سوق العقارات في كيب تاون بجنوب أفريقيا لا يحدها أفق

الطلب مرتفع وكذلك الأسعار... والنمو يتواصل عاماً بعد عام

منزل معروض للبيع في ضاحية أبر كونستانتيا الراقية  بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا (نيويورك تايمز)
منزل معروض للبيع في ضاحية أبر كونستانتيا الراقية بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا (نيويورك تايمز)
TT

سوق العقارات في كيب تاون بجنوب أفريقيا لا يحدها أفق

منزل معروض للبيع في ضاحية أبر كونستانتيا الراقية  بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا (نيويورك تايمز)
منزل معروض للبيع في ضاحية أبر كونستانتيا الراقية بالقرب من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا (نيويورك تايمز)

يقع المنزل في ضاحية أبر كونستانتيا، وهي ضاحية مرتفعة السعر نسبيا وغنية بالأشجار المورقة، قريبة من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. كان المنزل في الأساس مصنعا للمشروبات يعود تاريخ بنائه لعام 1790 قبل أن يتحول إلى منزل لاحقا.
يتكون المنزل من أربع غرف نوم، وثلاثة حمامات، وعدد من الأفنية، وملحق للضيوف، ومبنى منفصل للعاملين، وسقيفة لسيارتين. وتبلغ مساحة المنزل 7029 قدما مربعا، ويقع فوق تلة قليلة الانحدار وسط قطعة أرض مساحتها 75 هكتارا مزروعة بأشجار البلوط مكتملة النمو، وفي الخلف يطل علينا مشهد للجبال.
والمنزل بمعزل عن الطريق، ويقع في نهاية طريق مفروش بالحصى، في بدايته بوابة كبيرة وعلى جانبيه أشجار الزيتون. للبيت مدخلان، الأول من خلال طريق مغطى بكرمات العنب يفضي في نهايته إلى أبواب خشبية ضخمة تؤدي إلى المطبخ.
وعلى جانب البيت، وخلف سلالم خارجية تقودك إلى شرفة ضخمة بالطابق الثاني، يقع المدخل الرئيسي، حيث يفتح باب مزدوج ليقودك إلى صالة دخول كبيرة. وإلى اليمين هناك جناح الضيوف، الذي كان في السابق جزءا من قبو لحفظ المشروبات، وما زال الباب يحتفظ بمصاريعه الداخلية الأصلية... وفي الأمام مباشرة، توجد أبواب زجاجية قابلة للطي تفضي إلى فناء داخلي به بركة ماء وفوقه جسر خشبي صغير.
وأفادت ميري دور، وكيلة البيع بشركة «كريستي إنترناشيونال ريال ستيت» التي عرضت المنزل للبيع مقابل نحو 1.2 مليون دولار، بأن المكان «يتميز بواجهاته المفتوحة»، فهناك ثلاثة أبواب زجاجية إلى يسار الفناء تؤدي إلى غرفة معيشة واسعة بسقف من العروق الخشبية، وبالغرفة مدفأة وثريا ضخمة. وتقع غرفة الطعام الرئيسية خلف الأبواب الزجاجية بمسافة بعيدة.
وإلى يسار المدفأة أبواب زجاجية تؤدي إلى المكتبة، ولو صعدت درجتي سلم ستصل إلى الغرفة العائلية وغرفة الطعام غير الرسمية ومكان مشاهدة التلفزيون. كذلك هناك عدد من الأبواب الزجاجية تؤدي إلى فناء به مسبح. وعلى الجانب الآخر من المكتبة هناك مطبخ على الطراز الريفي بوسطه جزيرة وبعض الأدوات المصنوعة من مادة «ستانليس ستيل»، وبمبنى خارجي هناك مغسلة وغرف لكي الملابس.
ويفضي ممر خارج غرفة المعيشة إلى الجناح الرئيسي، وإلى غرفتي نوم رئيسيتين وحمام. وغرفة النوم الرئيسية ملحق بها غرفتا تغيير ملابس وأبواب مصممة على الطراز الفرنسي تفضي إلى الحديقة وإلى فناء داخلي. وبالحمام حوض استحمام وحوض اغتسال مزدوج، ودش استحمام بمصفاة كبيرة.
ويتكون بيت الضيوف الملحق الذي يقع أمام المسبح من غرفتين وحمام، ومنطقة لاحتساء الشاي في المدخل.
وفي نهاية الطريق إلى المنزل ستجد فندق «سيلرز هونرت» الذي يتكون من 52 غرفة، والذي كان في السابق قصر صاحب العزبة، وبالفندق ناد صحي، ومطعم، ومن خلفه مشهد رائع لجبال «تيبل مونتين».
وهناك أماكن للمشي والتنزه قريبة من المكان مثل حديقة «كريتسنبوش ناشيونال بوتانيكال غاردن» ومركز التسوق بقرية «كونستانتيا» التي تضم كثيرا من المطاعم ومتاجر بيع الملابس، والبنوك، والصيدليات، ومتجرا للأجهزة. تقع شواطئ المحيط الأطلسي على بعد 12 ميلا من المنزل، فيما تبعد مدينة كيب تاون 20 دقيقة بالسيارة عن المكان.

نظرة عامة على السوق
هنا في كيب تاون، الطلب مرتفع وكذلك الأسعار. فبحسب مايك غريف، المدير التنفيذي لشركة «غريف بروبرتيس»، فقد «أثبتت سوق العقارات في كيب تاون أنها في حالة نمو عاما بعد عام على مدار تاريخها»، فيما أشار ليو غيفين، مدير شركة «ليو غيفين سوذبي إنترناشيونال ريالتي»، إلى أن «هذه السوق العقارية هي الأكبر على الإطلاق في جنوب أفريقيا».
ففي السنوات الخمس الأخيرة، تسبب التضخم في سوق العقارات إلى ارتفاع الأسعار ما بين 10 و12 في المائة، بيد أنها تراجعت إلى 8 في المائة في الربع الثاني من 2016. وأفاد غريف بأن هناك عدة عوامل تساهم في ارتفاع الأسعار، منها المهاجرون الداخليون القادمون من جوهانسبرغ، وبريتوريا، وغيرها من المناطق في جنوب أفريقيا الذين قرروا الانتقال إلى كيب تاون.
هناك حاليا هجرات اقتصادية ضخمة من أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك ذوو المهارات إلى كيب تاون وضواحيها، وفق غيفين، الذي تابع قائلا: «من الملاحظ أن المدينة باتت تقدم أفضل أنواع الخدمات وأرقى أسلوب حياة في البلاد».
تتميز المنازل على ساحلي شبه جزيرة كيب تاون بقيم سوق مختلفة عن غيرها. فعلى جانب الأطلسي، ووفق الضاحية التي تسكنها، يبلغ سعر شقة تتكون من غرفتي نوم وتطل على المحيط نحو 616.600 دولار إلى 952.000 دولار أميركي، فيما كان السعر أعلى بكثير العام الماضي (في نهاية عام 2016 بلغ متوسط السعر نحو 1.16 مليون دولار). بينما يصل سعر فيلا تطل على المحيط والجبال من جميع الاتجاهات إلى 7.5 مليون دولار.
وبالمقارنة، على ساحل «فالس باي» الأهدأ والأكثر بعدا عن المدينة، يبلغ سعر شقة من غرفتي نوم نحو 230.000 دولار إلى 307.000 دولار، فيما يبلغ سعر منزل قريب من المحيط أو يطل عليه نحو 270.000 إلى 1.6 مليون دولار.
في أحياء بيشوبس كورت وكونستانتانيا الراقية، فإن العقارات كبيرة المساحة التي كانت تستخدم في السابق باعتبارها مناطق لممارسة رياضة الفروسية ولصناعة وحفظ المشروبات هي الأكثر انتشارا، وتباع المنازل بسعر يتراوح بين 675.000 إلى 15 مليون دولار أميركي.

من يشتري في كيب تاون؟
تشكل نسبة المنازل التي يمتلكها أجانب ما بين 8 و10 في المائة من المنازل في كيب تاون، وهي نسبة تزيد بنحو 3 في المائة عن باقي مناطق جنوب أفريقيا. وأفاد غيفين، بأن المشترين الأجانب يركزون في الغالب على الأسواق الفاخرة، وذلك بغرض الاستثمار «اعتمادا على قوة العملات الدولية أمام العملة المحلية الريند»، مضيفا: «في كيب تاون ستجد كثيرا من العقارات لتشتريها أكثر من أي وجهة سياحية أخرى في العالم».
وأضاف أن البريطانيين وغيرهم من باقي دول أوروبا شكلوا أكثر من نصف عدد المشترين الأجانب عام 2016، فيما «ارتفعت نسبة المبيعات بشكل ملحوظ للمشترين الألمان والفرنسيين، والأميركيين».
وقالت لوري وينر، مديرة التطوير لمنطقة كيب تاون بشركة «بام غولدنغ بروبرتيز» العقارية، إن «هناك أيضا مشترين من مناطق أخرى من العالم مثل أفريقيا، وقلة من آسيا... فكثيرون يسعون للاستمتاع بأسلوب حياتنا الرائع. البعض يشتري ليستخدم المنزل كبيت ثان، فيما يشتري آخرون بغرض التجارة».

أساسيات الشراء
لا توجد قيود على شراء الأجانب للعقارات في جنوب أفريقيا، بحسب وينر، فأسلوب الرهن العقاري متاح، لكن الأجانب بمقدورهم اقتراض نسبة 50 في المائة فقط من سعر العقار، وفق جوانا توماس، سمسارة العقارات بمؤسسة «سوذبي إنترناشيونال ريال استيت» بمدينة كونستانتيا، ويبلغ سعر الفائدة على القرض 10.5 في المائة، مضيفة أن «شروط الإقراض هنا صارمة».
ويتولى المحامون المختصون بنقل الملكيات إتمام عملية البيع.

المواقع الإلكترونية:
موقع غرب مدينة كيب تاون: westerncape.gov.za
الموقع السياحي لمدينة كيب تاون: capetown.travel
الموقع الرسمي لمدينة كيب تاون: capetown.gov.za

* اللغات المستخدمة والعملات:
الأفريقية، والإنجليزية، ولغة زوسا وغيرها... والرند الجنوب أفريقي يعادل 0.072 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم:
تبلغ الضريبة العقارات السنوية على هذا البيت أكثر قليلا من 4 آلاف دولار.

التكلفة النهائية للمصروفات:
تبلغ التكلفة النهائية للمصروفات نحو 8 إلى 10 في المائة من سعر البيع، ويشمل ذلك رسوم نقل الملكية وأتعاب المحامي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».