خامنئي يدافع عن إعدام آلاف المعارضين للنظام في صيف 1988

انتقد تصريحات روحاني وحذر من محاولات «تحريف» صورة الخميني في الداخل

المرشد الإيراني علي خامنئي وحفيد المرشد الأول حسن الخميني في مراسم ذكرى وفاة الخميني الـ28 أمس في طهران (إيرنا)
المرشد الإيراني علي خامنئي وحفيد المرشد الأول حسن الخميني في مراسم ذكرى وفاة الخميني الـ28 أمس في طهران (إيرنا)
TT

خامنئي يدافع عن إعدام آلاف المعارضين للنظام في صيف 1988

المرشد الإيراني علي خامنئي وحفيد المرشد الأول حسن الخميني في مراسم ذكرى وفاة الخميني الـ28 أمس في طهران (إيرنا)
المرشد الإيراني علي خامنئي وحفيد المرشد الأول حسن الخميني في مراسم ذكرى وفاة الخميني الـ28 أمس في طهران (إيرنا)

دافع المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، عن إعدامات شهدتها إيران في الثمانينات، منتقداً ضمناً تصريحات الرئيس المنتخب حسن روحاني خلال الحملات الانتخابية حول دور المرشح الخاسر في إعدامات شهدتها البلاد في الثمانينات، قائلاً: «يجب عدم الخلط بين الشهيد والجلاد في تلك الأحداث»، فيما عاد إلى «التحذير» من محاولات «تحريف شخصية المرشد الأول والثورة»، وذلك خلال خطابه أمس بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الخميني.
ورفض خامنئي في خطابه التقليدي أمام حشد من الإيرانيين في قبر الخميني انتقادات وردت على لسان روحاني حول إعدامات شهدتها إيران في الثمانينات من دون ذكر اسمه مدافعاً عن تلك الأحداث، وقال إنه «عقد المفاخر الكبيرة وعقد الانفصاليين والاختبارات الكبيرة»، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية.
وأضاف: «هذا العقد كان مهماً في تقرير مصير إيران والإيرانيين، حساس للغاية وغير معروف بالوقت نفسه، لكن أخيراً هاجمه البعض عبر المنابر». وزعم خامنئي أن عقد الثمانينات «أعنف فترة إرهاب» ضربت البلاد، مضيفاً أنه سقط 17 ألف مواطن في أحداث العنف.
وكان روحاني قال مهاجماً منافسه المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي، وقال إن البعض «لا يعرف غير إصدار الإعدامات على مدى 38 عاماً». وكان روحاني يشير إلى دور إبراهيم رئيسي في إعدام آلاف المعارضين في غضون 45 يوماً بين شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 1988. وفي الصيف الماضي، نشر موقع نائب الخميني حسين علي منتظري تسجيلاً صوتياً مثيراً للجدل من لقائه مع 4 مسؤولين عن الإعدامات تدعى «لجنة الموت»، وكان التسجيل المثير للجدل وثيقة تؤكد صحة ما نشره منتظري في مذكرات.
واستهدفت الإعدامات آلاف المعارضين من أنصار جماعة مجاهدي خلق والجماعات اليسارية وناشطين من القوميات.
وخلال الأيام الأخيرة، طالب نجل منتظري أحمد منتظري بإقصاء وزير العدل مصطفى بور محمدي من الحكومة المقبلة، نظراً لدوره ضمن لجنة «الموت» الرباعية في إعدامات صيف 1988. بموازاة ذلك أعربت منظمتا العفو الدولية والعدالة لإيران عن بالغ قلقهما تجاه طمس قبور جماعية غرب مدينة الأحواز يفترض أنها تضم جثث عشرات الناشطين السياسيين في إعدامات صيف 1988.
من جهة ثانية، حذر خامنئي من محاولات داخلية لتغيير صورة الخميني في الداخل، مضيفاً أن هناك «دوافع لتغيير وتحريف شخصية الخميني والثورة». وأضاف: «يجب أن نكرر قول حقائق عن الثورة حتى نقطع طريق التحريف على المحرفين».
وأوضح خامنئي أنه «منذ سنوات يريد البعض في الخارج وعناصر في الداخل تحريف الثورة عن مسارها، لكن لم يتمكنوا من ذلك».
وفي الشهر الماضي، حذر خامنئي من محاولات تغيير سلوك النظام، وقال إنها «لا تختلف عن إسقاط النظام»، وجاءت تعليقات خامنئي ضمن انتقادات وجهها لتصريحات وردت على لسان المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وقبل عامين تحديداً، وجه خامنئي في خطاب مشابه وفي المكان نفسه اتهامات إلى أطراف داخلية من دون التطرق إلى اسمها، وقال إنها تسعى «وراء تحريف سلوك وأقوال الخميني»، معتبراً ذلك «تهديداً كبيراً» و«تحريفاً للصراط المستقيم لدى الشعب الإيراني».
في الخطاب ذاته، قال خامنئي إنه يوجه «تحذيراً في أذن المسؤولين والطلاب القدماء ومريدي الخميني»، مشدداً على أن «الشعب الإيراني سيتلقى صفعة في حال ضيعنا طريق الخميني»، متهماً أطرافاً داخلية بمحاولة تقديم صورة الخميني على أنه «ليبرالي لم يكن مقيداً في سلوكه والقضايا الفكرية والثقافية».
وفي خطابه الأخير قبل يومين من موعد الاقتراع، طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني قوات الحرس الثوري «بعدم الدخول إلى الألاعيب السياسية والتدخل في الانتخابات والعمل بوصايا الخميني».
وتحولت شخصية الخميني إلى محاور الخلاف بين التيارين الأساسيين في السلطة الإيرانية (المحافظين والإصلاحيين) خلال السنوات الأخيرة.
وكان الحرس الثوري الإيراني احتج في 2013 على مذكرات نشرها موقع الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني تظهر أن الخميني وافق على حذف شعار «الموت لأميركا».
وشكلت خطابات خامنئي كلمة الرمز لهجوم ممثليه ووسائل الإعلام المحافظة على الإصلاحيين والمعتدلين في السنوات الأخيرة، وذلك في حين يلجأ الطرف الآخر إلى خطابات ومواقف الخميني في الأوقات التي تشهد توتراً بين الجانبين.
من جانب آخر، شدد خامنئي على ضرورة إبعاد السياسة الخارجية الإيرانية عن الانقسامات الداخلية، بقوله: «يجب على الجميع أن يكون لهم صوت واحد في القضايا الدولية، لأن الصوت الواحد مسموع».
كما دخل خامنئي على الانتخابات الأخيرة وعلق على ظاهرة التصويت السلبي بشكل غير مباشر، وقال إن «البعض من قلة الفهم يقول إن تصويت الشعب لا صلة له بتأييد النظام، لماذا؟ عندما تصوت في إطار النظام هذا يعني أنك تعترف بهذا الإطار وتثق وتعتبره فاعلاً. هذا تصويت على الثقة بالنظام».
وانتشرت ظاهرة التصويت السلبي (تفضيل السيئ على الأسوأ) خلال السنوات الأخيرة في الانتخابات الإيرانية، وتشجع جمعيات المجتمع المدني الإيرانيين التصويت ضد مرشحين مقربين من أفكار المرشد الإيراني مقارنة بالمرشحين الآخرين، وهو ما منح المرشحين الإصلاحيين أفضلية خلال الانتخابات جرت خلال السنوات الأخيرة.
وطالب خامنئي بمتابعة خروقات الانتخابات بجدية على الرغم من تأييدها من قبل لجنة صيانة الدستور، لمنع تكرار ما حدث في الانتخابات الإيرانية.
وفي إشارة إلى تبادل التهم بين الحكومة والقضاء والأجهزة الأخرى في النظام، ذكر خامنئي أنه «وقعت بعض تصرفات غير أخلاقية في المناظرات والحملات الانتخابية ووُجهت تهم إلى بعض أجهزة البلد. مضى ذلك ويجب ألا يستمر».
كما فتح خامنئي نافذة على أبرز كلمات بدأ روحاني خطاباته الانتخابية الأخيرة بها، وهي «العقلانية والاعتدال». وقال خامنئي إن «بعض الأوقات نسمع أن البعض يكرر شعارات العقلانية ضد الشعارات الثورية، وكأن العقلانية النقطة المقابلة للثورية».
وقال خامنئي إن «البعض يخطئ في تعريف العقلانية، ويقول إن التحدي مكلف، نعم، لكن المساومة أيضاً مكلفة».
وركز روحاني خلال الانتخابات الأخيرة على الخطابات التنموية، وبدأ خطاباته بتحية «الاعتدال والعقلانية»، في حين كان المرشح المحافظ يردد شعارات ثورية، وتعليقاً على ذلك قال خامنئي إن «الشعارات الثورية تظهر الحقائق».



باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.


الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يواجه انتقادات في بلاده بسبب قراره الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أسسه نظيره الأميركي دونالد ترمب، على أن بلاده لن تدفع مليار دولار للحصول على عضوية دائمة.

وأفاد برابوو، في بيان نُشر على قناة الرئاسة في «يوتيوب»، الأحد، بأن جاكرتا اكتفت بالالتزام بإرسال قوات لحفظ السلام، في إطار المبادرة.

تأسس «مجلس السلام» بعدما أدت إدارة ترمب، إلى جانب قطر ومصر، دور الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوضع حد لحرب غزة التي استمرت عامين.

ويتعيّن على البلدان الساعية للعضوية الدائمة دفع مبلغ قدره مليار دولار، وهو أمرٌ أثار انتقادات لإمكانية تحوّل المجلس إلى نسخة عن مجلس الأمن الدولي، لكن مع منح القرار للدول مقابل المال.

وتعرّض برابوو لانتقادات من جماعات إسلامية في إندونيسيا، لانضمامه إلى المجلس، وتعهّد بإرسال 8000 عنصر لحفظ السلام في غزة.

وحضر الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» في واشنطن، الشهر الماضي.

لكنه أعلن لاحقاً أنه سينسحب منه ما لم يأت بأي نفع على الفلسطينيين أو يتوافق مع المصالح الوطنية لإندونيسيا.

وقال، في بيان بُثّ على قناته في «يوتيوب»، الأحد: «لم نقل قط إننا أردنا المساهمة بمبلغ مليار دولار»، وشدد على أنه لم يقدّم أي التزامات مالية «إطلاقاً».

وقّع برابوو على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، لكنه شدد، الأحد، على أن إندونيسيا يمكن أن تنسحب من أي اتفاق إذا هددت شروطه أو تنفيذه المصلحة الوطنية.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإخبارية الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاشيلا قوله إنه «جرى تجميد» المحادثات مع واشنطن بشأن أي مهمة لحفظ السلام في غزة.