الاقتصاد الروسي يهيمن على منتدى بطرسبرغ... وحزمة اتفاقيات متوقعة

الكرملين يرفض دعوات خصخصة القطاع النفطي

تحت عنوان «البحث عن توازن جديد في الاقتصاد العالمي»، انطلقت أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يوم أمس، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية ورجال الاقتصاد، من مديري شركات حكومية وخاصة.
وكان الحضور الرسمي الروسي هو الأهم والأكبر خلال أعمال الدورة الحالية؛ ذلك أن روسيا هي الجهة المنظمة والمستضيفة للمنتدى، وتعمل على الاستفادة من الحضور الدولي السياسي والاقتصادي الواسع، بوصفها ساحة إضافية لتبادل وجهات النظر حول الشؤون الاقتصادية الدولية، والشؤون السياسية أيضاً، مع التركيز بالطبع على التعاون الثنائي مع الدول الأخرى. وإلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شارك في الجلسة العامة، والتقى بمديري وسائل الإعلام العالمية المشاركين في المنتدى، يشارك عن الجانب الروسي في المنتدى خلال أيام عمله، كل من رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومعهم وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، وكذلك مديرو شركات الطاقة الكبرى، وغيرهم.
وعلى المستوى الدولي، يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والمستشار النمساوي والرئيس المولدوفي، حيث سيجري كل منهم لقاء منفصلا مع الرئيس بوتين، لبحث ملفات ثنائية ودولية مهمة. ومن المتوقع أن تبرم روسيا على هامش المنتدى حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، منها 10 اتفاقيات بقيمة 1.7 مليار دولار سيوقعها صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إضافة لإعلان موسكو والرياض اتفاقيات جديدة للتعاون والعمل المشترك في مجالات مختلفة. وتستمر أعمال المنتدى ثلاثة أيام، لغاية 3 يونيو (حزيران) الحالي.
وعلى الرغم من تناول المشاركين خلال جلسات اليوم الأول موضوعات عدة تتعلق بحال الاقتصاد العالمي، فإن التركيز كان بصورة خاصة على «حال الاقتصاد الروسي»، حيث عرض المشاركون من الجانب الروس وجهات نظر، توافقوا فيها على بعض المسائل، واختلفوا على مسائل أخرى؛ إذ دعا أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي الأسبق، والمدير الحالي لمركز الدراسات الاستراتيجية الذي يشارك في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية لروسيا على المدى البعيد، إلى خصخصة كامل القطاع النفطي الروسي، وقال في جلسة من جلسات المنتدى: إن «القطاع الخاص يستجيب بسرعة ويتعامل مع كل التغيرات. وبوسعنا اليوم تقليص القطاع الحكومي وتوسيع القطاع الخاص»، وانتقد توسيع سيطرة الحكومة على الشركات الكبرى خلال السنوات الماضية، وأعرب عن قناعته بضرورة خصخصة القطاع النفطي خلال الـ7 إلى 8 سنوات المقبلة، وأن روسيا ليست في حاجة إلى شركات حكومية. ولم ترق دعوات كودرين للمسؤولين في الشركات النفطية الحكومية الكبرى، المهيمنة عمليا على قطاع الإنتاج النفطي في روسيا، وكذلك لم ترق للكرملين؛ إذ رد أندريه بيلاوسوف، معاون رئيس شركة «روسنفت» الحكومية الكبرى، ومعاون الرئيس الروسي في آن واحد، على تصريحات كودرين وقال: «أنظر بسلبية حادة إلى هذا الأمر؛ لأننا لا نعرف ما الذي سيجري للنفط والشركات النفطية بعد ثماني سنوات، وكيف سيتطور الوضع وليس مرحليا فقط، وإنما على المستوى الاستراتيجي. لم نحل هذه المسائل بعد. وسنعود لها بعد ثماني سنوات»، وأكد أن خصخصة الشركات النفطية الروسية غير مدرج على جدول أعمال «روسنفت» حالياً.
النفط ودوره في الاقتصاد الروسي كان حاضراً كذلك في تصريحات وزير المالية أنطون سيلوانوف، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي؛ إذ رفض الفكرة القائلة بأن روسيا وقعت تحت تأثير «اللعنة النفطية»، وقال في هذا الصدد: «البعض يقول إن هناك لعنة نفطية أصابت روسيا وعددا آخر من الدول. في واقع الأمر هذه ليست لعنة، بل مهارة الدولة في استخدام تلك الموارد التي توفرها الصادرات النفطية». وشدد وزير المالية الروسية على أهمية الابتعاد عن الاعتماد على النفط، والتوجه نحو التنوع الاقتصادي، والاعتماد على الصادرات، وليس صادرات الخام فحسب، بل وغيرها، بما في ذلك التقنيات. وحمل المسؤولية للخبراء من البنك الدولي على شغل روسيا المرتبة الأربعين في تصنيف «Doing business»، واعتبر أن روسيا كانت لتشغل المرتبة 20 على القائمة «لو تعاطى الزملاء من البنك الدولي بموضوعية أكثر مع عمليات البيزنس الجارية في روسيا».