معدل البطالة في اليابان ينخفض لأدنى مستوياته مستقراً عند 2.8 %

عمال يابانيون يحتفلون (جابان تايمز)
عمال يابانيون يحتفلون (جابان تايمز)
TT

معدل البطالة في اليابان ينخفض لأدنى مستوياته مستقراً عند 2.8 %

عمال يابانيون يحتفلون (جابان تايمز)
عمال يابانيون يحتفلون (جابان تايمز)

أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم (الثلاثاء) أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 2.8 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما ارتفع معدل توافر الوظائف إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 1974.
يتماشى معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية، مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وارتفعت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل لتصل إلى 1.48 في مارس (آذار).
ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في أبريل بلغ 65 مليونا، بزيادة قدرها 800 ألف وظيفة أو 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية أضافت مائة ألف وظيفة ليصبح الإجمالي 8.12 مليون وظيفة بينما شهدت صناعة البناء انخفاضا بمقدار 90 ألف وظيفة ليتراجع الإجمالي إلى 4.92 مليون وظيفة.
وأضافت الوزارة أن نسبة عدد الوظائف المؤقتة وذات الدوام الجزئي في البلاد بلغت 37 في المائة في أبريل الماضي.
ويرى محللون أن معدل البطالة المنخفض نسبيا لا يعكس الصورة الكاملة حيث يقولون إن كثيرا من العمال، ولا سيما النساء والشباب، يواجهون أشكالا غير مستقرة من العمالة فيما يوصف بأنه واحدة من أكثر قضايا العمل إلحاحا في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، ارتفع إلى 1.48 في المائة في أبريل من 1.45 في المائة في الشهر السابق.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.