نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اللائحة الجديدة للعقوبات الأوروبية ضد النظام السوري والمتعاونين معه، وذلك بعد تمديد تلك العقوبات إلى مطلع يونيو (حزيران) 2018، وبعد نشر القرار في الجريدة الرسمية أمس أصبح ساري المفعول.
وشملت التعديلات على اللائحة 3 وزراء في الحكومة السورية الحالية عينوا في مارس (آذار) 2017، وهم: هشام محمد محمد ممدوح الشعار من مواليد دمشق ويتولى منصب وزير العدل، ومحمد سامر عبد الرحمن الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وسلام محمد الصفاف وزيرة التنمية الإدارية.
كما شملت التعديلات إضافة بعض المعلومات بشأن أشخاص وكيانات مدرجة في اللائحة، لشخصيات في الحكومة الحالية وأيضا في الحكومات السابقة، منهم وائل الحلقي رئيس الوزراء السابق، وكذلك شخصيات قيادية وعسكرية؛ بينها منذر جميل الأسد لدوره في قمع المدنيين وقد سبق إدراجه في 2011، والعميد رفيق شحادة ويعرف أيضا باسم باسم شحادة، وهو رئيس فرع المخابرات العسكرية السابق في دمشق، إلى جانب شخصيات عسكرية وسياسية أضيفت البيانات التي توفرت عنهم في قائمة المعلومات الخاصة بكل شخص.
أما بالنسبة للكيانات، فقد أضيفت بيانات لكيان واحد؛ هو شركة «إيبلا» للبترول، وتعرف أيضا باسم شركة «إيبكو» ومركزها الرئيسي في «16 مزة فيلات في 16» في دمشق، وتقدم الدعم المالي للنظام، حسب ما جاء في التعديلات الجديدة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس عن تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى مطلع يونيو من العام المقبل، ويتوافق هذا القرار مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا التي تنص على أن بروكسل ستحافظ على الإجراءات العقابية ضد النظام السوري ومؤيديه ما دام مستمرا في قمع المدنيين.
وتضم لائحة العقوبات 240 شخصا، و67 كيانا، ويشملهم حظر السفر وتجميد الأصول بسبب علاقتهم بعمليات القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا.
3 وزراء سوريون على قائمة «العقوبات الأوروبية»
3 وزراء سوريون على قائمة «العقوبات الأوروبية»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
