ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً مع تراجع تاريخي للبطالة

عدد العاطلين عند أدنى مستوى منذ توحيد البلاد

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً  مع تراجع تاريخي للبطالة
TT

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً مع تراجع تاريخي للبطالة

ألمانيا تشهد ازدهاراً حقيقياً  مع تراجع تاريخي للبطالة

بالتزامن مع إعلان الحكومة الألمانية عن تراجع مستويات البطالة إلى معدل تاريخي منخفض في هذا البلد الصناعي الكبير، قيم المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو» الاقتصاد في ألمانيا بأنه في حالة جيدة للغاية. وأكد رئيس المعهد فرديناند فيشتنر أمس الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين، قائلاً: «الاقتصاد الألماني يشهد مرحلة ازدهار ربيعي حقيقية حالياً». وأضاف أنه من الممكن توقع حدوث زيادة واضحة في الأداء الاقتصادي بالنسبة للربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول تبلغ نحو نصف في المائة.
وأشار فيشتنر إلى أن الصناعة في ألمانيا تستفيد من الوضع الجيد في حجم الطلبيات، وكذلك من استمرار نشاط الطلب من الخارج، لافتاً إلى أن قوة سوق العمل لا تزال تمثل أيضاً ركيزة مهمة في دعم الأداء الاقتصادي.
ومن جانبه، أشار زيمون يونكر، الخبير الاقتصادي بالمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن زيادة معدل التوظيف لم تفقد جزءاً من زخمها إلا خلال الفترة الأخيرة فقط، ولكن «ربما يستمر معدل التوظيف في هذه الوتيرة التي انخفضت بشكل طفيف».
وتزامن ذلك التقرير مع بيانات أمس أظهرت تراجع نسبة البطالة في ألمانيا إلى 5.7 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حيث تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 71 ألف شخص، ليصل إلى 2498 مليون عاطل، فيما يشكل مستوى تاريخيا جديدا منذ إعادة توحيد البلاد، ويؤكد على متانة سوق العمل في أحد أبرز الاقتصادات على مستوى العالم، بحسب بيانات نشرت أمس الأربعاء.
وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرغ أن هذا أدنى عدد للعاطلين عن العمل يتم تسجيله في أشهر مايو من عام 1991؛ بالمقارنة بالعام الماضي، وتراجع عدد العاطلين في ألمانيا بمقدار 166 ألف عاطل. وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.2 في المائة إلى 5.6 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة ديتليف شيله: «الظروف الاقتصادية الجيدة انعكست إيجابيا على سوق العمل أيضا»، مضيفا أن عدد العاملين ارتفع مجددا بقوة، كما أن الطلب على القوة العاملة لا يزال في مستوى مرتفع للغاية.
وحتى مع استثناء العوامل الموسمية، سجلت البطالة تراجعا في ألمانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 9 آلاف عاطل مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، ليصل عددهم إلى 2.536 مليون عاطل. وتراجع عدد العاطلين في غرب ألمانيا بمقدار 5 آلاف عاطل، وفي شرق البلاد بمقدار 4 آلاف عاطل.
وتعتمد وكالة الوظائف الألمانية تعريفاً ضيقاً لمفهوم البطالة أكثر من المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» الذي ينشر الأربعاء أرقام البطالة لشهر أبريل الماضي في منطقة اليورو.
ويستند «يوروستات»، الذي أعلن أن نسبة البطالة بلغت 6.7 في المائة في ألمانيا في مارس (آذار) الماضي، على تعريف المكتب الدولي للعمل للبطالة، ولا يشمل بالتالي العاطلين عن العمل الذين يعملون ولو لساعة على الأقل في الأسبوع.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.