إسرائيل تسأل: ماذا لو انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟

موشي ديان: لدينا مليون ونصف المليون نسمة تحت سيطرتنا من العريش حتى الجولان

موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
TT

إسرائيل تسأل: ماذا لو انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟

موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)

بعد أسبوع من وقف المعارك، قام خلاله عدد من القادة الإسرائيليين بزيارات ميدانية إلى المناطق الفلسطينية والمصرية والسورية التي احتلتها إسرائيل في الحرب، اجتمعت لجنة وزارية أمنية مرتين لإقرار مستقبل المناطق المحتلة، وذلك في 14 و15 يونيو (حزيران) 1967، ولم تتوصل إلى نتيجة. فقرر رئيس الوزراء، ليفي إشكول، دعوة الحكومة بكامل نصابها إلى الاجتماع بعد 3 أيام (في 18 يونيو).
وكان هذا التعجل خوفاً من أن يتم إجبار إسرائيل على إعادة المناطق العربية المحتلة، كما حصل في ختام حرب 1956 (العدوان الثلاثي على مصر)، ولكن الحكومة أيضاً استصعبت اتخاذ قرارات إجماعية. وبأكثرية 10 مقابل 9، قرروا ترك قضية الضفة الغربية والمفاوضات مع الأردن، والتوجه إلى سوريا ومصر بعرض قبول اتفاقيات سلام مقابل إعادة الأراضي، بشرط نزع السلاح عن الجولان وسيناء، واحتفاظ إسرائيل بالشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا، على الحدود مع سوريا، والاحتفاظ بشرم الشيخ في سيناء، مع ممر بري على طول الشاطئ حتى إيلات. وقد اتخذوا القرار بأكثرية صوت واحد (10 إلى 9)، فقرر إشكول الاجتماع مرة أخرى في اليوم التالي، حيث اتخذ القرار بأكثرية ساحقة.
وخلال البحث، بدا كم سيطرت نشوة النصر، وتحولت إلى موقف متغطرس، ما حذا برئيس الحكومة إلى الصياح في مرحلة ما من النقاش: «ماذا سنفعل إذا انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟».
وهذه مختارات من النقاشات التي شهدتها الحكومة في الجلستين (يومي 18 و19 يونيو):
في بداية جلسة 18 يونيو، يستهل وزير المالية بنحاس سبير ببيان يوضح فيه إنجازاته بخصوص تجنيد الدعم المالي لتمويل مصاريف الحرب، أكان ذلك من يهود الولايات المتحدة والعالم أو من البنوك. ثم يقدم وزير الدفاع موشيه ديان بياناً حول الوضع في القدس والضفة الغربية، فيقول: إنه التقى رؤساء البلديات ووجهاء فلسطينيين في رام الله ونابلس وجنين وغيرها، وإنه عاد أكثر تفاؤلاً. فالناس هناك لا يطلبون من إسرائيل خدمات مجانية، بل كل شيء بثمنه. ويضيف: «لقد وعدتهم، وبدأنا فعلاً بتزويدهم بالقمح والسكر والسمن والبقول والنفط والماء والكهرباء، وخففنا منع التجول ليصبح ليلاً فقط، وسمحنا بعودة وسائط النقل الشعبي، وسنعيد لهم ما نستطيع من سياراتهم التي صادرناها خلال الحرب، وقد وعدتهم بإخراج الجيش من قلب المدن لإتاحة عودة الحياة إلى طبيعتها. هناك أمر إيجابي وآخر مقلق: الإيجابي هو استعداد رؤساء البلديات للاهتمام بالسكان في قضاياهم اليومية، ما دمنا نوفر الماء والكهرباء والخدمات الأساسية، لكن المشكلة في الوضع الاقتصادي. هناك 400 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الغوث. ربما العدد الحقيقي هو النصف. وهناك مجالات عمل أصيبت بالشلل، مثل السياحة».
وزير المالية بنحاس سبير: علينا الحذر؛ تدهور الوضع الاقتصادي سيفجر الوضع الأمني.
ديان: بالتأكيد.
سبير: قرأت في الجرائد أنك عينت حاكماً عسكرياً للضفة الغربية.
ديان: نعم، هذا شأن عسكري. سيكون علينا أن نجلس، ونبحث كيف ندير الضفة الغربية، ولكم من الوقت. حالياً، سيكون لكل وزارة مندوب في الحكم العسكري، يبت في القضايا الخاصة به. مندوب وزارة التعليم يبت في موضوع التعليم، وهكذا. ولكن كل شيء عن طريق الحاكم العسكري. للمواطنين الفلسطينيين، يجب أن يكون عنوان إسرائيلي واحد، هو الحكم العسكري. لدينا مليون ونصف المليون نسمة تحت سيطرتنا من العريش في الجنوب حتى الجولان.
إشكول: إذن، من أجل المستقبل، ماذا نفعل بهم؟
وزير الشرطة إلياهو ساسون: قرأت الاقتراحات بشأن المناطق كلها، وعلينا أن نكون صادقين: هل نريد نحن فعلاً حلاً أم أننا نريد فقط المماحكة؟ بالنسبة لمصر، أنا لا يهمني أن ترضى بصنع السلام معنا أم لا، بل إذا قلنا لها: وقعي على سلام مقابل الأرض، فهذا يقويها. أنا أقول لها: أريد 3 أشياء منك: حرية الملاحة في القناة والمضائق، ونزع السلاح عن سيناء، والفصل بينكم وبين غزة، فهي منطقة ليست لكم. كذلك لست موافقاً على وضع شرط أن ينهوا المقاطعة لإسرائيل. وبالنسبة للضفة الغربية، نفاوض الملك حسين، أو نتركه، ونحل المشكلة بأنفسنا. وبالنسبة لسوريا أيضاً، لا حاجة للحديث عن سلام، يكفي أن نطلب نزع السلاح عن الهضبة.
الوزير مناحم بيغن: هل يقبل العالم ألا نتحدث عن السلام؟
ساسون: الحديث عن سلام سيورطنا لأن الحديث هنا عن عالم عربي كبير؛ الجزائر دولة عربية، ألا تريد السلام معها؟ هل تبقى معادية؟ والسودان؟ والعراق؟
إشكول: ماذا عن قطاع غزة والضفة الغربية؟
ساسون: لست مؤيداً لضمهما إلينا؛ يوجد هنا مئات الألوف من الفلسطينيين. علينا أن نفتش عن حل مع الأردن، بحيث ننقل إليه اللاجئين من غزة، ومن يريد ذلك من القدس. إنه سيحتاج إلى المال، وبإمكاننا أن نوفر له المال من القروض والتبرعات والمنح الدولية، فهذا يحقق ازدهاراً اقتصادياً للأردن، وعلى الملك أن يشكرنا.
إشكول: وهل هذا واقعي؟
ساسون: أجل، فقد عبر إلى الضفة الشرقية حتى الآن 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية. الملك حسين سيخاطب العالم العربي، ويقول لهم: دعونا نكن واقعيين. لماذا الحروب والأوهام؟!
وزير التعليم زلمان أران: أعتقد أن ضم الغربية لنا سيكون مسألة مبكية لأجيال؛ إن عدد سكانها سوية مع غزة والقدس نحو 1.6 مليون نسمة. سنصبح أقلية، وهذا يعني أن الانتصار سيتحول إلى هزيمة للصهيونية. ولا تحسبوا أنني أتكلم من قلة إيمان، فأنا أحب أرض إسرائيل. أحبها أكثر من دولة إسرائيل.
وزير الإسكان مردخاي بنطوف: غور الأردن يتسع لـ200 ألف نسمة، إذا طورناه. يمكن جلب اليهود إلى هناك.
موشيه ديان: أقترح ألا نلغي حدود وقف إطلاق النار (أي حدود 1949، التي تعرف اليوم بحدود ما قبل حرب 1967). إلغاء هذه الحدود يفتح علينا جبهات أخرى، ليس فقط من لبنان التي تلتزم بهذه الحدود ولا تخرقها، بل مع العالم الذي يؤمن بأننا خضنا حرباً دفاعية، وكذلك مع أصدقائنا. أقترح أن نقول إننا نريد سلاماً مع الدول العربية المحيطة، نريده على أساس الحدود الدولية. والحدود الدولية مع مصر هي سيناء من دون غزة، لأن غزة حسب الحدود الدولية هي جزء من أرض إسرائيل. والحدود الدولية مع الأردن هي نهر الأردن.
إشكول: من يقبل هذا؛ إننا سنظهر كمن يطمر رأسه في الرمل.
ديان: لماذا؟ هذه نقطة بداية للمفاوضات. وعندما نجلس، نسمع ما يقترحون ونتفاوض.
إشكول: ومشكلة اللاجئين؟
ديان: هذه ليست مشكلة هذه الحرب؛ اللاجئون بدأت مشكلتهم سنة 1948. نحن نقول إننا بعد هذه الحرب فتحنا القدس بأماكن العبادة فيها للجميع، ويجب أن نبقى فيها لهذا الغرض، ونقول إننا منفتحون على عملية سلام كبرى مع الجميع. وما دام لا يوجد من يشاركنا في هذه العملية، فسنظل في المناطق. بالنسبة للضفة الغربية، يمكننا أن نطرح حل الحكم الذاتي، الذي يتيح للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم في كل شيء، ما عدا في السياسة الخارجية والأمن.
بيغن: لن أتنازل عن أرض إسرائيل الكاملة.
ديان: وأنا لا أريد للفلسطينيين أن يكونوا مواطنين في إسرائيل. أحبذ أن يكونوا مواطنين للأردن، ولكن طالما لا يوجد اتفاق مع الحسين، نبقى كما نحن.
إشكول: وماذا نقول للأمم المتحدة؟ إن أبا إيبان (وزير الخارجية الذي لم يحضر الأبحاث لأنه كان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك) يواجه الضغوط الدولية؛ إنه يمشي هناك على الجمر.
ديان: الأمم المتحدة تجتمع الآن، وبعدها مجلس الأمن، وبعدها لجان متفرعة، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً. ليس علينا أن نقرر الآن كل شيء. تذكروا أننا نحتل المناطق فقط منذ أيام، فعلام الاستعجال؟!
وزير المواصلات موشيه كرمل: أنا أعتقد أن علينا أن ننشغل ليس بنتائج الحرب التي مضت، بل بالحرب المقبلة. العرب لن يقبلوا الهزيمة، وسيحاولون استعادة عافيتهم. لذلك أقترح أن نعمل كل ما في وسعنا لأن نتوصل إلى سلام، ونكون مستعدين للتنازل عن المناطق التي قمنا باحتلالها في اتفاقيات سلام، مع بعض التعديلات التي يتطلبها أمننا.
إشكول: تعالوا لا نتحدث عن الأردن. هذا هو الأمر الصعب. لنتحدث عن سوريا ومصر. نقترح عليهم التوقيع على اتفاق سلام مقابل إعادة القوات إلى الحدود الدولية، مع تعديلات تتطلبها احتياجاتنا الأمنية.
بيغن: نبقى فوق الهضبة، وفي المناطق الأمنية في سيناء.
إشكول: فوق الهضبة يعني ما وراء الحدود الدولية.
ديان: نقول: إما السلام ونتفاوض حول الحدود، وإما نبقى على الحدود الحالية. يسألونني: ألا تريد الجولان؟ بلى، أريده، وأريد ثلاثة أرباع سيناء. الجميع يطلب هنا اتفاق سلام. وفي اتفاق السلام، يجب أن نتوقع مفاوضات ومماحكات ومساومات.
إشكول: هل يمكن أن تحصل مصيبة «انفجار السلام» في وجوهنا حقاً؟
ديان: تحصل مصيبة انفجار كوسيجين (رئيس الحكومة الروسية).
بيغن: علينا أن نوضح مسبقاً أننا نصر على أن تبقى شرم الشيخ بأيدينا، وتصبح سيناء منزوعة السلاح، ويتاح لنا حرية الإبحار في قناة السويس ومضائق تيران، كشرط للسلام.
ساسون: تعالوا نتحدث عن هضبة الجولان.
إشكول: قل هضبة الباشان (الاسم التوراتي).
ساسون: أية تسوية هناك يجب أن تضمن لنا زيادة حصتنا من المياه.
وزير العمل يغئال ألون: أيضاً في الجنوب نحتاج إلى حرية الصيد في بحيرة طبريا.
وزير المعارف اران: لماذا نضع بنداً خاصاً لقطاع غزة؟
المدير العام لديوان رئيس الوزراء يعقوب هيرتسوغ: غزة جزء من إسرائيل.
إشكول: غزة هي قطعة من إسرائيل منذ أيام شمشون الجبار.
إشكول: دعونا نتحدث الآن عن الأردن.
يعقوب هيرتسوغ: في محادثاتنا مع الولايات المتحدة، نحن نركز على سوريا ومصر، ولا نتطرق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
إشكول: هذا خطير. هل يعقل ألا نأتي باقتراحات حول اللاجئين؟ دعونا نفكر. لنأخذ بضعة أيام، لعل العقل يرشدنا إلى حل.
هيرتسوغ: لكن هذا يعني أنك تسد الطريق أمام محادثات مع الملك حسين!
إشكول: لننتظر. وعلينا أن نفكر أيضاً بحل لقضية الناس غير اللاجئين. هناك 300، وربما 500، ألف عربي علينا أن نقرر ماذا نفعل بهم.
بيغن: دعونا نوضح المبادئ: أرض إسرائيل الغربية كلها لنا. لماذا تخافون من قول ذلك؟ فنحن من تعرض للهجوم. أين رأينا شعباً ينتصر ويسفك دمه ثم يتنازل؟ أي جيوش سيرسلونها ضدنا لخنقنا؟ ما هذا التعجل لتسليم الملك حسين جزءاً من أرض إسرائيل الغربية؟ يحظر علينا استدعاء الضغط علينا، ويحظر علينا تسليم شبر من أرض إسرائيل لسلطة أجنبية. كل ذكر لاقتراح بإقامة دولة فلسطينية بهذه الطريقة أو تلك سينزل علينا كارثة. لقد اتفقنا على ألا نسلم القدس. سنحتفظ بمدينة الآباء لنا، وكذلك ببيت لحم مع قبر راحيل. يتضح أننا على استعداد لتسليم المثلث. من هذه التلال، قصفوا تل أبيب، ويمكن تخريب نتانيا، وتقسيم أرض إسرائيل إلى قسمين. من العبث الموافقة على ذلك، أو التلميح لذلك. أنا أقترح التفكير بنظام كهذا: لا يمكن لهم جميعاً الحصول على المواطنة. سنمنحهم مكانة سكان. وهكذا تكون لهم كل الحقوق. هناك من سيحصلون على المواطنة بعد 7 سنوات. ماذا سنفعل خلال هذه السنوات السبع؟ يجب عدم الفزع من حقيقة أنه لن تكون لدينا غالبية يهودية. يجب الاهتمام بألا يتحولوا إلى أغلبية. يجب الإكثار من إحضار المهاجرين، إحضار مهاجرين من روسيا، وتشجيع الولادة.
سبير: أنا أيضاً أريد أن أركز على القضية الأساس، الضفة الغربية. فأنا أفهم أننا متفقون تماماً بخصوص القدس، ولا يوجد لنا نقاش حول قطاع غزة. لكن، إن لم أكن مخطئاً، فإن مشكلة توطين اللاجئين في القطاع أقسى حتى من مشكلة توطين اللاجئين في الضفة الغربية. فهنا، يوجد تركيز أكثر كثافة. وثانياً، اللاجئون هنا لم ينخرطوا في الاقتصاد الغزاوي، لم يتح لهم ذلك. إنهم يعيشون هنا منذ 19 عاماً حياة لاجئين، بينما في الضفة الغربية، وأرجو ألا أكون مخطئاً، وإن كنت مخطئاً فليصححني وزير الدفاع، 60 في المائة من اللاجئين في الضفة لا يعيشون اليوم في المخيمات، وهم منخرطون في الاقتصاد، ويحصلون فوق هذا على بطاقات التموين الخاصة بهم، وقد يحصلون على بطاقات أجدادهم الموتى. هناك من يقول: تعالوا ننقل اللاجئين من غزة إلى الضفة الغربية، لا أدري إن كان هذا واقعياً، ربما أفضل نقلهم إلى العريش.
وهنا يقاطعه وزير الشرطة إلياهو ساسون، قائلاً: يجب نقلهم إلى الضفة الغربية.
سبير: يجب أن نجد حلولاً. كل تأخير في التعاطي مع مواضيع كهذه سيعود بالضرر على إسرائيل مستقبلاً. بالنسبة للضفة الغربية، نحن نتحدث عنها على اعتبار أنها من دون القدس. وعلينا الانتباه إلى بيت لحم أيضاً. فإذا كنا نريد مشاريع سياحية، فعلينا الاحتفاظ أيضاً بهذه المدينة. ولكن يجب أن يطلعنا وزير الدفاع عن إمكانيات الحفاظ على الأمن في هذه الحالة. أما بالنسبة للضفة الغربية، فنحن جميعاً نريد أن نفاوض الملك حسين حولها. ولكن علينا الانتباه، فمساعدو الملك ليسوا أغبياء، وهم يعرفون أننا نفاوضهم على شيء لا نريده. من الصعب أن تدير مفاوضات مع طرف يعرف أن ما تفاوض عليه هو ما تريد التخلص منه. ونقطة أخرى علينا بحثها: مع من ندير مفاوضات. ليس من الحكمة أن ندير مفاوضات مع الدول العربية جمعاء، مع أننا نريد سلاماً معها كلها. في هذه الحالة، سيكونون جبهة واحدة في مواجهتنا. إذن يجب أن نطلب مفاوضات مع كل دولة على حدة. وفي الواقع، إن المفاوضات مع مصر وسوريا أهون. فهناك يوجد ما نتفاوض عليه، وما يقدمونه لنا. لكن ليس هذا هو الحال مع الأردن. فهل من ضمانات أمنية لنا في منطقة صغيرة كهذه. أريد أن أسمع وزير الدفاع ورجال الجيش في هذه الناحية. فهناك من يقول إنه في حال بقيت جنين وطولكرم بأيدينا، فإن أي مدفع عربي لن يستطيع قصف تل أبيب. ولكن هناك تبعات أخرى ينبغي الانتباه لها، فإذا احتفظنا بالمدن الحدودية في الضفة الغربية، ستبقى مدن وقرى من دون أساس اقتصادي وتعليمي متين. وهذا يعني أننا نصدر للملك حسين أزمة اقتصادية. من هنا، فلا أرى أية جدوى من مفاوضة الحسين. وقد يجب أن نفتش عن حلول أخرى، مثلاً: الحديث مع السكان، مع العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن قياداتهم المثقفة تعيش اليوم في إحباط، لا يعرفون مصيرهم. فإذا أوضحنا لهم أننا أصبحنا قادتهم، ونريد أن نحررهم إلى مصير ذاتي، يمكن أن يغريهم الأمر أكثر.
إشكول يلخص: نترك الضفة الغربية والأردن، ونعرض السلام على سوريا ومصر، ونعود إلى هذا الموضوع فيما بعد.
واتخذ قرار بهذا الاتجاه، وجرى تكليف وزير الخارجية بنقله إلى الولايات المتحدة، ولم يصل أي رد من دمشق أو القاهرة، ولم تعد الحكومة إلى البحث في هذا الموضوع إلا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 1967، حيث كان على بساط البحث: العرب قرروا في مؤتمرهم في الخرطوم، في 2 سبتمبر (أيلول) 1967، ألا يفاوضوا إسرائيل، ولا يقيموا السلام معها. لذلك، فإن ما أبلغناه إلى واشنطن في 19 يونيو باطل.



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».