الإدارة الأميركية تدرس «خطة ألَن» لترتيبات أمنية

فاجأت تل أبيب بفتح ملف أعده مساعدو أوباما يقترح مطاراً فلسطينياً مستقلاً

جنود إسرائيليون على حاجز قلنديا بين رام الله والقدس بينما يقف فلسطينيون للعبور إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب فاجأت إسرائيل بفتح الملف الأمني الذي كان قد أعده مساعدو الرئيس السابق باراك أوباما، ويحتوي على خطة متكاملة للترتيبات الأمنية المفترض إقرارها ما بين إسرائيل ودولة فلسطين العتيدة.
وقالت المصادر إنه في الأسابيع الأولى التي أعقبت دخول ترمب إلى البيت الأبيض، أجرى مبعوثه الخاص للعملية السلمية، جيسون غرينبلات، عدداً من اللقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، وبحث معهم الاتهامات الإسرائيلية للرئيس محمود عباس بأنه يؤيد الإرهاب، فرد هؤلاء بأن قضية الأمن والترتيبات الأمنية تعتبر أكثر موضوع متفق بشأنه بين الطرفين، وأشاروا إلى «خطة ألَن» التي تحدد كل الترتيبات اللازمة بهذا الشأن. وعندما توجه إلى المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أجابوه بأنها خطة تعتمد الحلول التكنولوجية التي لا صلة لها بالواقع. وعندها، اجتمع مع أشخاص لهم صلة بالأمر في السابق من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك مسؤولين في إدارة أوباما، فعاد إلى الإسرائيليين وأخبرهم بأن ما قالوه ليس دقيقاً، وأن هذه الخطة تبدو جيدة.
و«خطة ألَن» هذه وضعها طاقم أميركي، بقيادة الجنرال جون ألَن من سلاح المظليين، الذي طلب منه الرئيس باراك أوباما علاج هذه القضية بشكل شخصي، في إطار الإعداد لصيغة إقامة دولة فلسطينية لا تشكل خطراً أمنياً على إسرائيل. وقد عمل عليها في حينه عشرات الضباط والخبراء الأميركيين لأشهر طويلة، ولم يتم الإعلان عنها رسمياً أبداً، وبقيت أغلبية تفاصيلها سرية، بعد محادثات السلام الفاشلة التي أجرتها إدارة أوباما مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عامي 2013 و2014. وأوصى المسؤول السابق في إدارة أوباما، غرينبلات، بالتعمق في تفاصيل الخطة لأنه إذا أصبحت المفاوضات التي يريد ترمب إجراءها جدية، فإن الإدارة ستحتاج إلى خطة شاملة تستجيب لاحتياجات إسرائيل الأمنية.
وحسب تلك المصادر، فإن «خطة ألَن» تتضمن أموراً كثيرة لا تروق لإسرائيل، بينها إقامة مطار مدني للفلسطينيين في الضفة الغربية، وإقامة أسطول مروحيات غير مسلحة من أجل تمكين القوات الأمنية التابعة للسلطة من الوصول بشكل سريع إلى الأماكن التي قد يكون فيها محاولات لتنفيذ عمليات أو مظاهرات عنيفة، وتقوية الجدار على الحدود مع الأردن، والتعاون الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة. وقد عرض الأميركيون أجزاء كبيرة منها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، ومسؤولين في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. وفي حين حظيت الخطة بمباركة المستوى العسكري الرفيع، فإنها رفضت من قبل يعلون، ووجهت لها انتقادات من نتنياهو. وكانت المرة الأخيرة التي وضعت فيها الخطة على الطاولة في عام 2014، لكن في الأسابيع الأخيرة تزايدت الإشارات إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة مهتمة بها، والدليل على ذلك هو أن مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب، الجنرال هيربرت ماكماستر، قرر تعيين كريس باومان مسؤولاً عن الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن القومي، وهو كولونيل متقاعد في سلاح الجو الأميركي كان ضمن الطاقم الرفيع الذي عمل على إعداد «خطة ألَن» في عامين 2013 و2014.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون اطلعوا على الخطة أنها «وثيقة مشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل»، و«ثمار عمل مشترك للبنتاغون والجيش الإسرائيلي وعشرات الضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في المشاورات، في عدة طواقم وفي مستويات مختلفة، مع نظرائهم الأميركيين».
وحسب بعض المشاركين في المحادثات، قدم ضباط الجيش الإسرائيلي للأميركيين وثيقة من 26 نقطة، تم من خلالها تحديد مصالح إسرائيل الأمنية في المناطق المحتلة. وطلبت إسرائيل من الطاقم الأميركي إيجاد حل ناجع لكل نقطة من النقاط الـ26. وحسب بعض الضباط رفيعي المستوى الذين شاركوا في النقاشات، فإن جميع النقاط تقريباً كانت الإجابة عنها إيجابية من الطرف الأميركي. وقال رئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان في تلك الفترة، الجنرال نمرود شيفر، الذي ركز المشاورات في الطرف الإسرائيلي: «أعتقد أن الخطة تُمكن من الحفاظ على مستوى أمني معقول بالنسبة لإسرائيل بعد الانسحاب الواسع من الضفة الغربية، الذي سيكون مقروناً باتفاقيات شاملة مع الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والأردن».
لكن نتنياهو ويعلون أبديا رفضاً لكثير من بنودها. ويذكر الأميركيون الذين شاركوا في المشاورات أحد اللقاءات التي شارك فيها نتنياهو ويعلون ورئيس الأركان غانتس، والتي في سياقها فاجأ وزير الدفاع الحضور عندما أعلن أنه لا يتفق مع نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في غور الأردن مدة أربعين سنة بعد التوقيع على اتفاق السلام. ولكن التفاؤل الأميركي تلاشى، عندما قال يعلون إن على الجيش الإسرائيلي البقاء في غور الأردن مدة 80 سنة. وقد اقترح ألَن وطاقمه فترة أقصر، واعتقدوا أن الطرف الفلسطيني قد يوافق على فترة عقد من الزمن. كما شملت خطتهم إقامة غرفة عمليات أميركية، ومجسات، وطائرات من دون طيار، واستخدام صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى تقوية الجدار الحدودي القائم على طول نهر الأردن. واقترح الأميركيون أيضاً إقامة جدار آخر مواز في الجانب الأردني من الحدود.
وفي إطار البحث الذي قام به مساعدو ألَن، ذهبوا إلى غور الأردن، وإلى ما وراء الحدود القائمة الآن بين إسرائيل والأردن. وحسب أقوال المسؤولين الأميركيين السابقين، فإن الطاقم الأميركي قام بهز الجدار مدة ربع ساعة، إلى أن جاءت دورية إسرائيلية ولاحظت وجود النشاط الاستثنائي. وقد أمر يعلون بوقف المحادثات مع الأميركيين، ومنع ضباط الجيش من إرسال أوراق العمل أو إجراء لقاءات أخرى. وكان توقف العمل المشترك، حسب بعض المشاركين، قد جرى قبل أسابيع من إمكانية التوصل إلى مسودة كاملة للوثيقة المشتركة، وتسليمها للمستوى السياسي في إسرائيل والولايات المتحدة.