غندور إلى القاهرة لإنهاء التوتر بين البلدين

سفير الخرطوم في مصر : نعمل أن تؤدي الزيارة إلى حل كل المشكلات

الوزير إبراهيم غندور
الوزير إبراهيم غندور
TT

غندور إلى القاهرة لإنهاء التوتر بين البلدين

الوزير إبراهيم غندور
الوزير إبراهيم غندور

تنعقد بالعاصمة المصرية أعمال لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، لبحث علاقات البلدين، والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائية والإقليمية، وذلك بعد أن تأجلت الاجتماعات التي كان مقرراً عقدها الأسبوع الماضي بسبب «انشغالات داخلية»، وفقاً لرأس الدبلوماسية السودانية.
وأعلنت الخارجية السودانية أن الوزير إبراهيم غندور سيزور القاهرة غداً تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري، لإجراء مباحثات «معمقة» في إطار أعمال التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية. ونقلت نشرة صحافية صادرة عن المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، أمس، أن الوزير إبراهيم غندور استقبل السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت، و«بحث اللقاء مسيرة العلاقات بين البلدين، وضرورة التنسيق والتشاور في كثير من القضايا التي تهم البلدين، على الصعيدين الثنائي والإقليمي».
وقال الخضر إن غندور أكد على خصوصية العلاقات بين البلدين، وضرورة التواصل والتشاور بين المسؤولين في البلدين، معرباً في هذا الإطار عن زيارته للقاهرة يوم السبت 3 يونيو (حزيران) الحالي تلبية لدعوة من نظيره المصري السيد سامح شكري بغرض إجراء مباحثات معمقة، في إطار أعمال التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.
إلى ذلك وقال السفير السوداني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية عبد المحمود عبد الحليم، عن عقد جولة مشاورات جديدة بين وزيري خارجية مصر والسودان، سامح شكري وإبراهيم الغندور، في القاهرة غدا (السبت) في إطار لجنة التشاور السياسي، وردا على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى السودان منذ شهر.
وقال عبد الحليم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن مباحثات شكري والغندور تركز على التعاون الثنائي والسياسي والقنصلي، إضافة إلى الأوضاع في الإقليمين العربي والأفريقي، مضيفا: «من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوداني الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وردا على تصريحات السودان العدائية التي صدرت ضد مصر مؤخرا، قال إن «الإعلام المصري هو الذي يؤجج العداء ضد السودان، في أعقاب حظر بلاده دخول بعض السلع المصرية».
وحول ما أعلنه الرئيس عمر البشير من وجود دبابات ومدرعات مصرية في دارفور ونفي القاهرة لهذا الأمر، قال السفير السوداني: «إن هذا الأمر صحيح مع احترامنا للنفي المصري، وسوف تعرض في مكان عام حتى يتأكد الجميع مما أعلنه الرئيس البشير. وطلبنا من مصر توضيح كيف وصلت هذه الدبابات إلى دارفور».
وعن نفي الرئيس السيسي بنفسه هذا الموضوع، قال السفير السوداني: «كل التقدير والاحترام والمحبة للرئيس السيسي، ونحن نعمل ونرغب في أن تؤدي زيارة وزير الخارجية إبراهيم الغندور لمصر إلى حل كل المشكلات والمعضلات القائمة بين البلدين»، متسائلا: «هل يعقل أن يصف الإعلام المصري الرئيس البشير بألفاظ غير لائقة؟»، مضيفا: «إن هذا الأمر غير مقبول، خاصة أن الإعلام السوداني التزم بالتهدئة»، معربا عن أمله في إيجاد حلول جادة للأزمة الراهنة بين البلدين، بعيدا عما أسماه بالمساحيق السياسية، لافتا إلى أن هناك مشكلات كثيرة اقتصادية وسياسية وقنصلية تتعلق بالحريات الأربع بين البلدين، وحذر من استمرار المشكلات العالقة، التي إذا لم تعالج فلن تقوم للعلاقات قائمة مرة ثانية.
وأكد عبد المحمود عبد الحليم أن صراحته في الحديث تعد تأكيدا على أهمية مصر، وحرصا على استعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، نافيا ما يتردد حول وجود معسكرات تدريب في السودان تضم عناصر إرهابية تعمل ضد أمن واستقرار مصر، مشيرا إلى أن بلاده تتحدى أن يتم إثبات هذا الأمر، مضيفا: «من يروج ويطلق هذه الشائعات هم أعداء للبلدين».
يذكر أن وزير الخارجية السوداني، أعلن الأحد الماضي، عن تأجيل أعمال لجنة التشاور السياسي بين البلدين، التي كان مقرراً انعقادها في القاهرة الأسبوع الماضي، مرجعاً الأمر لما سماه «انشغالات داخلية».
وقال للصحافيين إن زيارته للعاصمة المصرية تأجلت لوقت آخر، وإنه أبلغ رصيفه المصري بأن «انشغالات داخلية ستحول دون تنفيذ الزيارة في موعدها المحدد»، وتابع بلهجة تصالحية: «سأتفق مع أخي الوزير سامح شكري على قيامها في وقت لاحق، وهي لجنة تشاور سياسي اتفقنا عليها منذ اجتماعات اللجنة السابقة في الخرطوم».
وشاب العلاقات بين البلدين «كثيراً» من التوتر، الذي بلغ مداه الأقصى بتوجيه الرئيس عمر البشير اتهامات لمصر بدعم الحركات المتمردة، وإعلان الجيش السوداني أنه «استولى» على مدرعات مصرية، ضمن أسلحة غنمها في معاركه الأخيرة مع الحركات المتمردة بشمال وشرق دارفور.
وأرجع كثير من المحللين تأجيل انعقاد لجنة التشاور السياسي إلى هذا التوتر، على الرغم من أن وزير الخارجية لم يشر إليه كسبب لتأجيل الانعقاد، لا سيما بعد أن أعلن مجلس الوزراء السوداني، الاثنين، عن وقف استيراد السلع الزراعية والحيوانية المصرية، وحظر الاستيراد عبر مصر.
وتشهد علاقات البلدين توتراً مكتوماً منذ إعلان السودان مساندته لإثيوبيا في بناء سد النهضة، الذي تخشى مصر من تأثيره على حصتها المائية في نهر النيل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.