معدل البطالة في اليابان ينخفض لأدنى مستوياته مستقراً عند 2.8 %

عمال يابانيون يحتفلون (جابان تايمز)
عمال يابانيون يحتفلون (جابان تايمز)
TT

معدل البطالة في اليابان ينخفض لأدنى مستوياته مستقراً عند 2.8 %

عمال يابانيون يحتفلون (جابان تايمز)
عمال يابانيون يحتفلون (جابان تايمز)

أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم (الثلاثاء) أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 2.8 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما ارتفع معدل توافر الوظائف إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 1974.
يتماشى معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية، مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وارتفعت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل لتصل إلى 1.48 في مارس (آذار).
ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في أبريل بلغ 65 مليونا، بزيادة قدرها 800 ألف وظيفة أو 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية أضافت مائة ألف وظيفة ليصبح الإجمالي 8.12 مليون وظيفة بينما شهدت صناعة البناء انخفاضا بمقدار 90 ألف وظيفة ليتراجع الإجمالي إلى 4.92 مليون وظيفة.
وأضافت الوزارة أن نسبة عدد الوظائف المؤقتة وذات الدوام الجزئي في البلاد بلغت 37 في المائة في أبريل الماضي.
ويرى محللون أن معدل البطالة المنخفض نسبيا لا يعكس الصورة الكاملة حيث يقولون إن كثيرا من العمال، ولا سيما النساء والشباب، يواجهون أشكالا غير مستقرة من العمالة فيما يوصف بأنه واحدة من أكثر قضايا العمل إلحاحا في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، ارتفع إلى 1.48 في المائة في أبريل من 1.45 في المائة في الشهر السابق.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».