السعودية تتبنى برنامجا طموحا لتربية الأسماك محليا

يهدف إلى تنمية الإنتاج بعشرة أضعاف المعدلات الحالية بحلول 2030

ارشيفية
ارشيفية
TT

السعودية تتبنى برنامجا طموحا لتربية الأسماك محليا

ارشيفية
ارشيفية

تأمل السعودية تنمية معدلات إنتاجها السمكي بعشرة أضعاف بحلول 2030 بفضل تربية الأسماك بالبحر الأحمر، في برنامج طموح نظرا للمعطيات البيئية والتجارية.
وأوضح ياب بركنبوش، المدير العام للمركز الوطني لتربية الأسماك، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن بعد عشرين سنة على البدء بتربية الأسماك في هذا البلد هناك اليوم «استراتيجية حقيقية لتنمية هذا القطاع على الصعيد الصناعي».
وينوي صندوق التنمية الزراعي زيادة إنتاج المملكة من الأسماك من 100 ألف طن سنويا عام 2012 إلى 900 ألف طن سنويا بحلول عام 2029.
بدأت تربية الأسماك في السعودية، حيث تمتد الشواطئ على طول 2200 كلم، في عام 1983، وتتركز خصوصا في البحر الأحمر جنوب غربي المملكة في مناطق الليث والشقيق.
وأشار مسؤول في دائرة شؤون الثروة السمكية بوزارة الزراعة إلى مشاريع لتنفيذ نحو عشرين مزرعة لتربية الأسماك في مياه مناطق مكة وجازان وتبوك، في أقفاص عائمة داخل البحر وليس على الشاطئ مثل المزارع الموجودة حاليا.
وغالبية المزارع العاملة حاليا متخصصة في إنتاج الروبيان لطلب السوق المحلية من هذه الأصناف وتقوم بتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
فالشركة السعودية للأسماك في منطقة الشقيق قرب المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر تنتج حاليا 1500 طن من الأسماك سنويا، أما الشركة الوطنية للجمبري في منطقة الليث فإنه يتوقع أن يصل إنتاجها قريبا إلى عشرة آلاف طن في السنة، بينما تقوم شركة جيزان الزراعية ببناء منشآتها الإنتاجية لكي تبلغ طاقتها ألف طن في السنة.
ويعمل في مركز المزارع السمكية في جدة الذي تأسس عام 1982 عشرات الباحثين والفنيين ضمن مساحة حجمها تسعة هكتارات.
وتجري الأبحاث في المركز على الجمبري الأبيض لأنه من الأنواع المغذية والمقاومة للأمراض، فضلا عن كونه مرغوبا تجاريا، ويبلغ إنتاج المركز من هذا النوع ثمانية أطنان لكل هكتار سنويا.
وبلغ إنتاج الجمبري الذي توقف ثلاث سنوات بسبب مرض هلكه، 17 ألف طن هذه السنة ويتوقع أن يبلغ الضعف السنة المقبلة، في حين انطلقت الشركة في إنتاج أسماك أخرى منها الإبراميس التي تنمو في أقفاص كبيرة عرض البحر.
ومن أجل التحكم في سلسلة الإنتاج، أنشئت مصانع لإنتاج طعام الأسماك في شكل حبيبات وتستخدم خصوصا نفايات الجمبري الذي تجري تربيته محليا.
وقال بركنبوش: «إننا قد توصلنا إلى إنتاج عشرين ألف طن، أي ربع الإنتاج العالمي من الباراموندي» وهو سمك أصله من أستراليا جرت تربيته خصوصا في جنوب شرقي آسيا.
وفي مايو (أيار) 2013، بلغ الإنتاج خمسة آلاف طن، ويتوقع أن يرتفع هذه السنة إلى عشرة آلاف ريثما يجري التأكد من الزبائن الذين سيستوردونه، ذلك لأن استهلاك الأسماك في السعودية يظل متواضعا بنحو عشرة كلغ للشخص الواحد في السنة رغم تقدمه، في حين يبلغ معدل الاستهلاك العالمي نحو عشرين كلغ.
وقال بركنبوش إنه باستثمارات تتراوح من 300 إلى 500 مليون دولار في هذا القطاع منذ عشر سنوات «تجازف البلاد بأن يزيد الإنتاج على قدرتها على التسويق». وتشارك الشركة هذا الأسبوع في معرض الأطعمة البحرية في بروكسل الذي يعد الأكبر في العالم لهذه المنتجات.
لكن في الجانب الآخر من البلاد وعلى سواحلها الشرقية، ليس هناك مستثمرون كثيرون بسبب تلوث مياه الخليج التي تعبرها ناقلات نفط عملاقة للتزود من أكبر مصدر محروقات في العالم. وأوضح مسؤول في غرفة التجارة بشرق السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية أن تكاليف تربية الأسماك في غياب مساعدة الدولة تشكل عائقا في تلك المناطق.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».