مطالب يمنية بكف يد الانقلاب عن عرقلة المساعدات

طالَبَ وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المجتمع الدولي بالضغط الحازم والقوي على الميليشيات الانقلابية «لوقف الاعتداءات والنهب للمساعدات الإغاثية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، وفكّ الحصار عن جميع المحافظات، كي تستطيع المنظمات إدخال المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها في المحافظات كافة».
كما شدد مطالبته «المنظمات الأممية التي تعمل في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين باتخاذ معايير وضوابط لتقديم المساعدات الإغاثية وضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها»، وذلك طبقاً لما نشرت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقال الوزير إن «العشوائية في توزيع المساعدات الإغاثية في تلك المحافظات أدت إلى حرمان عدد كبير من المستحقين لهذه المساعدات، نتيجة التحايل والخداع اللذين تمارسهما الميليشيات الانقلابية مع المنظمات الأممية».
وحذر فتح من استمرار قيام الميليشيات في «مضايقة المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني واختطاف المساعدات الإغاثية وفرض الجبايات والرسوم على دخول المعونات الإغاثية»، مؤكداً أن «هذه التصرفات تزيد من تردي الوضع الإنساني وتنذر بكارثة إنسانية». وزاد: «إن الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات لم يعد يحتمل مزيداً من العراقيل أو العوائق أمام المنظمات الإغاثية كون ذلك واجباً أخلاقياً يستدعي من الجميع التعاون في هذه المهمات الإنسانية».
واستنكر وضع الميليشيات عراقيل أمام المنظمات الأممية، وممارسة الخداع تجاهها، «في مسعى واضح منها لحرمان المستحقين للمساعدات الإغاثية ونهبها وتسخيرها في صالحهم»، معتبراً ذلك «جريمة أخلاقية وإنسانية».
واستطرد الوزير اليمني قائلاً إن «الميليشيات الانقلابية تضايق المنظمات الأممية وتمارس التحايل والالتفاف على معظم المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، وهو ما تترتب عليه آثار سلبية وكارثية على أبناء تلك المحافظات»، منوها بتنسيق اللجنة العليا للإغاثة «مع جميع المانحين من دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى المحافظات كافة، إلا أن الميليشيات الانقلابية تعرقل وصول تلك المساعدات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها».