وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان يبحثان في القاهرة دعم التعاون مع مصر

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف لدى وصوله إلى القاهرة أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف لدى وصوله إلى القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان يبحثان في القاهرة دعم التعاون مع مصر

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف لدى وصوله إلى القاهرة أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف لدى وصوله إلى القاهرة أمس (إ.ب.أ)

وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم (الاثنين) سيرغى شويغو، وزير الدفاع الروسي، قادماً على رأس وفد بطائرة خاصة من موسكو في زيارة لمصر.
وينضم الوزير شويغو لوزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف الذي وصل مساء أمس (الأحد)، حيث يلتقيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث دعم علاقات التعاون.
وعقد وزيرا خارجية مصر وروسيا سامح شكري وسيرغي لافروف اليوم جلسة مشاورات موسعة، حسبما أفاد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
وحسب المتحدث، تناول الوزيران ملف أمن الطيران، حيث استعرض شكري الإجراءات والجهود التي قامت بها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات لتوفير الحماية الكاملة لمواطنيها ولجميع ضيوف مصر، وفى مقدمتهم السائحون الروس، وأكدا حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا في أقرب فرصة ممكنة.
وجدد شكري التزام مصر بتعميق التشاور والتنسيق مع روسيا، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والأزمات الإقليمية في ظل تعقد المشهد الإقليمي، وهو ما يتطلب تضافر جهود القوى الدولية والإقليمية من أجل الخروج من المأزق الحالي.
وأضاف أبو زيد أن شكري استعرض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة المصرية، وما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات اقتصادية غير مسبوقة.
ومن جانبه، أشار وزير خارجية روسيا إلى اتفاق عام 2009 للتعاون الاستراتيجي بين البلدين كأساس للعلاقات الثنائية، مشيراً إلى أهمية تحديث هذا الاتفاق وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة ليعكس عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين.
وحول مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية، استعرض شكري جهود مصر المتواصلة مع كل الفرقاء في ليبيا، بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وإحلال الأمن والاستقرار في الدولة الشقيقة، مشيراً إلى مركزية اتفاق الصخيرات ووجود توافق ليبي حالي على أهمية إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لتحقيق التوافق الوطني الكامل حوله.
وتطرقت المشاورات إلى تطورات الأزمة السورية، حيث أعرب شكري عن تقدير مصر للدور الروسي في إنجاح مسار آستانة، وتطلع مصر لأن يؤدي هذا المسار إلى وقف شامل لإطلاق النار وتعزيز مسار المحادثات السياسية.
وتطرق الوزيران إلى القضية الفلسطينية والانخراط الأميركي الإيجابي لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أشار الوزير الروسي إلى أهمية تنشيط دور الرباعية الدولية مرة أخرى لدعم تلك الجهود.
وأشار المتحدث إلى أن جهود محاربة الإرهاب استحوذت على جانب كبير من مباحثات وزيري الخارجية، حيث قدم الوزير الروسي تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم بالمنيا، معرباً عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على التصدي لمثل هذه الأفعال الإرهابية، مجدداً دعم بلاده الكامل لمصر في مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الشرسة.
وأشاد بالدور المصري في التصدي لظاهرة الإرهاب الدولي من خلال عضويتها بمجلس الأمن، خصوصاً بعد اعتماد الإطار الدولي الشامل لمكافحة الفكر المتطرف الذي قدمته مصر لمجلس الأمن أخيراً.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».