قطاع المقاولات السعودي يسعى لمواجهة ضعف التدفقات المالية

توقعات بنموه بنسبة 6 % وزيادة المحتوى المحلي

يتوقع أن تتمكن السعودية من التفوق على الإمارات في 2020 كأضخم سوق بناء في الشرق الأوسط

يسعى قطاع المقاولات السعودي، إلى إيجاد حلول لمواجهة ضعف التدفقات المالية وزيادة مطالبات الموردين، في وقت رجّح فيه اقتصاديون زيادة وتيرة نمو القطاع خلال العام الحالي، مع استمرار الإنفاق على المشروعات التنموية المتعلقة بالبنى التحتية، متوقعين مساهمته الإيجابية في نمو القطاع على مستوى الشرق الأوسط بنسبة 6 في المائة عام 2017.
وأوضح المهندس صالح الهبدان رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن اللجنة تسعى إلى توعية وتهيئة المقاولين للاضطلاع بدورهم خلال المرحلة المستقبلية، من أجل العمل على رفع الجاهزية لدى شركات المقاولات المحلية، بما يحقق أهداف الحكومة لزيادة ودعم المحتوى المحلي وفقاً لـ«الرؤية السعودية 2030».
وأضاف أن اجتماع اللجنة الخامس استعرض الشكاوى والمقترحات التي وصلتها من بعض منتسبي القطاع، ومن أهمها معاناة عدد من شركات المقاولات من ازدياد المطالبات عليهم من قبل الموردين ومقاولي الباطن رغم ضعف التدفقات المالية.
وقال الهبدان: «رأت اللجنة وجوب التدخل لطرح حلول تتجاوز تلك العقبات، وذلك من خلال تكليف فريق عمل لإعداد المقترحات ومناقشتها مع المعنيين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات والتوجيهات لاستمرار العمل على تحقيق أهداف المبادرات التي أقرّتها اللجنة مؤخراً».
إلى ذلك، قال الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن، لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن تزدهر سوق البناء والمشروعات في السعودية خلال العام الحالي بوتيرة أسرع من العام الماضي، في ظل السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة التي تتناغم مع (الرؤية 2030) و(برنامج التحوّل الوطني)».
وأكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة التنوع الاقتصادي، تجعل قطاع المقاولات شريكاً أساسياً، كونه المستفيد من هذه السياسات، مشيراً إلى رفع حجم المشروعات في المملكة 28 في المائة بين عامي 2012 و2016.
وفي الإطار ذاته، لفت الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، إلى أن قطاع المقاولات السعودي، مرشح للنمو خلال الأعوام المقبلة، اتساقاً مع التوجه العام، الذي يستهدف النهوض بالقطاعات كافة، مع الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الحيوية المهمة، ومن بينها قطاعات البنى التحية، ما من شأنه أن يعزز من النمو الإجمالي للقطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف العطا، أن تقريراً صدر عن «بزينس مونيتور إنترناشيونال» «BMI»، توقع أن تتمكن السعودية من التفوق على الإمارات في 2020 كأضخم سوق بناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعاً نمو القطاع في الشرق الأوسط بنسبة 6 في المائة في 2017.
يذكر أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض، أقرّت في اجتماعها الخامس، إقامة «ملتقى الإنشاءات والمشروعات» في دورته الرابعة عام 2018، فيما ستقيم «يوم المقاول» بنهاية عام 2017، بهدف عرض ومناقشة ما يهم القطاع وتقييم دور اللجنة في التعاطي مع تلك الموضوعات، وتلقي اقتراحات المنتسبين للقطاع، سعيا لتطوير الأداء بما يحقق الأهداف العامة لغرفة الرياض.
واستعرضت اللجنة حزمة من الموضوعات شملت العمل على تنظيم محاضرة تستعرض تجارب إعادة هيكلة شركات المقاولات وتطويرها من الداخل، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة وبما يحقق لها الاستمرارية والعمل المؤسساتي، وبما يتوافق مع «برنامج التحول الوطني 2020».
وتعتزم عقد ورشة عمل بشأن آلية التمويل من البنوك، وتحقيق أقصى درجات التوافق بين شركات المقاولات كأحد العملاء المهمين، وكذلك البنوك بصفتها القناة التمويلية الرئيسة لشركات المقاولات، ووافقت على إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء شركة لتأجير المعدات الخاصة بالقطاع.