«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندن

أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندن

أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)

يقع حي بورو ماركت اللندني التاريخي الذي قتل فيه ستة أشخاص وجرح أكثر من خمسين آخرين في سلسلة هجمات إرهابية وقعت مساء (السبت)، في قلب العاصمة البريطانية ويكون في المساء خصوصاً مكتظا بالساهرين.
وبورو ماركت هي سوق مغطاة تعمل أيام الخميس والجمعة والسبت وتتخصص في كل أنواع الأطعمة، وهو موقع لتجارة الأغذية منذ ألف عام، ويقوم معظم التجار بتصنيع الأغذية بأنفسهم.
وظلت السوق لفترة طويلة تتخصص في تجارة الجملة فقط، ولكنه منذ نحو عشر سنوات تحولت إلى البيع إلى المستهلكين مباشرة.
ويضم بورو ماركت خبازين وجزارين وبائعي خضراوات وفواكه وأنوع الجبن المختلفة. كما يتيح كثير من التجار فرص تذوق الأطعمة قبل الشراء.
ويقبل كثير من سكان لندن على هذه السوق خلال نهاية الأسبوع لشراء احتياجاتهم، ولذلك تكون السوق مزدحمة خصوصا أيام السبت. وصورت مشاهد من أفلام هاري بوتر بالقرب من هذه السوق.
وفي نهاية ستينات القرن الماضي، تراجعت أهمية هذه السوق مع توقف نشاطات المرافئ النهرية.
لكن في السنوات العشرين الأخيرة، أعيد تأهيل هذه المنطقة الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر التيمز وتحولت إلى مكان يضج بالحياة في لندن.
ويتجمع في حانات ومطاعم السوق محتفلون من كل الطبقات والأصول من طلاب وسياح، ليتابعوا، كما كانوا يفعلون السبت، مباريات بطولة الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية لكرة القدم.
وهناك وبعيد إطلاق صفارة انتهاء المباراة بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، قام ثلاثة رجال بدهس الحشد الذي كان يسلك جسر لندن بريدج الذي يربط بين سوق بورو ماركت والضفة الشمالية. وبعد ذلك تركوا الشاحنة الصغيرة ليقوموا بطعن المارة.
ويمتد بورو ماركت حول صالة لسوق تعود إلى القرن التاسع عشر وتتناقض مع أعلى مبنى في بريطانيا «ذي شارد» يبلغ ارتفاعه 309 أمتار ويبعد خطوات.
ويتألف السوق من مجموعة من الأزقة الصغيرة التي تشهد اكتظاظا في المساء.
ويقول بيتر جون عضو المجلس البلدي عن هذا الحي من لندن لشبكة «بي بي سي» آسفا إن «ما ضرب هو مكان يتمتع بحيوية خاصة في لندن». وأضاف أنه «حي يتسم بتنوع كبير ولن يتغير أي شيء» بعد الاعتداء.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.