اعتقال «أبو حنظلة» قائد تنظيم «داعش» في تركيا

خالص بايانجوك
خالص بايانجوك
TT

اعتقال «أبو حنظلة» قائد تنظيم «داعش» في تركيا

خالص بايانجوك
خالص بايانجوك

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي، خالص بايانجوك، الملقب بـ«أبو حنظلة»، والذي يشار إليه باعتباره قائد التنظيم في تركيا.
وقالت مصادر أمنية أمس، إنه تم توقيف بايانجوك في مدينة إسطنبول الليلة قبل الماضية، في إطار من الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بموجب مذكرة أصدرها مكتب المدعي العام لمدينة سكاريا شمال غربي البلاد، حيث قامت قوات مكافحة الإرهاب بنقله إليها لبدء التحقيقات معه.
وسبق توقيف بايانجوك أكثر من مرة قبل اتهامه بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم داعش وتهديده للسلطات التركية، وألقي القبض عليه في إسطنبول هو وزوجته في 24 يوليو (تموز) 2015، ووقتها أعلنت السلطات أنها أوقفت زعيم خلية تابعة لتنظيم داعش تعمل في تركيا. وتم توقيف 103 آخرين من المشتبه بعضويتهم في الخلية التي شكلها.
ويتهم بايانجوك بالعمل على تجنيد عناصر لصالح «داعش»، فضلا عن كتابة مقالات في بعض وسائل الإعلام التابعة للتنظيم، وسبق له أن انضم إلى تنظيم القاعدة، وهو نجل «حاجي بايانجوك» الذي تتواصل مقاضاته بشأن قضية «حزب الله» التركي، وهو تنظيم متشدد ينشط في جنوب شرقي تركيا.
وضبطت فرق الأمن خلال العملية التي نفذت في إسطنبول 5 مسدسات، و5 بنادق رشاشة، وكمية كبيرة من الذخيرة، وجهازا صاعقا، ومنظارا.
وأطلق القضاء سراح بايانجوك في 24 مارس (آذار) 2016، بعد أن كان الادعاء العام قد طالب بسجنه 10 سنوات مع 6 آخرين، بتهمة الانضمام لمنظمة إرهابية.
وأوقف بايانجوك مجددا في مارس الماضي، بعد أن نشر رسالة تهديد بالفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدد فيها محافظة إسطنبول بعد قرار بإلغاء تجمع كان من المفترض أن يشارك فيه.
وأظهرت لقطات سابقة له تهديدا للسلطات التركية، في كلمة أدلى بها خلال نزهة في منطقة أوميرلي في إسطنبول.
وسبق اعتقال بايانجوك في عامي 2011 و2014، بسبب «كونه عضوا في تنظيم القاعدة» وأفرج عنه مرتين بعد قضاء شهرين في السجن.
وتواصل أجهزة الأمن التركية منذ مطلع العام الحالي حملاتها المكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وغيره من التنظيمات، ونفذت في هذا الإطار نحو 16 ألف عملية في أنحاء البلاد، أسفرت عن القبض على نحو 4 آلاف من الخلايا النائمة للتنظيم، ومن المشتبه بارتباطهم بمنفذي هجمات إرهابية في العام الماضي ومطلع العام الحالي، وغالبيتهم من الأجانب.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.