اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

أمين سر الحركة في لبنان: لا نريد تحويله إلى «نهر بارد» ثان

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين
TT

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

لم تحل المساعي الفلسطينية - السورية المبذولة في الساعات الأخيرة لإجلاء المسلحين، الموالين والمعارضين، من مخيم اليرموك، جنوب دمشق، من دون تعرض المخيم أمس لقصف نظامي وسقوط عدد من الجرحى، في حين أثمرت بدخول أولى شاحنات التموين إليه، كسرا لحصار مستمر منذ أربعة أشهر، تفرضه القوات النظامية ومسلحو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، الموالية للنظام.
وفي حين رصد ناشطون وعاملون في مجال الإغاثة وفاة الطفل السادس في المخيم خلال أربعة أشهر، والبالغ من العمر شهرين فقط، وفق ما أعلنه «مكتب أخبار سوريا»، أمس، بسبب إصابته بالجفاف نتيجة لنقص المواد الغذائية والطبية في المخيم، أعلنت حركة فتح عن تجاوب القيادة السورية مع مطلب إخلاء المخيم من المسلحين وفتح ممرات إنسانية لإغاثة القاطنين فيه.
وفي هذا الإطار، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا الذي ترأس وفدا زار سوريا قبل يومين والتقى كلا من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومسؤول الأجهزة الأمنية السورية اللواء علي مملوك، موافقة النظام السوري على «فتح ممر آمن للسكان لإدخال ما يحتاجه المخيم من مواد غذائية وأدوية بصفة عاجلة»، إضافة إلى «وضع آلية لتنفيذ مبادرة فلسطينية بخصوص إخلاء المخيم من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة النازحين إليه وإعماره».
وقال في بيان صحافي صادر عنه أمس إنه «تمت الموافقة على طلبنا، وفق آلية محددة، وسيجري التنفيذ خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع لجنة تمثل مخيم اليرموك». وأكد العزم على «ألا نترك سوريا من دون إجراءات تنفيذية على الأرض لتخفيف المعاناة وإدخال الأغذية والمواد الطبية للمخيم وبدء الإفراج عن المعتقلين وتفعيل المبادرة السياسية لمنظمة التحرير وخصوصا سحب المسلحين من المخيم».
ويقيم في مخيم اليرموك حاليا ما بين 20 و25 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 185 ألف لاجئ، نزح القسم الأكبر منهم إلى مناطق داخل سوريا، فيما توجه القسم الآخر إلى لبنان، وتوزع على عدد من المخيمات فيه. كما يوجد فيه مقاتلون معارضون يتحصنون فيه ويقاتلون إلى جانب الجيش الحر.
وتأتي مبادرة «فتح» بعد اقتراح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة قبل أيام هدنة لإخلاء المخيم من سكانه، تمهيدا للانقضاض على المسلحين الموجودين بداخله. وكان العشرات من طلاب المرحلة الابتدائية في المخيم اعتصموا أمس في شارع المدارس، دعما لمبادرة «فتح» ورفضا لمبادرة القيادة العامة. كما طالبوا بخروج الجيش السوري الحر من المخيم وتحييده بشكل كامل، إضافة إلى إدخال المواد الغذائية وفتح حاجز المخيم.
وفي موازاة إشارة الآغا، رئيس وفد فتح إلى دمشق، إلى التوافق مع المقداد ومملوك على أن الجهة الوحيدة المخولة بالشأن الفلسطيني في سوريا هي منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الرسمية المنبثقة، قال أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحركة تأمل في أن يكون لمبادرتها هذه المرة نتائج إيجابية على صعيد المخيم، لناحية إخلاء كل المظاهر العسكرية والمسلحين».
وشدد أبو العردات، وهو على تواصل دائم مع الوفد الفلسطيني الذي انطلق من بيروت إلى دمشق، على أن الأولوية اليوم هي لإبعاد اليرموك عن أزمة سوريا. وقال: «وفد منظمة التحرير معني بالدرجة الأولى باللاجئين الفلسطينيين وفي الوقت ذاته نتألم لما يحصل في سوريا، لكن أولويتنا تحييد المخيم وسكانه لأننا لسنا طرفا في الصراع السوري، انسجاما مع السياسة الفلسطينية المرسومة من أجل الحفاظ على المخيم».
وأعرب أبو العردات عن اعتقاده بأن «وجود المسلحين لن يعكس دفة الصراع لصالح أي طرف، سواء النظام أم المعارضة»، موضحا «أننا لا نريد لليرموك أن يصبح مخيما شهيدا أو أن يتحول إلى نهر بارد ثان»، في إشارة إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان، الذي هاجمه الجيش اللبناني بعد تحصن عناصر من «فتح الإسلام» فيه، ما أدى إلى تدميره بالكامل عام 2007. ولفت إلى أن الهدف «إخلاء المخيم من المسلحين المتمركزين في داخله (معارضة) والمنتشرين على مداخله وفي محيطه (موالين».
وقالت مصادر في مخيم اليرموك، إن «لجنة فلسطينية مشتركة ستتولى إدارة المخيم في هذه المرحلة، من دون مشاركة حركة حماس، المتهمة بقتال عناصر منها إلى جانب الجيش الحر، و الجبهة الشعبية - القيادة العامة، المتورطة مع القوات النظامية بقصف المخيم وإطباق الحصار عليه».
وأوضح أبو العردات أن «اللجنة الوطنية لإدارة شؤون المخيم، وتضم عددا من أهالي المخيم وفاعلياته إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ستعمل على إعداد لوائح بأسماء المسلحين المعارضين، تمهيدا لتسليم سلاحهم وليشملهم العفو الرئاسي». وأبدى تفاؤله لناحية «تجاوب المسلحين، على أن تقدم لهم اللجنة ضمانات واضحة بعد تسليمهم لسلاحهم وخروجهم من المخيم، بناء على الاتفاق الثنائي بين النظام السوري ووفد فتح».
وشدد أبو العردات على وجوب أن «يعود المخيم إلى حالته الطبيعية، إذ لا يجوز أن يكون اللاجئون المدنيون متاريس في الصراع»، معتبرا أن «بقاء المخيم يعني تجمع اللاجئين في بقعة واحدة، لأن عملية تهجيرهم تمس مباشرة بحق العودة واللاجئين». وقال إن الاتفاق «يشمل الإفراج عن بعض الفلسطينيين المعتقلين وكشف مصير المفقودين منهم».
يذكر أن مخيم اليرموك شهد في الأيام الأخيرة حركة نزوح كبيرة، غداة أنباء عن حملة عسكرية قد تشنها القوات النظامية على المخيم تمهيدا لاستعادة سيطرتها بشكل كامل على العاصمة، وذلك على خلفية السيطرة النظامية على بلدات سبينة الصغرى والكبرى وغزال التي تشكل الممر الأساسي للإمدادات التابعة للمعارضة نحو مناطق جنوب دمشق.



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».