الشركات الأوروبية تشكو من «غياب المساواة» في الصين

لقاء بين هيئات تابعة لتجار الصين وتجار أوروبيين في الصين (يبادا)
لقاء بين هيئات تابعة لتجار الصين وتجار أوروبيين في الصين (يبادا)
TT

الشركات الأوروبية تشكو من «غياب المساواة» في الصين

لقاء بين هيئات تابعة لتجار الصين وتجار أوروبيين في الصين (يبادا)
لقاء بين هيئات تابعة لتجار الصين وتجار أوروبيين في الصين (يبادا)

أظهر تقرير اقتصادي أصدرته اليوم (الأربعاء) غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية تواجه المزيد من الصعوبات في العمل في الصين مقارنة بذي قبل، واتهمت الحكومة الصينية بالحد من قدرتها على الوصول إلى السوق الصينية لصالح الشركات المحلية.
وبحسب المسح الذي أجرته الغرفة، فإن نحو 80 في المائة من ممثلي الشركات الأوروبية قالوا إن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى السوق الصينية هي أسوأ صور اختلال العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، في حين اشتكى كثير من ممثلي الشركات من تطبيق السلطات الصينية للقواعد والضوابط البيئية على الشركات الأجنبية بصورة أكبر من تطبيقها على الشركات المحلية.
شمل المسح نحو 570 مؤسسة. وقال نحو نصف عدد المشاركين في المسح إن الصين الآن أصبحت أقل ترحيباً بوجودهم من ذي قبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه الصين، خلال الشهور الأخيرة، بطلاً للعولمة والتجارة الحرة بعد أن اتجهت الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تبني اتجاهات حمائية في علاقاتها الاقتصادية والتجارية الدولية.
ورغم ذلك، قال 4 في المائة فقط ممن شملهم المسح إنهم يرون انفتاحاً كبيراً للسوق الصينية أمام الشركات الأجنبية خلال العام الماضي. وأكد 31 في المائة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن السوق الصينية تضيق أمامهم ويتم إغلاقها في بعض الحالات.
كما أفاد «ماتس هاربورن» رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أنه «لكي تلعب قوى السوق دوراً (إيجابياً) يجب ضمان المساواة (بين كل اللاعبين).. شركاتنا الأعضاء في الغرفة لا ترى هذا النوع من المساواة. وغياب المساواة (بين الشركات) يعرقل أيضاً نمو الاقتصاد الصيني».
واعتبر أكثر من 60 في المائة ممن شملهم المسح أن تباطؤ الاقتصاد الصيني هو الهاجس الأول بالنسبة لهم، في حين أعرب عدد آخر منهم عن قلقهم من تزايد الدين العام للصين.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.