نحن معكم، والله يبارككم».
غير أن تغريدات ترمب الأولية غير الخلافية، لحقتها تغريدة أثارت جدلاً صباح أمس، انتقد فيها عمدة لندن صادق خان، الباكستاني الأصل، على تصريحات مجتزأة. وكتب: «قُتل 7 على الأقل، وجُرح 48 على الأقل في هجوم إرهابي. وعمدة لندن يقول: لا داع للفزع».
وفي حين أكد عمدة لندن أن لديه «أموراً أكثر أهمية» من الرد على تغريدة الرئيس الأميركي، قال المتحدث باسمه في بيان إن تغريدة ترمب «غير دقيقة»، واتهمه بـ«تعمد إخراج ملاحظات (خان) من سياقها حين يدعو سكان لندن إلى عدم القلق من تعزيز قوات الشرطة في شوارع العاصمة». ورد آلاف المتابعين على تغريدة ترمب بانتقادات وتوضيحات.
وبعد هذه التغريدة، حوّل ترمب الهجوم إلى موضوع سياسي ليخدم 3 بنود في فلسفته، في 3 تغريدات:
البند الأول: تأييد حرية الأميركيين في شراء الأسلحة، دفاعاً عن أنفسهم. أوضح ذلك في تغريدة: «هل لاحظتم أننا لم نعد نناقش حرية شراء الأسلحة؟ السبب هو أنهم (الإرهابيون) يقتلون بالسيارات والسكاكين (يمكن قتلهم بمسدس أو بندقية)».
البند الثاني: تأييد منعه مواطني دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، عبر تغريدة قال فيها: «نحتاج إلى منع السفر (لمواطني هذه الدول). نحتاج إلى مزيد من الإجراءات الوقائية. يجب أن نكون أذكياء، وحذرين، وأقوياء».
البند الثالث: تأييد حملته ضد «الصوابية السياسية» (منع انتقاد الأعراق والأديان)، إذ قال في تغريدة ثالثة: «يجب وقف الصوابية السياسية، والتركيز على حماية وطننا وشعبنا. إذا لم نتصرف بذكاء، سيزداد الوضع سوءا».
في الوقت نفسه، أصدر البيت الأبيض بياناً أدان فيه هجوم لندن. ثم أصدر بياناً آخر عن اتصال تليفوني بين ترمب وتيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، وتقديمه العزاء لها وللشعب البريطاني باسمه واسم الشعب الأميركي. وأصدرت الخارجية الأميركية بيانا أدانت فيه الهجوم، وقالت إنه «جبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».