تعيين رجاء عيسى القرق مديرا غير تنفيذي مستقل لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»

أول سيدة إماراتية يتم تعيينها في هذا المنصب

رجاء القرق
رجاء القرق
TT

تعيين رجاء عيسى القرق مديرا غير تنفيذي مستقل لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»

رجاء القرق
رجاء القرق

أعلنت مجموعة «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» عن تعيين رجاء عيسى القرق، المدير التنفيذي لمجموعة «عيسى صالح القرق» ورئيس مجلس سيدات أعمال دبي، كمدير غير تنفيذي مستقل لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، حيث تعد القرق أول سيدة إماراتية يتم تعيينها كعضو في مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود».
وقال بيان «إتش إس بي سي» إنه «منذ انضمامها لـ(مجموعة عيسى صالح القرق) عام 1989، أصبحت رجاء عيسى القرق واحدة من أهم الشخصيات في مجال الأعمال في دولة الإمارات، وبالإضافة إلى دورها في (مجموعة عيسى صالح القرق)، حيث تتولى القرق منصب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، وكذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الطبية، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للتجارة والصناعة ومجلس سيدات دبي. كما تمثل رجاء عيسى القرق دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية البارزة، حيث غالبا ما تحضر كعضو في الوفد الرسمي لحكومة دبي».
وبالتعليق على هذا التعيين، قال ديفيد إلدون، رئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، إن «مسيرة رجاء المهنية الرائدة والمتميزة التي ساهمت في تعزيز مكانة ودور المرأة العربية في عالم الأعمال لهو مصدر إلهام لجميع النساء العربيات في مختلف أنحاء المنطقة. وإني بالنيابة عن مجلس إدارة البنك، أود أن أرحب بانضمام السيدة رجاء القرق إلى (إتش إس بي سي). وإننا نتطلع قدما للاستفادة من مهاراتها المتنوعة ومن أفكارها والخبرة الواسعة التي تتمتع بها».
من جانبه، قال محمد التويجري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إنه لشرف عظيم لنا أن نرحب بانضمام أول سيدة إماراتية إلى مجلس الإدارة. وتتميز رجاء بكونها سيدة أعمال مرموقة ومتميزة في العالم العربي وفي الخارج. ونحن إذ نتطلع قدما للاستفادة من رؤيتها ومهاراتها وقدراتها القيادية المتميزة التي تتمتع بها».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».