استنفار إسرائيلي يسبق زيارة البابا.. والشاباك يدخل على خط ملاحقة «دفع الثمن»

المسيحيون في القدس لا يثقون بإجراءات إسرائيل لحماية كنائسهم

استنفار إسرائيلي يسبق زيارة البابا.. والشاباك يدخل على خط ملاحقة «دفع الثمن»
TT

استنفار إسرائيلي يسبق زيارة البابا.. والشاباك يدخل على خط ملاحقة «دفع الثمن»

استنفار إسرائيلي يسبق زيارة البابا.. والشاباك يدخل على خط ملاحقة «دفع الثمن»

تسابق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الزمن لاعتقال متورطين في الهجوم على كنائس في إسرائيل قبيل أسبوعين من زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس إلى الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ووضعت أجهزة الأمن الإسرائيلية خططا مختلفة لحماية الكنائس أثناء زيارة البابا من 24 إلى 26 مايو (أيار) الحالي، في ظل تخوف كبير من تعمد عصابات «دفع الثمن» الإسرائيلية المتطرفة، مهاجمة كنائس أثناء زيارته المهمة.
وكانت جماعات «دفع الثمن» هاجمت الأسبوع الماضي دور عبادة لمسلمين ومسيحيين واستهدفت مركزا في القدس تعود ملكيته للكرسي الرسولي، وكتبوا على جدرانه «الموت للعرب والمسيحيين».
و«دفع الثمن» هي جماعة يهودية خرجت من مستوطنات الضفة الغربية، تحديدا في شمالها، قبل نحو سبع سنوات، وراحت تستهدف الأماكن الدينية للفلسطينيين، إضافة إلى منازل وأراضي وسيارات العرب في مناطق الضفة النائية، على خلفية قومية.
ولم تقدم السلطات الإسرائيلية على متابعة هذه الجماعة بشكل جدي منذ البداية، لكن طريقة تعاطي المؤسسة الأمنية في الدولة العبرية تغيرت معها بعدما بدأت هذه الجماعات بشن هجمات داخل إسرائيل نفسها.
لكن الإجراءات الإسرائيلية المعلنة والمرتقبة لا تبدو مطمئنة للكنائس المسيحية والمسيحيين في القدس وإسرائيل.
وقال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في فلسطين، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الإجراء غير كاف ولا ينطلي علينا. إن سلوك هذه العصابات اليهودية، هو جزء لا يتجزأ من الإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، التي توفر الدعم المالي والقانوني لهذه الجماعات». وأضاف: «إسرائيل لا تعتقل المتورطين، هذا غير صحيح. وإذا ما حدث ذلك فإنها تفرج عنهم فورا».
ويرى دلياني أن استهداف الكنائس قبل زيارة الحبر الأعظم، «يفضح عنصرية الاحتلال الفاشي الذي يسعى للقضاء على الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة». وأضاف: «هذه الهجمة على الكنائس تعبير عن العنصرية الإسرائيلية المتمثلة بالحكومة وأحزابها المتطرفة».
وطالب دلياني بتوفير حماية حقيقية للكنائس وليس عبر إجراءات شكلية، ووجه رسالة للبابا، قال إنها «بسيطة جدا» عشية زيارته، طلب فيها منه «ممارسة نفوذه الدولي كي ينقذ أبناء الأراضي المقدسة من ظلم الاحتلال».
وكانت الكنائس المحلية أعربت عن القلق من تزايد الكراهية ضد المسيحيين في المنطقة. وقالت البطريركية اللاتينية في القدس إن «هناك موجة جديدة من التعصب والإرهاب تستهدف المسيحيين في المدينة». ونشرت عبر موقعها الإلكتروني أن «الأساقفة قلقون جدا من غياب الأمن والتفاعل على الساحة السياسية».
وطالب الأساقفة في بيان، السلطات الإسرائيلية، باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين رسموا عبارات «تنم عن كراهية على مبان تابعة للفاتيكان» في شرق القدس.
وردت إسرائيل بمحاولة طمأنة المسيحيين قبل زيارة البابا، وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إسحق أهارونوفيتش إن «حكومته لديها النية في اللجوء إلى التوقيف الإداري لمن يرتكبون مثل هذه الأفعال».
وقالت مصادر إسرائيلية إن جهاز الشاباك (الأمن العام) دخل على خط التحقيقات ضد جماعات «دفع الثمن»، ووضع خططا لحراسة الأماكن المقدسة لدى المسيحيين في إسرائيل خلال زيارة البابا.
وقرر الشاباك تكثيف ترتيبات الحراسة على المواقع المسيحية في مدن الناصرة واللد والرملة ويافا والقدس.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، أمس، إنها اعتقلت بعض عناصر «دفع الثمن» ويجري التحقيق معهم.
ويبدأ البابا فرنسيس في غضون أسبوعين رحلته القصيرة إلى الأراضي المقدسة، وسيصل في 23 الحالي إلى العاصمة الأردنية عمان، وسيمضي في اليوم التالي بضع ساعات في بيت لحم، ثم يتوجه إلى القدس.
وتجري الاستعدادات في بيت لحم على قدم وساق من أجل استقبال البابا الذي سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره وسط المدينة، كما سيصلي في الكنيسة الأشهر للمسيحيين، كنيسة المهد، قبل أن يلتقي أطفالا لاجئين قرب مخيم الدهيشة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».