140 أسيرا إداريا يواصلون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الـ17

رئيس نادي الأسير الفلسطيني قال إن المطلوب الآن «بذل جهد سياسي لدعم المضربين»

جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مصادمات شهدتها مدن الضفة الغربية مع القوات الاسرائيلية (رويترز)
جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مصادمات شهدتها مدن الضفة الغربية مع القوات الاسرائيلية (رويترز)
TT

140 أسيرا إداريا يواصلون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الـ17

جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مصادمات شهدتها مدن الضفة الغربية مع القوات الاسرائيلية (رويترز)
جندي اسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مصادمات شهدتها مدن الضفة الغربية مع القوات الاسرائيلية (رويترز)

دخل إضراب الأسرى «الإداريين» الفلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يومه الـ17، أمس، وسط تزايد لافت في أعداد المنضمين للإضراب الذي يطالب بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري في سجون إسرائيل.
ووصل عدد المضربين عن الطعام إلى 140 أسيرا، بعد انضمام آخرين، بينهم أسير واحد مضرب منذ 72 يوما، وهو أيمن طبيش، وآخر مضرب منذ 46 يوما وهو عدنان شنايطه. ويطلب الأسرى بالكشف عن ملفاتهم ورفع السرية عنها تمهيدا لإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وجميع هؤلاء معتقلون تحت بند «الاعتقال الإداري»، وهو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، ويعني اعتقال فلسطينيين وزجهم بالسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.
وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطلوب الآن بشكل واضح وقف العمل بالاعتقال الإداري». وأضاف: «الأسرى ماضون في هذا الإضراب حتى النهاية». ويرى فارس أن هذا الإضراب يشكل فرصة لإغلاق ملف الاعتقال الإداري، لكنه غير كافٍ وحده. وقال: «المطلوب الآن بذل جهد سياسي إلى جانب الإضراب»، في إشارة إلى تحريك السلطة الفلسطينية الملف على صعيد دولي وممارسة ضغوط أكبر في هذا الاتجاه.
وردا على سؤال حول موقف إدارة السجون الإسرائيلية من الإضراب، قال فارس إنها «عقدت لقاء واحدا مع المضربين، وعرضت عليهم تحسين شروط حياتهم داخل السجون مقابل فك الإضراب، لكنهم رفضوا ذلك، لأن المطلب مختلف تماما».
وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها أسرى فلسطينيون ضد الاعتقال الإداري. وعادة يلجأون إلى هذه الوسيلة كخطوة أخيرة من أجل تحقيق مطالبهم. ومنذ عام 2000، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري أكثر من 20 ألف مرة ضد الفلسطينيين، بينما يقبع حاليا نحو 180 معتقلا إداريا في السجون الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الأسرى الإداريين يواصلون إضرابهم المطلبي عن الطعام، وإن هناك خطوات تضامنية داخل السجون اتخذت لدعم مطالبهم ومؤازرتهم».
وأضاف النادي: «في اليوم 17 من بدء الإضراب وصل عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام بشكل مفتوح لـ140 أسيرا، إضافة إلى خطوات تضامنية ينفذها أسرى آخرون». وارتفع عدد المضربين بعد انضمام 20 أسيرا من سجن «عوفر»، و16 من سجن النقب للمضربين.
وذكر النادي أن معظم الأسرى الإداريين المضربين محتجزون في سجن عزل الرملة (أيلون) وسجن النقب وسجن عوفر ومجدو.
وأوضح نادي الأسير: «وصل عدد المضربين في أيلون إلى 43 أسيرا، بعد أن نقل معظم المضربين عن الطعام من عوفر لعزل الرملة، إضافة إلى وجود 51 أسيرا في سجن النقب، نقل في وقت لاحق عدد كبير منهم لسجون مدنية مثل سجن أيلا في بئر السبع وسجن ديكل».
وذكر النادي أن إدارة سجن النقب تستعد، كما يبدو، لنقل عدد آخر من الأسرى المضربين لسجون مدنية أخرى. وتحاول إدارة السجون عبر نقل المضربين من سجون أمنية إلى مدنية، كسر إضرابهم عن الطعام.
واتهم نادي الأسير إدارة السجون بممارسة «إجراءات قمعية» بحق المضربين عن الطعام، أبرزها «الحرمان من زيارة العائلة، والعزل، وحرمانهم من الفورة (فسحة)، ومن الشراء من المقصف، والاعتداء عليهم بالضرب».
وأعلنت «الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة»، أمس، «فتح باب الإضراب التطوعي المفتوح دعما ونصرة للأسرى الإداريين».
ومن المفترض أن يكون 200 أسير أضربوا مع الإداريين بشكل تضامني، أمس، بينما ينضم آخرون خلال الأيام القليلة المقبلة، كخطوة تصعيدية ضد إدارة السجون، تعد رمزية ولا تستمر في الغالب.
وفي هذا الوقت، حذر مركز الأسرى للدراسات من إمكانية تدهور مفاجئ قد يطرأ على الأسير أيمن طبيش المضرب عن الطعام منذ 72 يوما متتالية، كونه يتعرض يوميا لاضطرابات وفقدان التوازن، بسبب نقص نسبة السكر وانخفاض مستوى الضغط.
وقال مدير المركز رأفت حمدونة إن حالة الأسرى المضربين في تدهور مستمر، مشيرا إلى حملة كسر الإضراب التي تمارسها إدارة السجون عبر «عزل قيادة الإضراب ومصادرة الملح والزج ببعضهم في الزنازين، ووضع العراقيل أمام زيارات المحامين ومصادرة جميع محتوياتهم الشخصية والأجهزة الكهربائية».
ونظم ناشطون فلسطينيون حملة إلكترونية دولية للتضامن مع الأسرى، تحمل هاشتاغ «#مي_وملح» باللغة العربية، و«#StopAD» باللغة الإنجليزية لدعم إضراب الأسرى. وغرد عشرات آلاف في مختلف أنحاء العالم لدعم الأسرى، في حين يواصل ناشطون الاعتصام داخل خيم منصوبة أمام مراكز الصليب الأحمر في الضفة الغربية، تضامنا مع الأسرى.
ويتناول الأسرى أثناء الإضراب عن الطعام الماء والملح فقط، ويمتنعون عن تناول الطعام. وجاب نشطاء، أمس، شوارع الضفة الغربية، ووزعوا على المارة ماء وملحا، في خطوة رمزية للتضامن مع الأسرى.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.