أبو الغيط يحذر من «المناطق الآمنة» في سوريا ولافروف يؤكد أنها «وضع مؤقت»https://aawsat.com/home/article/938801/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%C2%AB%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%C2%BB
أبو الغيط يحذر من «المناطق الآمنة» في سوريا ولافروف يؤكد أنها «وضع مؤقت»
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي زار العاصمة المصرية القاهرة أمس أهمية العمل بجدية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير الروسي طرح موقف بلاده فيما يتعلق بالوضع في سوريا، ولفت إلى أن الأمين العام أبدى قلقة من أن تؤدي المناطق الآمنة لفترة طويلة إلى تقسيم سوري، وأن استمرارها لما لا نهاية في ظل عدم التوصل لحل سياسي قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وكشف زكي أن الجانب الروسي أكد أن المناطق الآمنة وضع مؤقت ولفترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر قابلة للتجديد. وردا على سؤال حول التوافق الروسي الأميركي في سوريا، أوضح زكي أن الحوار بينهما «إيجابي» كما وصفه لافروف، وقد شجع أبو الغيط على توسيع نطاق التوافق بين الجانبين بشأن سوريا. ولفت زكي إلى أن الوزير الروسي تحدث مع الأمين العام بالتفصيل عن مباحثات الآستانة كجزء من الحل السياسي لأن تخفيف التوتر أمر مطلوب أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن التعاون الروسي العربي يسير بخطوات متقدمة خصوصا بعد انعقاد الجولة الأولى لأعمال المنتدى مطلع العام الحالي والاتفاق على عقد الجولة الثانية نهاية العام الحالي في موسكو. وكشف عن زيارة مقبلة يقوم بها الأمين العام إلى موسكو يتم تحديد توقيتها بالتشاور مع الجانب الروسي. وحول موقف روسيا من الوضع في ليبيا أوضح أن موسكو لديها تأييد لأي جهود عربية من أجل لم الشمل الليبي وإجراء مصالحة بين الفرقاء على أعلى المستويات، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب في ليبيا عملية مهمة يجب أن تستمر مع جهود الحل السياسي. وكان أبو الغيط قد استقبل لافروف الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة. وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التسوية السياسية للأزمات والنزاعات المسلحة القائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة خطر الإرهاب، وكيفية تفعيل المقررات التي خرجت عن الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى العربي - الروسي والذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير (شباط) الماضي.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.
