الطاقة الشمسية تنقذ أحد مستشفيات شمال سوريا

هدف المشروع توليد طاقة مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكلفة تنقذ المرضى

الطاقة الشمسية تنقذ أحد مستشفيات شمال سوريا
TT

الطاقة الشمسية تنقذ أحد مستشفيات شمال سوريا

الطاقة الشمسية تنقذ أحد مستشفيات شمال سوريا

للمرة الأولى منذ سنوات، باتت خدمة الكهرباء متوفرة بلا انقطاع داخل أحد المستشفيات الكبرى في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، نتيجة تزويده بأنظمة الطاقة الشمسية، وفق ما أعلنت منظمة طبية خيرية.
وأفاد اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، أمس (الثلاثاء)، عن بدء اعتماد أحد أكبر المستشفيات في شمال سوريا لتوليد الكهرباء على ألواح الطاقة الشمسية بعد تزويده منذ ديسمبر (كانون الأول) بـ480 لوحاً.
ولم تعلن المنظمة اسم المستشفى أو المنطقة التي يقع فيها خشية من تعرضه للقصف. وغالباً ما تعاني المستشفيات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة جراء القصف أو نقص المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات.
وقال مدير مشروع الطاقة الشمسية في سوريا طارق مقدسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هدفنا هو تركيب نظام للطاقة الشمسية يمكنه توليد طاقة مستدامة ونظيفة ومنخفضة الكلفة». وأضاف: «لا يمكن السماح بتعرض المرضى مجدداً للأذى في هذا المستشفى جراء انقطاع الكهرباء».
ومنذ اندلاع النزاع في عام 2011، تعرضت عدة مستشفيات في المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة للقصف والغارات، مما أدى إلى خروج عدد منها عن الخدمة. وأعلن مسعفون وعاملون في المجال الطبي الشهر الماضي خروج سبعة مشافٍ ميدانية وعيادات عن الخدمة في محافظة إدلب (شمال غرب) جراء تعرضها للغارات.
وخلال الهجوم الذي أطلقته قوات النظام السوري للسيطرة على القسم الشرقي من مدينة حلب (شمال) الصيف الماضي، تعرضت مرافق طبية ومستشفيات عدة لغارات سورية، وأخرى روسية، ما أثار تنديداً دولياً واسعاً. كما أدى انقطاع الكهرباء عن مستشفيات في حلب وإدلب في فترات سابقة إلى وفاة عدد من المرضى، بينهم أطفال حديثو الولادة كانوا داخل الحواضن، جراء توقف مضخات الأكسجين عن العمل.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر خطورة للعاملين في القطاع الصحي عام 2015، إذ شهدت 135 هجوماً وأعمال عنف استهدفت البنى التحتية الطبية والعاملين فيها.
وبحسب القيمين على مشروع توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية، سيتمكن المستشفى من توفير أكثر من سبعة آلاف لتر من المازوت شهرياً، أي ما يعادل 20 إلى 30 في المائة من تكاليف الطاقة، وسيتمكن 700 إلى 800 مريض من تلقي الرعاية الطبية.
ويقول مدير المنظمة في سويسرا شادي الشهادة، للوكالة، إنه في حال انقطاع الكهرباء كلياً، فإن أقساماً عدة على غرار حواضن الأطفال والعناية المشددة وغرف الطوارئ ستتمكن من العمل بشكل مستقل. ويوضح أن طاقم المستشفى اقترح فكرة توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية للمرة الأولى في عام 2014. ويقول: «عندما سمعت بالفكرة، قلت لهم: أنتم مجانين، تعيشون تحت رحمة الموت والقصف وتفكرون بالطاقة النظيفة والبديلة؟».
ويوضح: «لكن الحقيقة أن هذا المشروع لا يتعلق بالحفاظ على البيئة فقط... بل يسمح لكل الأقسام الحرجة في المستشفى بأن تواصل عملها حتى في حال طال القصف موقعاً قريباً من المستشفى أو في حال تعطلت مولدات الكهرباء».
وتسعى المنظمة حالياً لجمع 1.5 مليون دولار لتمويل مشاريع مماثلة لخمسة مستشفيات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.