منظمة الدول الأميركية تعقد اجتماعها الأخير حول فنزويلا

استمرار المظاهرات في كاراكاس لوقف خطط الحكومة لصياغة دستور جديد (أ.ف.ب)
استمرار المظاهرات في كاراكاس لوقف خطط الحكومة لصياغة دستور جديد (أ.ف.ب)
TT

منظمة الدول الأميركية تعقد اجتماعها الأخير حول فنزويلا

استمرار المظاهرات في كاراكاس لوقف خطط الحكومة لصياغة دستور جديد (أ.ف.ب)
استمرار المظاهرات في كاراكاس لوقف خطط الحكومة لصياغة دستور جديد (أ.ف.ب)

بعد أكثر من شهرين من اندلاع الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا وعدد من المباحثات والمحادثات بين أطراف الصراع التي باء أغلبها بالفشل، قرر وزراء خارجية منظمة الدول الأميركية، والمعروفة باسم «أو آي إس»، عقد اجتماع رفيع المستوى أكد فيه نحو 18 وزيرا من واقع 22 حضورهم، وذلك للبحث عن فرصة أخيرة لحل الأزمة الفنزويلية عبر الجهود الدبلوماسية.
المظاهرات الفنزويلية التي اندلعت منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي راح ضحيتها حتى الآن نحو 60 قتيلا ومئات الجرحى وآلاف المحتجزين على خلفيتها، وتتجمع المعارضة الفنزويلية بشكل شبه يومي، وذلك للمحاولة للاقتراب من المقار الحكومية الفنزويلية في إطار تصعيدها للتعبير عن غضبها إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في البلاد التي دفعت بالدولة الغنية بالبترول إلى الانزلاق في مستنقع التضخم وارتفاع أسعار السلع وحالة من الضبابية السياسية، وسط غياب حل لتلك الأزمات.
حالة التعنت الحاصلة في المشهد الفنزويلي دفعت إدارة الرئيس نيكولاس مادورو إلى الدعوة إلى جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور جديد في البلاد يسعى مادورو من خلالها للبقاء في الحكم والسيطرة على المشهد السياسي، حسبما تقول المعارضة.
من جانبها، كررت المعارضة الفنزويلية التي تشمل عددا من الأحزاب والحركات تحت مظلة ما يعرف بـ«طاولة الوحدة الديمقراطية» (إم يو دي)، رفضها المتكرر للمشاركة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد أو حتى الحوار في إطارها للخروج من الأزمة السياسية المغلقة حاليا التي دفعت أطرافا دولية عدة للتوسط في حلها. إلا أن غالبية جهود الوساطة الدولية لم تفلح في التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، وذلك بعد مشاركة عدد من الرؤساء السابقين وحتى الفاتيكان.
هذا ويجتمع وزراء خارجية دول المنظمة الأميركية، للبحث عما سموه الفرصة الأخيرة للتوسط في جهود حل الأزمة الفنزويلية، ويرى عدد من الباحثين أن اجتماع وزراء الخارجية للأميركتين هو تكوين مجموعة عمل لدول الجوار الفنزويلي والدول التي لديها نفوذ في المنطقة لإدارة الأزمة الفنزويلية في حال انهارت الأمور هناك ووصلت إلى وضع حرج.
من ناحيته، قال إيفان بروسكوي الذي يدير منظمة غير حكومية لبحث الصراعات في أميركا اللاتينية «إنترناشيونال كرايزيز غروب»، إن البحث عن حل للأزمة الفنزويلية في إطار منظمة الدول الأميركية يجب أن يكون بمشاركة أطراف الصراع، لأن غياب إدارة الرئيس مادورو والمعارضة لن يفضي إلى حلول جذرية حقيقية خصوصا أن جهود الوساطة بين أطراف الصراع الفنزويلي كانت قد فشلت في السابق، ويبدو أن المعارضة أصبحت ترفض أي حوار مع الرئيس مادورو، وتدعو إلى انتخابات مبكرة قد تعزز فرصها في الفوز على إدارة مادورو وتغير المشهد السياسي، خصوصا أن آخر استطلاعات للرأي في فنزويلا ترى أن سبعة من كل عشرة أشخاص في فنزويلا لا يرغبون في بقاء الرئيس مادورو في السلطة.
في هذه الأثناء قال وزير الخارجية المكسيكي لويس بيديغاراي، إن فنزويلا لم تعد دولة ديمقراطية. وطالب وزراء الخارجية بالعمل على إيجاد آلية واضحة لوقف الوضع المتردي في فنزويلا التي أصبحت أكثر أماكن النزاعات في الشطر الغربي من الكرة الأرضية. ودعا الوزير بالإضافة إلى عدد آخر من الوزراء الرئيس مادورو إلى وقف تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد والبحث عن حلول تقلل من احتدام الأزمة.
يجدر بالذكر أن فنزويلا كانت قد هددت بخروجها من منظمة الدول الأميركية اعتراضا على سياسات المنظمة المعادية لفنزويلا حسبما تشير الخارجية الفنزويلية، وبالفعل بدأت في إجراءتها، إلا أن تلك الإجراءات قد تستغرق سنوات. وإضافة إلى ذلك فإن أمين عام المنظمة الأميركية لويس الماغرو أصبح طرفا في الصراع الفنزويلي، على حد وصف الرئيس مادورو الذي يرى في تصريحات الماغرو عدائية ضد بلاده وتسعى لزعزعة الاستقرار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».