موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

محكمة كورية جنوبية تلغي استجواب الرئيسة السابقة بوصفها شاهدة
سيول - «الشرق الأوسط»: ألغت محكمة في سيول أمس الأربعاء قرارها استجواب الرئيسة السابقة، باك كون هيه، بوصفها شاهدة في محاكمة أحد مساعديها السابقين، بعد أن رفضت الامتثال لأمر صادر عن المحكمة للمثول أمام جلسة الاستماع، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس. وكانت المحكمة الجزئية المركزية في سيول قد وافقت في وقت سابق على الطلب الذي قدمه فريق محامين مستقل لمثول باك أمام المحكمة في جلسة محاكمة لي يونغ سيون، وهو حارس شخصي سابق لدى الرئيسة.
ولي واحد من كثيرين من مساعدي باك، الذين يمثلون أمام المحكمة فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ، التي أدت لاعتقال باك وتوجيه اتهامات لها.

برلمان كوريا الجنوبية يصادق على مرشح الرئيس لمنصب رئيس الوزراء
سيول - «الشرق الأوسط»: وافق البرلمان الكوري الجنوبي أمس الأربعاء على تعيين لي ناك يون، وهو حاكم إقليمي سابق، رئيسا للوزراء. وكان الرئيس «مون جاي إن» قد رشح يون لتولي هذا المنصب. ولي، وهو حاكم إقليم «ساوث جيولا»، عضو بالحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس الجديد «مون جاي إن». وكان مون، الذي أدى اليمين الدستورية أوائل هذا الشهر، قد ناشد أعضاء البرلمان السماح بعودة سريعة للسياسة اليومية، بقبول لي، مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن تعقب موافقة أعضاء البرلمان على تعيين لي مصادقات أخرى لأعضاء حكومة مون. وفي كوريا الجنوبية، يناط بالرئيس معظم سلطة صنع القرار.

سنودن: الديمقراطية مهددة بسبب الهجوم على «المعلومات الكاذبة»
لشبونة - «الشرق الأوسط»: قال إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية، إن هناك خطرا متزايدا على الديمقراطية والشرعية السياسية بسبب هجوم بعض الساسة على «المعلومات الكاذبة» وحرية التعبير. وقال سنودن في مؤتمر بالبرتغال عن حقوق الإنسان والهجرة: «ثمن الاستبداد انعدام الشرعية.
ورغم أنه لا أحد منا يتمناه، فإن خطاه تتسارع». وكان سنودن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من موسكو التي لجأ إليها منذ عام 2013 بعد أن كشف تفاصيل سرية عن برامج مراقبة تخص أجهزة المخابرات الأميركية. وقال سنودن إن العالم يقف أمام «مفترق طرق التاريخ»، وحذر من أن الاتجاه الذي يسلكه العالم حاليا «ممهد بالخوف، حيث يكمن عالم الجدران؛ حرفياً ومجازياً».
ومضى قائلا إن برامج المراقبة التي تطبقها الحكومات مع مواطنيها «وتقبيح الصحافة المزعجة (للسلطات) وتوصيف أخبارها بأنها أخبار كاذبة، ومقاضاة من يتحدثون عن حقائق» تعبر عن عالم يسوده الخوف وانعدام الشرعية السياسية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.