إسرائيل تسأل: ماذا لو انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟

موشي ديان: لدينا مليون ونصف المليون نسمة تحت سيطرتنا من العريش حتى الجولان

موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
TT

إسرائيل تسأل: ماذا لو انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟

موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)

بعد أسبوع من وقف المعارك، قام خلاله عدد من القادة الإسرائيليين بزيارات ميدانية إلى المناطق الفلسطينية والمصرية والسورية التي احتلتها إسرائيل في الحرب، اجتمعت لجنة وزارية أمنية مرتين لإقرار مستقبل المناطق المحتلة، وذلك في 14 و15 يونيو (حزيران) 1967، ولم تتوصل إلى نتيجة. فقرر رئيس الوزراء، ليفي إشكول، دعوة الحكومة بكامل نصابها إلى الاجتماع بعد 3 أيام (في 18 يونيو).
وكان هذا التعجل خوفاً من أن يتم إجبار إسرائيل على إعادة المناطق العربية المحتلة، كما حصل في ختام حرب 1956 (العدوان الثلاثي على مصر)، ولكن الحكومة أيضاً استصعبت اتخاذ قرارات إجماعية. وبأكثرية 10 مقابل 9، قرروا ترك قضية الضفة الغربية والمفاوضات مع الأردن، والتوجه إلى سوريا ومصر بعرض قبول اتفاقيات سلام مقابل إعادة الأراضي، بشرط نزع السلاح عن الجولان وسيناء، واحتفاظ إسرائيل بالشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا، على الحدود مع سوريا، والاحتفاظ بشرم الشيخ في سيناء، مع ممر بري على طول الشاطئ حتى إيلات. وقد اتخذوا القرار بأكثرية صوت واحد (10 إلى 9)، فقرر إشكول الاجتماع مرة أخرى في اليوم التالي، حيث اتخذ القرار بأكثرية ساحقة.
وخلال البحث، بدا كم سيطرت نشوة النصر، وتحولت إلى موقف متغطرس، ما حذا برئيس الحكومة إلى الصياح في مرحلة ما من النقاش: «ماذا سنفعل إذا انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟».
وهذه مختارات من النقاشات التي شهدتها الحكومة في الجلستين (يومي 18 و19 يونيو):
في بداية جلسة 18 يونيو، يستهل وزير المالية بنحاس سبير ببيان يوضح فيه إنجازاته بخصوص تجنيد الدعم المالي لتمويل مصاريف الحرب، أكان ذلك من يهود الولايات المتحدة والعالم أو من البنوك. ثم يقدم وزير الدفاع موشيه ديان بياناً حول الوضع في القدس والضفة الغربية، فيقول: إنه التقى رؤساء البلديات ووجهاء فلسطينيين في رام الله ونابلس وجنين وغيرها، وإنه عاد أكثر تفاؤلاً. فالناس هناك لا يطلبون من إسرائيل خدمات مجانية، بل كل شيء بثمنه. ويضيف: «لقد وعدتهم، وبدأنا فعلاً بتزويدهم بالقمح والسكر والسمن والبقول والنفط والماء والكهرباء، وخففنا منع التجول ليصبح ليلاً فقط، وسمحنا بعودة وسائط النقل الشعبي، وسنعيد لهم ما نستطيع من سياراتهم التي صادرناها خلال الحرب، وقد وعدتهم بإخراج الجيش من قلب المدن لإتاحة عودة الحياة إلى طبيعتها. هناك أمر إيجابي وآخر مقلق: الإيجابي هو استعداد رؤساء البلديات للاهتمام بالسكان في قضاياهم اليومية، ما دمنا نوفر الماء والكهرباء والخدمات الأساسية، لكن المشكلة في الوضع الاقتصادي. هناك 400 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الغوث. ربما العدد الحقيقي هو النصف. وهناك مجالات عمل أصيبت بالشلل، مثل السياحة».
وزير المالية بنحاس سبير: علينا الحذر؛ تدهور الوضع الاقتصادي سيفجر الوضع الأمني.
ديان: بالتأكيد.
سبير: قرأت في الجرائد أنك عينت حاكماً عسكرياً للضفة الغربية.
ديان: نعم، هذا شأن عسكري. سيكون علينا أن نجلس، ونبحث كيف ندير الضفة الغربية، ولكم من الوقت. حالياً، سيكون لكل وزارة مندوب في الحكم العسكري، يبت في القضايا الخاصة به. مندوب وزارة التعليم يبت في موضوع التعليم، وهكذا. ولكن كل شيء عن طريق الحاكم العسكري. للمواطنين الفلسطينيين، يجب أن يكون عنوان إسرائيلي واحد، هو الحكم العسكري. لدينا مليون ونصف المليون نسمة تحت سيطرتنا من العريش في الجنوب حتى الجولان.
إشكول: إذن، من أجل المستقبل، ماذا نفعل بهم؟
وزير الشرطة إلياهو ساسون: قرأت الاقتراحات بشأن المناطق كلها، وعلينا أن نكون صادقين: هل نريد نحن فعلاً حلاً أم أننا نريد فقط المماحكة؟ بالنسبة لمصر، أنا لا يهمني أن ترضى بصنع السلام معنا أم لا، بل إذا قلنا لها: وقعي على سلام مقابل الأرض، فهذا يقويها. أنا أقول لها: أريد 3 أشياء منك: حرية الملاحة في القناة والمضائق، ونزع السلاح عن سيناء، والفصل بينكم وبين غزة، فهي منطقة ليست لكم. كذلك لست موافقاً على وضع شرط أن ينهوا المقاطعة لإسرائيل. وبالنسبة للضفة الغربية، نفاوض الملك حسين، أو نتركه، ونحل المشكلة بأنفسنا. وبالنسبة لسوريا أيضاً، لا حاجة للحديث عن سلام، يكفي أن نطلب نزع السلاح عن الهضبة.
الوزير مناحم بيغن: هل يقبل العالم ألا نتحدث عن السلام؟
ساسون: الحديث عن سلام سيورطنا لأن الحديث هنا عن عالم عربي كبير؛ الجزائر دولة عربية، ألا تريد السلام معها؟ هل تبقى معادية؟ والسودان؟ والعراق؟
إشكول: ماذا عن قطاع غزة والضفة الغربية؟
ساسون: لست مؤيداً لضمهما إلينا؛ يوجد هنا مئات الألوف من الفلسطينيين. علينا أن نفتش عن حل مع الأردن، بحيث ننقل إليه اللاجئين من غزة، ومن يريد ذلك من القدس. إنه سيحتاج إلى المال، وبإمكاننا أن نوفر له المال من القروض والتبرعات والمنح الدولية، فهذا يحقق ازدهاراً اقتصادياً للأردن، وعلى الملك أن يشكرنا.
إشكول: وهل هذا واقعي؟
ساسون: أجل، فقد عبر إلى الضفة الشرقية حتى الآن 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية. الملك حسين سيخاطب العالم العربي، ويقول لهم: دعونا نكن واقعيين. لماذا الحروب والأوهام؟!
وزير التعليم زلمان أران: أعتقد أن ضم الغربية لنا سيكون مسألة مبكية لأجيال؛ إن عدد سكانها سوية مع غزة والقدس نحو 1.6 مليون نسمة. سنصبح أقلية، وهذا يعني أن الانتصار سيتحول إلى هزيمة للصهيونية. ولا تحسبوا أنني أتكلم من قلة إيمان، فأنا أحب أرض إسرائيل. أحبها أكثر من دولة إسرائيل.
وزير الإسكان مردخاي بنطوف: غور الأردن يتسع لـ200 ألف نسمة، إذا طورناه. يمكن جلب اليهود إلى هناك.
موشيه ديان: أقترح ألا نلغي حدود وقف إطلاق النار (أي حدود 1949، التي تعرف اليوم بحدود ما قبل حرب 1967). إلغاء هذه الحدود يفتح علينا جبهات أخرى، ليس فقط من لبنان التي تلتزم بهذه الحدود ولا تخرقها، بل مع العالم الذي يؤمن بأننا خضنا حرباً دفاعية، وكذلك مع أصدقائنا. أقترح أن نقول إننا نريد سلاماً مع الدول العربية المحيطة، نريده على أساس الحدود الدولية. والحدود الدولية مع مصر هي سيناء من دون غزة، لأن غزة حسب الحدود الدولية هي جزء من أرض إسرائيل. والحدود الدولية مع الأردن هي نهر الأردن.
إشكول: من يقبل هذا؛ إننا سنظهر كمن يطمر رأسه في الرمل.
ديان: لماذا؟ هذه نقطة بداية للمفاوضات. وعندما نجلس، نسمع ما يقترحون ونتفاوض.
إشكول: ومشكلة اللاجئين؟
ديان: هذه ليست مشكلة هذه الحرب؛ اللاجئون بدأت مشكلتهم سنة 1948. نحن نقول إننا بعد هذه الحرب فتحنا القدس بأماكن العبادة فيها للجميع، ويجب أن نبقى فيها لهذا الغرض، ونقول إننا منفتحون على عملية سلام كبرى مع الجميع. وما دام لا يوجد من يشاركنا في هذه العملية، فسنظل في المناطق. بالنسبة للضفة الغربية، يمكننا أن نطرح حل الحكم الذاتي، الذي يتيح للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم في كل شيء، ما عدا في السياسة الخارجية والأمن.
بيغن: لن أتنازل عن أرض إسرائيل الكاملة.
ديان: وأنا لا أريد للفلسطينيين أن يكونوا مواطنين في إسرائيل. أحبذ أن يكونوا مواطنين للأردن، ولكن طالما لا يوجد اتفاق مع الحسين، نبقى كما نحن.
إشكول: وماذا نقول للأمم المتحدة؟ إن أبا إيبان (وزير الخارجية الذي لم يحضر الأبحاث لأنه كان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك) يواجه الضغوط الدولية؛ إنه يمشي هناك على الجمر.
ديان: الأمم المتحدة تجتمع الآن، وبعدها مجلس الأمن، وبعدها لجان متفرعة، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً. ليس علينا أن نقرر الآن كل شيء. تذكروا أننا نحتل المناطق فقط منذ أيام، فعلام الاستعجال؟!
وزير المواصلات موشيه كرمل: أنا أعتقد أن علينا أن ننشغل ليس بنتائج الحرب التي مضت، بل بالحرب المقبلة. العرب لن يقبلوا الهزيمة، وسيحاولون استعادة عافيتهم. لذلك أقترح أن نعمل كل ما في وسعنا لأن نتوصل إلى سلام، ونكون مستعدين للتنازل عن المناطق التي قمنا باحتلالها في اتفاقيات سلام، مع بعض التعديلات التي يتطلبها أمننا.
إشكول: تعالوا لا نتحدث عن الأردن. هذا هو الأمر الصعب. لنتحدث عن سوريا ومصر. نقترح عليهم التوقيع على اتفاق سلام مقابل إعادة القوات إلى الحدود الدولية، مع تعديلات تتطلبها احتياجاتنا الأمنية.
بيغن: نبقى فوق الهضبة، وفي المناطق الأمنية في سيناء.
إشكول: فوق الهضبة يعني ما وراء الحدود الدولية.
ديان: نقول: إما السلام ونتفاوض حول الحدود، وإما نبقى على الحدود الحالية. يسألونني: ألا تريد الجولان؟ بلى، أريده، وأريد ثلاثة أرباع سيناء. الجميع يطلب هنا اتفاق سلام. وفي اتفاق السلام، يجب أن نتوقع مفاوضات ومماحكات ومساومات.
إشكول: هل يمكن أن تحصل مصيبة «انفجار السلام» في وجوهنا حقاً؟
ديان: تحصل مصيبة انفجار كوسيجين (رئيس الحكومة الروسية).
بيغن: علينا أن نوضح مسبقاً أننا نصر على أن تبقى شرم الشيخ بأيدينا، وتصبح سيناء منزوعة السلاح، ويتاح لنا حرية الإبحار في قناة السويس ومضائق تيران، كشرط للسلام.
ساسون: تعالوا نتحدث عن هضبة الجولان.
إشكول: قل هضبة الباشان (الاسم التوراتي).
ساسون: أية تسوية هناك يجب أن تضمن لنا زيادة حصتنا من المياه.
وزير العمل يغئال ألون: أيضاً في الجنوب نحتاج إلى حرية الصيد في بحيرة طبريا.
وزير المعارف اران: لماذا نضع بنداً خاصاً لقطاع غزة؟
المدير العام لديوان رئيس الوزراء يعقوب هيرتسوغ: غزة جزء من إسرائيل.
إشكول: غزة هي قطعة من إسرائيل منذ أيام شمشون الجبار.
إشكول: دعونا نتحدث الآن عن الأردن.
يعقوب هيرتسوغ: في محادثاتنا مع الولايات المتحدة، نحن نركز على سوريا ومصر، ولا نتطرق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
إشكول: هذا خطير. هل يعقل ألا نأتي باقتراحات حول اللاجئين؟ دعونا نفكر. لنأخذ بضعة أيام، لعل العقل يرشدنا إلى حل.
هيرتسوغ: لكن هذا يعني أنك تسد الطريق أمام محادثات مع الملك حسين!
إشكول: لننتظر. وعلينا أن نفكر أيضاً بحل لقضية الناس غير اللاجئين. هناك 300، وربما 500، ألف عربي علينا أن نقرر ماذا نفعل بهم.
بيغن: دعونا نوضح المبادئ: أرض إسرائيل الغربية كلها لنا. لماذا تخافون من قول ذلك؟ فنحن من تعرض للهجوم. أين رأينا شعباً ينتصر ويسفك دمه ثم يتنازل؟ أي جيوش سيرسلونها ضدنا لخنقنا؟ ما هذا التعجل لتسليم الملك حسين جزءاً من أرض إسرائيل الغربية؟ يحظر علينا استدعاء الضغط علينا، ويحظر علينا تسليم شبر من أرض إسرائيل لسلطة أجنبية. كل ذكر لاقتراح بإقامة دولة فلسطينية بهذه الطريقة أو تلك سينزل علينا كارثة. لقد اتفقنا على ألا نسلم القدس. سنحتفظ بمدينة الآباء لنا، وكذلك ببيت لحم مع قبر راحيل. يتضح أننا على استعداد لتسليم المثلث. من هذه التلال، قصفوا تل أبيب، ويمكن تخريب نتانيا، وتقسيم أرض إسرائيل إلى قسمين. من العبث الموافقة على ذلك، أو التلميح لذلك. أنا أقترح التفكير بنظام كهذا: لا يمكن لهم جميعاً الحصول على المواطنة. سنمنحهم مكانة سكان. وهكذا تكون لهم كل الحقوق. هناك من سيحصلون على المواطنة بعد 7 سنوات. ماذا سنفعل خلال هذه السنوات السبع؟ يجب عدم الفزع من حقيقة أنه لن تكون لدينا غالبية يهودية. يجب الاهتمام بألا يتحولوا إلى أغلبية. يجب الإكثار من إحضار المهاجرين، إحضار مهاجرين من روسيا، وتشجيع الولادة.
سبير: أنا أيضاً أريد أن أركز على القضية الأساس، الضفة الغربية. فأنا أفهم أننا متفقون تماماً بخصوص القدس، ولا يوجد لنا نقاش حول قطاع غزة. لكن، إن لم أكن مخطئاً، فإن مشكلة توطين اللاجئين في القطاع أقسى حتى من مشكلة توطين اللاجئين في الضفة الغربية. فهنا، يوجد تركيز أكثر كثافة. وثانياً، اللاجئون هنا لم ينخرطوا في الاقتصاد الغزاوي، لم يتح لهم ذلك. إنهم يعيشون هنا منذ 19 عاماً حياة لاجئين، بينما في الضفة الغربية، وأرجو ألا أكون مخطئاً، وإن كنت مخطئاً فليصححني وزير الدفاع، 60 في المائة من اللاجئين في الضفة لا يعيشون اليوم في المخيمات، وهم منخرطون في الاقتصاد، ويحصلون فوق هذا على بطاقات التموين الخاصة بهم، وقد يحصلون على بطاقات أجدادهم الموتى. هناك من يقول: تعالوا ننقل اللاجئين من غزة إلى الضفة الغربية، لا أدري إن كان هذا واقعياً، ربما أفضل نقلهم إلى العريش.
وهنا يقاطعه وزير الشرطة إلياهو ساسون، قائلاً: يجب نقلهم إلى الضفة الغربية.
سبير: يجب أن نجد حلولاً. كل تأخير في التعاطي مع مواضيع كهذه سيعود بالضرر على إسرائيل مستقبلاً. بالنسبة للضفة الغربية، نحن نتحدث عنها على اعتبار أنها من دون القدس. وعلينا الانتباه إلى بيت لحم أيضاً. فإذا كنا نريد مشاريع سياحية، فعلينا الاحتفاظ أيضاً بهذه المدينة. ولكن يجب أن يطلعنا وزير الدفاع عن إمكانيات الحفاظ على الأمن في هذه الحالة. أما بالنسبة للضفة الغربية، فنحن جميعاً نريد أن نفاوض الملك حسين حولها. ولكن علينا الانتباه، فمساعدو الملك ليسوا أغبياء، وهم يعرفون أننا نفاوضهم على شيء لا نريده. من الصعب أن تدير مفاوضات مع طرف يعرف أن ما تفاوض عليه هو ما تريد التخلص منه. ونقطة أخرى علينا بحثها: مع من ندير مفاوضات. ليس من الحكمة أن ندير مفاوضات مع الدول العربية جمعاء، مع أننا نريد سلاماً معها كلها. في هذه الحالة، سيكونون جبهة واحدة في مواجهتنا. إذن يجب أن نطلب مفاوضات مع كل دولة على حدة. وفي الواقع، إن المفاوضات مع مصر وسوريا أهون. فهناك يوجد ما نتفاوض عليه، وما يقدمونه لنا. لكن ليس هذا هو الحال مع الأردن. فهل من ضمانات أمنية لنا في منطقة صغيرة كهذه. أريد أن أسمع وزير الدفاع ورجال الجيش في هذه الناحية. فهناك من يقول إنه في حال بقيت جنين وطولكرم بأيدينا، فإن أي مدفع عربي لن يستطيع قصف تل أبيب. ولكن هناك تبعات أخرى ينبغي الانتباه لها، فإذا احتفظنا بالمدن الحدودية في الضفة الغربية، ستبقى مدن وقرى من دون أساس اقتصادي وتعليمي متين. وهذا يعني أننا نصدر للملك حسين أزمة اقتصادية. من هنا، فلا أرى أية جدوى من مفاوضة الحسين. وقد يجب أن نفتش عن حلول أخرى، مثلاً: الحديث مع السكان، مع العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن قياداتهم المثقفة تعيش اليوم في إحباط، لا يعرفون مصيرهم. فإذا أوضحنا لهم أننا أصبحنا قادتهم، ونريد أن نحررهم إلى مصير ذاتي، يمكن أن يغريهم الأمر أكثر.
إشكول يلخص: نترك الضفة الغربية والأردن، ونعرض السلام على سوريا ومصر، ونعود إلى هذا الموضوع فيما بعد.
واتخذ قرار بهذا الاتجاه، وجرى تكليف وزير الخارجية بنقله إلى الولايات المتحدة، ولم يصل أي رد من دمشق أو القاهرة، ولم تعد الحكومة إلى البحث في هذا الموضوع إلا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 1967، حيث كان على بساط البحث: العرب قرروا في مؤتمرهم في الخرطوم، في 2 سبتمبر (أيلول) 1967، ألا يفاوضوا إسرائيل، ولا يقيموا السلام معها. لذلك، فإن ما أبلغناه إلى واشنطن في 19 يونيو باطل.



النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
TT

النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)

أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى»؛ على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت والمهرة، وتهديده أرواح المدنيين وتمرُّده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.

جاء القرار الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ليكلف اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة بجميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن مُجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مُرفقة بالرأي القانوني.

الزبيدي هرب من عدن بحراً إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي جواً (أ.ف.ب)

وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلّحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلّحة.

كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تُهدد سيادة واستقلال اليمن.

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي، وفق ما كشف عنه «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.


غروندبرغ: مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد بالقوة... والحوار فرصة

غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ: مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد بالقوة... والحوار فرصة

غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)

أكّد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن التطورات المتسارعة التي شهدها اليمن خلال الأشهر الماضية أعادت تشكيل المشهدين السياسي والأمني، محذّراً من أن حالة الهدوء النسبي التي تحققت منذ عام 2022 لا تُمثّل حلّاً دائماً، بل نافذة مؤقتة تتطلب توجيهاً سياسياً مستداماً لمنع انزلاق البلاد إلى دوّامة عدم الاستقرار.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، شدد غروندبرغ على أن غياب نهج شامل يعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل متكامل سيبقي اليمن عرضة لتكرار أزمات متلاحقة، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة في جنوب البلاد أبرزت سرعة اختلال التوازن الهش، وأهمية إعادة ترسيخ العملية السياسية ضمن مسار موثوق برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح المبعوث الأممي أن الأيام الأخيرة شهدت خفضاً نسبياً للتصعيد العسكري واستقراراً عاماً، إلا أن الوضع الأمني في أجزاء من جنوب اليمن لا يزال هشّاً.

وأشار إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سعت قوات تابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى توسيع وجودها في محافظتي حضرموت والمهرة، قبل أن تتحرك في مطلع يناير (كانون الثاني) قوات موالية للحكومة، بما فيها قوات «درع الوطن»، وبدعم من السعودية، لإعادة بسط السيطرة على المحافظتين.

وأضاف أن هذه القوات انتشرت لاحقاً في عدن ومناطق حكومية أخرى لتأمين البنية التحتية الإدارية والاقتصادية والعسكرية، بالتوازي مع تعديلات في التعيينات السياسية وقرارات قيادية على المستويين الوطني والمحلي، في تطورات تعكس حساسية المرحلة وتعقيد التوازنات القائمة.

جهود إقليمية وحوار جنوبي

وفي سياق متابعته لهذه التطورات، قال غروندبرغ إنه أجرى سلسلة مشاورات معمّقة في القاهرة ومسقط والرياض مع أطراف يمنية وشركاء إقليميين ودوليين، بهدف خفض التوترات ودعم مسار سياسي يمضي بالبلاد إلى الأمام.

ورحّب المبعوث بالجهود الإقليمية والوطنية الرامية إلى معالجة المستجدات عبر الحوار، مؤكداً أن الوصول إلى حلول مستدامة يتطلب دعماً إقليمياً موحّداً ومنسقاً، إلى جانب إرادة سياسية فاعلة من الأطراف اليمنية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (د.ب.أ)

وشدّد غروندبرغ على أن مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد أو يُفرض بالقوة، مؤكداً أن معالجة هذه القضية المعقدة والمتجذرة يجب أن تكون بيد اليمنيين أنفسهم، وبما يعكس كامل تنوع الرؤى الجنوبية.

وفي هذا الإطار، رحّب المبعوث بمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لعقد حوار جنوبي تستضيفه السعودية، ورأى أنها فرصة لبدء معالجة قضية الجنوب من خلال المشاركة السياسية، والتحضير لعملية سياسية شاملة على مستوى البلاد برعاية الأمم المتحدة.

الاقتصاد والخدمات

وأكد المبعوث الأممي أن تقييم أي جهد سياسي أو دبلوماسي يجب أن ينطلق من مدى استجابته لواقع اليمنيين اليومي، مشيراً إلى أن مشاورات مكتبه مع يمنيين من مختلف المناطق أظهرت تطابقاً واضحاً في الأولويات، وفي مقدمها: خدمات عامة فعالة، وصرف منتظم للرواتب، وحرية تنقل، ومؤسسات تعمل لصالح الشعب لا لصالح فئات بعينها.

وأوضح أن عدم الاستقرار بالنسبة لكثير من اليمنيين يتجلّى أولاً في الاقتصاد، من خلال ارتفاع الأسعار، وتأخر الرواتب، وتدهور الخدمات الأساسية. وحذّر من أن أي اضطراب سياسي أو أمني، حتى لو كان محدوداً، قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة، ويعمّق العجز المالي ويقوّض جهود الإصلاح.

يمنيون في إحدى أسواق مدينة عدن (إ.ب.أ)

ورحّب المبعوث الأممي إلى اليمن بتصريحات الحكومة التي أقرت بالحاجة إلى تحييد المؤسسات الاقتصادية، بما فيها البنك المركزي، عن الخلافات السياسية والأمنية، داعياً إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات لاستعادة الثقة والاستقرار.

وفي هذا السياق، شدد غروندبرغ على أن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية مترابطة، ولا يمكن فصلها، وأن أي تقدم في أحدها لن يصمد دون تقدم مماثل في الأخرى. وأكد أن اليمن بحاجة في نهاية المطاف إلى عملية سياسية شاملة وجامعة على مستوى البلاد، تتيح لليمنيين مناقشة قضايا الدولة والترتيبات الأمنية والحوكمة الاقتصادية بشكل متكامل، بوصفها الطريق الوحيد لإنهاء الصراع بصورة مستدامة.

المحتجزون وموظفو الأمم المتحدة

وأكد المبعوث الأممي أن تحقيق أي تقدم يستلزم التزام جميع الأطراف اليمنية، بما فيها جماعة الحوثي، بتجنب التصعيد والانخراط في خطوات جادة لبناء الثقة. وأشار إلى الاجتماع الذي عُقد في مسقط الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة؛ حيث اتفقت الحكومة والتحالف والحوثيون على الإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين على خلفية النزاع، ضمن الالتزام بمبدأ «الكل مقابل الكل»، عادّاً ذلك خطوة أعادت الأمل لعائلات المحتجزين.

طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تحلق فوق مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

وفي المقابل، أعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين في صنعاء، وإحالة بعضهم إلى المحكمة الجنائية الخاصة التابعة للحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم، ومطالباً الأطراف الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لضمان ذلك.

وأكد غروندبرغ أن هذه المرحلة تتطلب من القادة اليمنيين الاستثمار في السياسة والمؤسسات والمصلحة الوطنية، محذراً من أن آخر ما يحتاج إليه اليمن هو الدخول في «صراع داخل صراع»، ومشدداً على أن وحدة موقف مجلس الأمن تظل عاملاً حاسماً لدفع البلاد نحو مسار السلام والاستقرار.


اليمن يعيد تفعيل القضاء ويطلق حملة لمنع حمل السلاح

حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)
حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)
TT

اليمن يعيد تفعيل القضاء ويطلق حملة لمنع حمل السلاح

حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)
حملات أمنية لمنع حمل السلاح في الأماكن العامة بحضرموت والمهرة (إعلام حكومي)

استكملت السلطات المحلية في المحافظات الشرقية والجنوبية لليمن خطوات تطبيع الحياة العامة، عقب الأحداث التي رافقت عملية إخراج قوات «المجلس الانتقالي» المنحل من عدد من المناطق، في مسارٍ متوازٍ شمل إعادة تفعيل المؤسسات القضائية، وتعزيز الانتشار الأمني، وفرض إجراءات للحد من انتشار السلاح في الأماكن العامة.

وفيما تواصل قوات «درع الوطن» انتشارها في عدد من المحافظات، بالتزامن مع استمرار عمليات الدمج وإعادة هيكلة الوحدات الأمنية والعسكرية ضمن وزارتي «الداخلية» و«الدفاع»، أكدت السلطات القضائية انتظام العمل في محاكم محافظات شبوة، ولحج، والضالع، في مؤشر على عودة المؤسسات العدلية لممارسة دورها الطبيعي.

وفي هذا السياق، وجّه محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة، مشيداً بنجاح الحملة الأمنية التي نفّذتها قوات «درع الوطن» في يومها الأول، ضمن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة في المحافظة.

قوات «درع الوطن» تواصل انتشارها في حضرموت لضبط الأوضاع الأمنية (إعلام حكومي)

وأشاد المحافظ بما حققته الحملة من نتائج أولية، داعياً المواطنين وكل الجهات ذات العلاقة إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع الإجراءات الأمنية، والتعاون مع الأجهزة المختصة، بما يُسهم في تعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحفاظ على الطابع المدني لمحافظة حضرموت.

وأكد الخنبشي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص السلطة المحلية على حماية الأرواح والممتلكات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تُسهم في دفع عجلة التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن نجاح الحملة يعتمد على وعي المجتمع والتزامه بالقانون.

المهرة وشبوة

وفي محافظة المهرة اليمنية (شرق) دعت اللجنة الأمنية كلَّ مَن بحوزته سلاح من المنهوبات إلى المبادرة بالتسليم الطوعي خلال فترة أقصاها 10 أيام، بدءاً من الأربعاء، محذرة من أن المتخلفين عن ذلك سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والمحاكمة.

وخلال اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، وبحضور وكيل المحافظة الأول العميد مختار الجعفري، أُعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات «درع الوطن»، برئاسة أركان محور الغيضة، تتولى مهمة تسلُّم الأسلحة وتنظيم عملية الجمع وفق آلية قانونية محددة.

وفي إطار تطبيع الأوضاع بمحافظة شبوة، اطلع رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي عارف النسي، على سير العمل الإداري والقضائي في محكمة الاستئناف، ومحكمتي «عتق» و«نصاب» الابتدائيتين، واستمع إلى شرح مفصل حول مستوى الانضباط الوظيفي، والتزام القضاة والموظفين بالدوام الرسمي.

تفعيل أداء المحاكم أحد أسس تطبيع الأوضاع في المحافظات اليمنية المحررة (إعلام حكومي)

كما اطّلع القاضي النسي على حافظات الدوام وسير الأداء في مختلف الأقسام، وزار عدداً من المكاتب القضائية والإدارية، مستمعاً إلى ملاحظات القضاة والموظفين بشأن المعوقات التي تواجه سير العمل، ومؤكداً أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وأكَّد رئيس محكمة الاستئناف أن المحاكم تواصل عقد جلساتها في مواعيدها القانونية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالواجبات القضائية والإدارية بكل أمانة ومسؤولية، بما يُسهم في تسريع الفصل في القضايا المتراكمة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية.

لحج والضالع

وأكد رئيس محكمة استئناف محافظة لحج، القاضي ناجي اليهري، أن العمل القضائي في محاكم المحافظة لم يتوقف خلال الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات، وأن المحاكم واصلت أداء مهامها القانونية والدستورية دون انقطاع.

وأوضح اليهري أن جميع المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ظلّت تُمارس أعمالها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.

وأشاد بالكادر القضائي والإداري في المحافظة لالتزامهم بأداء واجباتهم، وحرصهم على عدم تعطيل مصالح المتقاضين، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس وعي رجال القضاء بأهمية المرحلة، ودورهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

رئيس محكمة الاستئناف في محافظة الضالع (إعلام حكومي)

وفي محافظة الضالع، أكد رئيس محكمة الاستئناف، القاضي علي الحصيني، أن العمل في جميع محاكم المحافظة ظل مستمراً ومنتظماً، ولم يشهد أي توقف، رغم الظروف الاستثنائية التي رافقت الأحداث الأخيرة في بعض المحافظات المحررة.

وأوضح الحصيني أن القضاة وموظفي المحاكم واصلوا أداء واجبهم بروح عالية من المسؤولية، من خلال نظر القضايا الجنائية والمدنية وقضايا الأحوال الشخصية، والفصل فيها وفقاً للقانون، إضافة إلى مباشرة القضايا المستعجلة، وإصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها عبر الجهات المختصة.

وأكد أن استمرار عمل القضاء يُمثل ركيزة أساسية لتطبيع الأوضاع، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان العدالة الناجزة، بما يعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.