السعودية تُعيد سهم «الباحة» للتداولات عقب 4 سنوات من الإيقاف

الشركة نجحت في خفض نسبة خسائرها إلى 15.7 %

عقب 4 سنوات من إيقاف أسهمهما عن التداول بسبب ارتفاع حجم الخسائر، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس عن إعادة سهم شركة «الباحة للاستثمار والتنمية» إلى التداول مجددا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، في خطوة جديدة من المتوقع أن تزيد نسبة التفاؤل في أداء إدارات الشركات المحلية، خصوصا أن شركة «الباحة» نجحت في خفض خسائرها إلى ما نسبته 15.7 في المائة من رأس المال.
وتعتبر شركة «الباحة للاستثمار والتنمية» أول شركة يتم إعادة سهمها للتداول، عقب بدء تنفيذ قرار هيئة السوق المالية بشطب أسهم الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، حيث قررت هيئة السوق خلال الأيام الماضية إلغاء إدراج أسهم 4 شركات هي: «المعجل»، و«بيشة الزراعية»، و«وقاية للتأمين»، و«سند للتأمين»، فيما نجحت شركة «الباحة للاستثمار والتنمية» في اتخاذ خطوات عملية نحو خفض نسبة الخسائر، مما دفع هيئة السوق المالية إلى اتخاذ قرارا يقضي بإعادة أسهم الشركة للتداول مجدداً.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة فقط، ليغلق بذلك عند مستويات عند 6864 نقطة، أي بخسارة 7 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وفي هذا السياق، دعت هيئة السوق المالية السعودية العام المنصرم، مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، إلى استغلال المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150)، وهي المهلة التي انتهت في الـ22 من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي: أولا يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ثانيا يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، ثالثا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.
كما تضمنت الإجراءات أنه يتوجب على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.
وحسب النظام الجديد للشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وفي حال قررت زيادة رأس المال وفقا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي عكفت فيه هيئة السوق المالية السعودية على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد.
وأكدت هيئة السوق السعودية أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها، وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.