شركات التصنيف الائتماني ترفع التوقعات بشأن دين البرتغال

شركات التصنيف الائتماني ترفع التوقعات بشأن دين البرتغال
TT

شركات التصنيف الائتماني ترفع التوقعات بشأن دين البرتغال

شركات التصنيف الائتماني ترفع التوقعات بشأن دين البرتغال

حصلت البرتغال على تصويت بالثقة من وكالات التصنيف الائتماني الجمعة للمرة الأولى، منذ بدء أزمة الديون السيادية في البلاد. ورفعت خدمة «موديز» للمستثمرين تصنيف الدين من «بي إيه 3» إلى «بي إيه 2»، مستشهدة بتحسين الوضع المالي وقرار لشبونة بعدم السعي للحصول على معونات إضافية، بعد انقضاء برنامجها للإنقاذ في نهاية هذا الشهر. وقالت خدمة «موديز» إن «الانتعاش الاقتصادي في البرتغال يكتسب زخما وسط مؤشرات على التوسع إلى ما وراء الصادرات التي ما زالت تحقق أداء قويا». جاءت الخطوة في مع تعديل التوقع من «سالب إلى مستقر» من جانب مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني.
وعادت البرتغال إلى أسواق رأس المال بعد ثلاثة أعوام، بإصدار سندات ناجحة، الشهر الماضي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.